خبرگزاری فارس_شهرکرد| خانه‌های سازمانی یک مطالبه مردمی است که پیگیری آن از طرف مخاطبان، به خبرگزاری فارس محول شده است؛ مخاطبان درخواست کردند که مدیران پس از پایان مدیریت، خانه‌های سازمانی را پس دهند.
ابتدای امر بر اساس رویه مرسوم باید به سراغ مدیر یا کارشناس مربوطه می‌رفتیم؛ یکی دو هفته‌ای از مصاحبه سر باز زدند که بالاخره سماجت خبرنگار غالب شد و مدیران مربوطه (هرچند با اکراه) پای میز مصاحبه آمدند.
خلاصه مصاحبه این بود که مطالبه مردم درست است و تعدادی از منازل سازمانی که ظاهرا کم هم نیستند، سال‌های زیادی است در اختیار افرادی قرار دارد که روزگاری در این استان مدیر بوده‌اند و نه کرایه مصوب را پرداخت کرده‌اند و نه خانه‌ها را تحویل می‌دهند.
پس از کلی تلاش معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی را متقاعد کردیم که با دست روی دست گذاشتن کاری از پیش نمی‌رود و باید اقدامی موثر و عاجل صورت پذیرد. آقای معاون در نهایت گفت درهمین سال جاری (۱۴۰۰) پیگیری می‌کنیم که هم اجاره بهاهای عقب افتاده پرداخت شود و هم افرادی که غیرقانونی منازل را تصرف کرده‌اند، مجبور به تخلیه شوند.
پس از ۴۰ روز از مصاحبه فوق، مجددا از همین مسئول پیگیر اقداماتشان شدیم که در نتیجه با عملکردی تقریبا برابر با هیچ مواجه شدیم! نه خانه‌ای تخلیه شده بود و نه اجاره‌بهایی پرداخت شد. و نه وعده‌ای جدید صادر شده بود که دلمان را به آن خوش کنیم.
اینجا بود که مجبور به افشاگری شدیم
پس از اینکه مطالبه ما از مدیر مستقیم منازل سازمانی در راه و شهرسازی به ثمر ننشست و احساس کردیم عزمی برای بازگرداندن بیت‌المال وجود ندارد، با تهیه کردن مستند کوتاهی سعی کردیم ابعاد تازه‌ای از این مطالبه مردمی را تشریح کنیم.
حالا دیگر خانه‌های سازمانی فقط دغدغه کابران فارس من نیست؛ مسئولان هم پای کار آمدند
حالا دغدغه کاربران فارس من، دغدغه طیف قابل توجهی از مردم و نخبگان شده است؛ ستاد امر به معروف از باب ورود به یک منکرِ سازمانی به پرونده وارد می‌شود و با تنظیم نامه‌ای شدیدالحن از مدیرکل راه و شهرسازی درخواست می‌کند که جزییات تمام منازل سازمانی را برای این ستاد ارسال کند و در صورت عدم پاسخ، به عنوان ترک فعل، از طریق مراجع قضایی کار پیگیری خواهد شد.
دادستان وارد می‌شود
اکنون نوبت دادستان است که از جایگاه مدعی العموم، به مطالبه کاربران فارس من لبیک بگوید. خود میزبان جلسه می‌شود و مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرکل سازمان بازرسی، دبیر ستاد امر به معروف و خبرنگار فارس اعضای جلسه می‌شوند.
دادستان که خود رئیس جلسه هم هست در ابتدا از مدیرکل راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت خانه‌های سازمانی می‌خواهد؛ اما آقای مدیرکل دستانش خالی است.
نوبت به مدیرکل سازمان بازرسی می‌رسد؛ علی احمدی در آن جلسه که به درخواست دادستان تا این لحظه رسانه‌ای نشده بود، اظهار داشت: این دغدغه امروز که دغدغه بخشی از مردم هم است دغدغه به حقی است که نتیجه بی‌توجهی مدیران راه و شهرسازی به گزارش‌های و پیشنهادهای دستگاه‌های نظارتی است.
برخی از افراد که منازل سازمانی را دریافت کرده‌اند، اصلا کارمند دولت نیستند. برخی از آنها هم بازنشست شده‌اند!
مدیرکل سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برخی از افراد که منازل سازمانی را دریافت کرده‌اند، اصلا کارمند دولت نیستند. برخی از آنها هم بازنشست شده‌اند! برخی از ساکنین خانه‌های سازمانی در حال حاضر به عنوان متصرف شناخته می‌شوند و راه و شهرسازی ادعا می‌کند اخطاریه صادر کرده است.
وی اضافه کرد: اخطاریه برای یک ماه است نه برای چند سال؛ چرا راه و شهرسازی فرآیند تخلیه منازل سازمانی را پیگیری نمی‌کند؟ ما قبلا درخصوص همین دغدغه امروز مردم، ورود کرده بودیم و تمام اسناد آن موجود است، ولی متاسفانه در طول این مدت کاری صورت نگرفته است.
احمدی ادامه داد: من طبق قانون باید مدیرکل فعلی راه و شهرسازی را به محکمه معرفی می‌کردم ولی تا این لحظه خودداری کردم؛ مدیرکل راه و شهرسازی علاوه بر عدم تخلیه منازل، برای اخذ اجاره بهای منازل هم اقدام قابل قبولی انجام نداده است و این موجب خسارت به بیت‌المال شده است؛ الان برخی از افراد بالای ۱۰ سال در این منازل هستند و یک ریال اجاره‌بها پرداخت نکرده‌اند!
