خبرگزاری فارس _ اراک؛ سال 1400 رو به پایان است اما واریزی جرایم رانندگی به حساب شهرداری اراک همچنان صفر باقی ماند و حق و حقوق مردم شهر داده نشد.
سخنگوی شورای شهر اراک در این رابطه به خبرنگار فارس در اراک می‌گوید: شورای ششم به مشخص نبودن میزان و محل وصول جرایم رانندگی برای شهرداری اراک و عدم واریز سهم واقعی شهرداری توسط وزارت کشور و استانداری مرکزی انتقاد دارد و مسئولان مربوطه باید پاسخ گوی حقوق مردم باشند.
عباس خسروانی می‌افزاید:مطابق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، احداث پل های عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح هندسی معابر و نقاط حادثه خیز، خط‌کشی و نگهداری آن از جمله اقداماتی است که شهرداری باید از محل وصول درآمدهای جرایم رانندگی انجام دهند.
وی ادامه می‌دهد: یکی از عواملی که باعث جریمه مردم در شهر می شود پارک خودروست که به دلیل نبود پارکینگ یا پارک های حاشیه ای رخ می دهد، به طوری که فضای پارک و احداث پارکینگ های عمومی را به یکی از نیازهای اراک تبدیل کرده ولی با توجه به کمبود پارکینگ های عمومی و فضاهای پارک حاشیه ای در معابر پر تردد اراک،بسیاری از مردم مجبورند در مکان های پارک ممنوع پارک کنند که توسط پلیس جریمه می‌شوند، لذا اگر فرایند قانونی وصول جرایم رانندگی در جای خودش هزینه شود و سهم شهرداری اراک به صورت کامل پرداخت شود،شهرداری هم می تواند در ساخت پارکینگ و سایر موارد ترافیکی هزینه کند.
عضو شورای شهر اراک بیان می کند:خوشبختانه در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱مجلس شورای اسلامی خزانه داری کل کشور را موظف کرد سهم شهرداری‌ها و دهیاری های کشور از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ اسفند ماه سال ۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و وزارت کشور نیز موظف خواهد بود، جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنها واریز کند.
انتهای پیام/
