به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، غلامحسین شافعی امروز در بیست و یکمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: تحولات جدیدی در عرصه داخلی و بین‌المللی در حال وقوع است که یکی از آنها احتمال توافق و عدم توافق هسته‌ای و همچنین تحولات روسیه با اوکراین است که این مسائل در صدر اخبار ایران و جهان قرار گرفته و حاوی پیام‌های متعددی برای اقتصاد کشور خواهد بود.
وی افزود:بنابراین در این ساختار چند محور بیان می‌شود که یکی موضوع توافق هسته‌ای و سیاست‌های اقتصادی بهینه در حصول توافق هسته‌ای است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: جنگ روسیه با اوکراین پارادایم فکری برخی کشورهای درگیر در توافق هسته‌ای را تغییر داده که امیدواریم مسؤولان کشور با درک شرایط جدید مجموعه سیاست‌هایی را به سرعت اتخاذ کنند که مانع شود ایران از بازیگر اصلی تبدیل به زمین بازی دیگران شود و این خواسته بخش خصوصی از مسؤولان است.
شافعی اظهار داشت:از دیدگاه اقتصادی به دلیل فشار تحریم‌ها و تنگناهای مالی دولت ناشی از کرونا و ضعف مدیریت اقتصادی در کشور در طول سال‌های گذشته فشارهایی به اقتصاد کشور وارد شده است و در صورت نهایی شدن توافق برجام شایسته است که رویکرد مدیریت اقتصاد به سمت اقتصاد توسعه‌ای تغییر کند.
وی اظهار داشت: بیم آن می‌رود مشابه دور اول برجام این فرصت موقت باشد بنابراین بخش خصوصی پیشنهاد می‌کند اقدامات سیاستی ذیل در بازه زمانی کوتاه و بلندمدت مورد توجه دولت قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود:در کوتاه‌مدت موضوع مدیریت منابع ارزی مهم است، همچنین موضوع آزادسازی منابع بلوکه شده دارای اهمیت است و فرصت فروش نفت کشور با قیمت بالا منابع ارزی در دست مدیران کشور قرار می‌دهد.
شافعی اظهار داشت:خطای راهبردی در این شرایط واردات کالاهای مصرفی و لوکس، افزایش قاچاق و پیگیری سیاست‌های ناپایدار عوام‌گرایانه و ایجاد رونق موقتی و بی‌کیفیت در اقتصاد کشور ممکن است ایجاد شود.
وی اظهار داشت: کاهش موقت نرخ ارز اگر چه رفاه کوتاه‌مدت به دنبال دارد اما به جریان فرار سرمایه از کشور و کاهش صادرات غیرنفتی دامن می‌زند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: موضوع دومی که در رابطه با توافق احتمالی برجام مسؤولان باید در نظر بگیرند، تأمین پایدار کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید است. هر اقدامی در کوتاه‌مدت نیازمند در نظر گرفتن تحولات بین‌المللی به ویژه تحولات روسیه با اوکراین است.
شافعی گفت: این تحولات با توجه به بازیگران مهمی که دارد پیامدهای گسترده‌ای در رشد اقتصادی و جهانی، کاهش تولید برخی کالاها و افزایش قیمت برخی کالاها دارد و ممکن است اختلال گسترده‌ای در زنجیره تأمین ایجاد کند بنابراین از دولت انتظار می‌رود تا با کمک بخش خصوصی نسبت به یافتن شرکای اقتصادی جدید اقدام کند زیرا احتمال می‌رود این بحران ادامه یابد.
وی بیان داشت: در مورد اقدامات میان‌مدت و بلندمدت همانطور که اشاره شد با توجه به گشایش ناشی از توافق احتمالی برجام انتظار می‌رود که یک برنامه توسعه‌ای در دستور کار دولت قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود:اقتصاد ایران در چند دهه اخیر به ویژه 10 سال گذشته با وجود تورم بالا، رکود اقتصادی، اشتغال‌زایی پایین و بی‌کیفیت و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده است.
شافعی اظهار داشت: معمولاً سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های مسکن‌گونه علاج ریشه‌ای مشکلات را همیشه به آینده موکول کرده است بنابراین اتاق ایران توصیه می‌کند تا با آسیب‌شناسی مشکلات گذشته از تکرار اینگونه مسائل اجتناب شود و بخش خصوصی در این باره به دو محور تأکید دارد.
