به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی در نشست شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی اظهار کرد: مبنای هر فعالیت اقتصادی، محلی است که آن فعالیت در آن اجرا و ثروت تولید می شود. لذا مدیریت سپرده های بانکی که محل تامین آنها از منابع مردم استان است نباید در خارج از استان انجام گیرد. این موضوع با مدیران برخی از بانکهای خصوصی که اطلاعات شعب آنها در استان در اختیار شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی قرار نمی گیرد، طی نشستی در مرکز کشور مطرح شده است.
وی افزود: باید همه بانکها تحت مدیریت واحد قرار گیرند. همه فعالیتهای اقتصادی در استان باید ساماندهی شوند. اگر به صرف اینکه بانکی یا تشکلی مربوط به بخش خصوصی باشد، اما به هر دلیل تشکیلات سازمانی استان را نپذیرد و از ان تمکین نکند، باعث ایجاد ناهماهنگی و به هم ریختگی در امور اقتصادی استان می شود.
نظری تاکید کرد: ما موظف به ایجاد هماهنگی در بخشهای مختلف اقتصادی هستیم. نقشه کلی مسیر اقتصادی در استان مشخص شده و ابهامی در این بخش وجود ندارد. لذا باید با انسجام عملیاتی، نقش خود را براساس تعاریفی که انجام گرفته، به صورت کلی ایفا کنیم.
وی افزود: باور داریم اگر همه مسائل جریان اقتصادی در استان حل شود، تولید و واحد تولیدی در خراسان رضوی با مشکل مواجه نشده و از گردونه فعالیتها حذف نمی شود.
استاندار خاسان رضوی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی در ارتباط با شعار سال افزود: به دنبال تعریف قالبی جداگانه برای توسعه اقتصاد دانش بنیانی هستیم. زیرا هم از نظر اثرگذاری بر اقتصاد و هم از نظر تولید ثروت، راهگشا است.
وی با اشاره به هدفگذاری رشد اقتصادی ۷.۲ درصدی برای خراسان رضوی در سال ۱۴۰۱ گفت: سهم هر بخش اقتصادی در استان از جمله بانکها برای تحقق این عدد مشخص شده است. یکی از نیازهای استان برای رسیدن به این هدف تامین منابع مالی از طریق بانکها است و به همین منظور قرارگاه تامین منابع مالی در استان با مدیریت اداره کل امور اقتصادی و دارایی تعیین شده است. بر اساس راهبردهای تعیین شده به منظور رشد اقتصادی استان، هدف عملیاتی هر بانک و سهم آن مشخص شده است، لذا بانکهای خصوصی از این قضیه مستثنی نیستند و باید برنامه خود را برای تحقق اهداف سال ۱۴۰۱ مشخص کنند.
انتهای پیام/ ۷۰۰۷۹