سایه مافیا بر سر منازل مسکونی
مدیرکل راه و شهرسازی در خصوص لابی‌گری‌ها و فشارهای سیاسی برای گرفتن خانه‌های سازمانی توضیح داد: یک مقام مسئولی با من تماس می‌گیرد و سفارش یک نفر را می‌کند که ۹ سال است در این منزل ساکن است و ۴ سالش را غیرقانونی نشسته است. یا از سویی مشاور فلان مسئول را می‌خواهیم بیرون کنیم کلی تماس و سفارش به ما می‌شود.
در نهایت خروجی این جلسه این شد که راه و شهرسازی یک گزارش جامع از وضعیت خانه‌های سازمانی تحت مدیریتش تهیه کند و آنهایی که بر اساس قانون غیرمجاز هستند را به دادستانی معرفی کند تا احکام تخلیه به فوریت صادر و اجرایی شوند. همچنین مقرر شد راه و شهرسازی به عنوان متولی این منازل با تنظیم دادخواستی تمام اجاره‌بهاهای معوق مربوط به سال‌های گذشته را از ساکنین از طریق محاکم قضایی مطالبه کنند.
تقریبا یک هفته بعد از این جلسه دو مورد از منازل سازمانی غیرمجاز در خیابان ورزش شهرکرد تخلیه شدند و امیدواریم این رویه ادامه داشته باشد.
چرا خانه‌های سازمانی اینقدر مهم شد؟
اما چرا موضوع خانه‌های سازمانی در این چند هفته اینقدر مهم شد؟
یکی از اصلی‌ترین دلایل آن بازگشت اعتماد عمومی به دولت و همچنین حرکت در راستای عدالتخواهی است که در بیانیه گام دوم هم مورد تاکید بوده است.
وقتی ویلاهای غیرمجاز شخصی را در شمال و جنوب آزاد می‌کنیم لذا باید همین اراده نسبت به بیت المال هم وجود داشته باشد و دست مدیران سودجو را از اموال عمومی قطع کرد.
وقتی حاکمیت اراده می‌کند اراضی ملی و انفال را آزاد کند؛ وقتی باغ ویلاهای غیرمجاز شخصی را در باغ‌های روستای خراجی شهرستان کیار یا سواحل شمال و جنوب آزاد می‌کند لذا باید همین اراده نسبت به بیت المال هم وجود داشته باشد تا مردم احساس نکنند که مدیران یا متنفذان دولتی از قانون مستثنی هستند؛ اگر حاکمیت قدرت دارد(که دارد) و در راستای منافع عمومی ویلای غیرمجازی را خراب می‌کند با همین اراده در برابر آزادسازی بیت‌المال از دست برخی از سودجویان هم می‌ایستد.
دلیل دیگر برای اولویت‌دار شدن منازل سازمانی
این منازل که به گفته مدیرکل سازمان بازرسی ۲۵۰ و به گفته معاون راه و شهرسازی ۲۷۴ باب هستند(!) بخش قابل توجهی از آنان اجاره بها را پرداخت نمی‌کنند. به گفته کارشناس مربوطه در راه و شهرسازی قیمت کارشناسی سال گذشته برای هر کدام از این واحدها ۱۲ میلیون ریال تعیین شده است که هر ماه این خسارت دارد به بیت المال تحمیل می‌شود و باید از جایی به بعد جلوی آن گرفته شود.
واگذاری منازل سازمانی
نکته دیگر بحث واگذاری است. معمولا بین قیمت کارشناسی واگذاری و قیمت واقعی که در بازار وجود دارد، اختلاف قابل توجهی است؛ در حال حاضر مشاوران املاک برخی از این خانه‌ها را بین ۶ تا ۱۰ میلیارد تومان برآورد می‌کنند، ولی در قمیت کارشناسی حدود یک پنجم این قیمت و آن هم به صورت قسطی واگذار می‌شوند که این هم خود خسارتی است برای دولت و اموال عمومی.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در خصوص اهمیت پرداخت به این موضوع تشریح کرد: موضوع خانه‌های سازمانی، مسئله‌ایست که باید برای مردم شفاف شود، مردم باید اقدامات مسئولان را شفاف و ملموس ببینند؛ باید حس کنند که اگر مدیری تعرض می‌کند به بیت‌المال از این طرف هم سیستم و قانونی برای برخورد تعبیه شده و در عمل هم برخورد می‌شود.
احمدی ادامه داد: اعتماد عمومی مردم بزرگترین سرمایه نظام است و صیانت از این سرمایه بزرگ بر عهده ماست و باید با اجرای قانون بدون توجه به متخلف و جایگاهی که دارد و فشارهای سیاسی که اعمال می‌کند، طعم شیرین عدالت را به مردم بچشانیم؛ بدون شک خبر بازپس گیری اجاره‌بهای چندین ساله که روی هم تلنبار شده، یا خبر کوتاه کردن دست متصرفان منازل مسکونی، بعد از اجرایی شدن ، موجب تقویت بیش از پیش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت خواهد شد.
در پایان لازم به ذکر است که خبرگزاری فارس همچنان خود را متعهد به پیگیری این پرونده تا حصول نتیجه می‌داند.
انتهای پیام/3339 / 156