وی اظهار داشت:اول ثبات‌بخشی به اقتصاد از طریق مهار تورم و جلوگیری از نوسان بازار ارز و دوم ثبات در اقتصاد کلان است و بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد و به ویژه در بخش‌های مولد تأکید می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان باید اولویت اصلاحات اقتصادی در کشور باشد.همچنین اصلاح نظام قاعده‌گذاری با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد باید در اولویت قرار گیرد زیرا دخالت گسترده دولت در قیمت‌گذاری باعث شده که سرمایه‌های کشور به سمت سرمایه‌گذاری‌های نامولد و رانت هدایت شود که این موضوع درد کهنه اقتصاد است.
شافعی گفت: باید اشاره کنم که یکی از سازمان‌هایی که در صورت رفع تحریم‌ها می‌تواند نقش کلیدی را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند، سازمان مناطق آزاد کشور است.
وی افزود: اگر تاریخچه کشورهای درحال‌توسعه موفق در قرن بیستم را موردبررسی قرار دهیم متوجه می‌شویم که بدون استثنا مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای توسعه تجارت و تقویت صادرات بوده است. از این نظر وظیفه سنگین بر دوش دبیر مناطق آزاد و همکارانشان در شورای عالی مناطق آزاد تجاری قرار دارد. به‌ویژه آنکه مقایسه عملکرد مناطق آزاد کشور با تجربیات موفق در کشورهای از قبیل چین، کره جنوبی، ژاپن، هنگ‌کنگ حاکی از کاستی‌های قابل‌ملاحظه مناطق آزاد کشور از بدو تأسیس تاکنون بوده است.
شافعی بیان داشت: منطق بنیادین شکل‌گیری این مناطق ریشه در این واقعیت داشت که آزادسازی تجاری برای کشورهای توسعه‌نیافته که از قدرت رقابت‌پذیری ناچیزی در بازار بین‌المللی محصولات صنعتی برخوردار هستند، می‌تواند تأثیرات مخرب و جبران‌ناپذیری برای آنها در پی داشته باشد.
وی افزود: بنابراین این مناطق مبتنی بر این رویکرد شکل گرفتند که از یک‌سو کشور را از مواهب تجارت بین‌الملل و قرار گرفتن در معرض رقابت جهانی برخوردار سازند و از سوی دیگر ظرفیت‌های تولید داخلی را از حذف زودهنگام در این مسیر و در ادامه آن تبعات اجتماعی و اقتصادی محتمل، محافظت کنند.
شافعی بیان داشت: کارکرد مورد انتظار از احداث مناطق آزاد بر اساس تجربیات جهانی، بهبود بهره‌وری، افزایش توان رقابت‌پذیری، ارتقای سطح فن‌آوری در بافت صنعتی کشور جذب انواع مختلف دانش موردنیاز برای تولید صنعتی و سرریز این دانش به واحدهای تولیدی مستقر در سرزمین اصلی است؛ در همین راستا اتاق ایران با هدف اصلاح عملکرد و افزایش کارایی این مناطق پیشنهادات در هفت بند ارائه می‌دهد.
بنابراین گزارش این پیشنهادات شامل موارد زیر است:
۱-تعیین و تدوین نقشه راه تولید در قالب و استراتژی توسعه صنعتی کشور که اخیراً هم در دیدار با فعالان اقتصادی مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت؛ اگرچه تدوین استراتژی داستان طولانی دارد که به نقطه نتیجه‌گیری نرسیده است.
۲-بازتعریف نقش مناطق آزاد ویژه به‌عنوان مناطقی برای تولید صادرات محور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های جدید.
۳-مکان‌یابی درست و بهره‌گیری از مطالعات فنی-اقتصادی پیش از تأسیس مناطق آزاد؛ ایران کلاً منطقه آزاد می‌شود اما به چه منطقی؟ اصلاً مشخص نیست.
۴-گسترش و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی مناسب برای تولید و صادرات با پشتیبانی و تسهیلات دولت قبل از شروع فعالیت.
۵-ایجاد تنوع در درآمدهای این مناطق و رفع وابستگی آنها به درآمدهای ناشی از واردات خودروهای لوکس، عوارض وارداتی کالاهای مصرفی و فروش اراضی.
۶ - اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بانک، بیمه و بازارهای مالی
۷-تقویت نظارت بر عملکرد مناطق و ارائه مستمر آمار عملکرد توسط سازمان‌های متولی.
انتهای پیام/
