الزامی شدن ثبت کمک‌های دستگاه‌ها در سامانه وزارت رفاه با لحاظ محرمانگی

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال آینده کل کشور، با بندهای ج، د و هـ تبصره 17 ماده واحده این لایحه موافقت کرد.

بر اساس بند ج تبصره 17 ماده واحده لایحه بودجه در سال 1401 شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادر تخصصی) مشمول مفاد ماده(۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

براساس بند د تبصره 17 ماده واحده این لایحه؛ دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود. نحوه هزینه‌کرد موجودی حسابهای مذکور از مفاد مندرج در ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی می باشد.

همچنین در بند هـ تبصره 17 ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره (کد)ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض-الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند(1) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده(19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت‌های مالیاتی بند(ط) ماده(139) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق‌سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید.

اجرای حکم این بند درخصوص کمیته امداد امام خمینی(ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرائی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق‌سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان در جریان بررسی بخش های هزینه ای بندهای مذکور با بند ج به دلیل مغایرت با قانون برنامه ششم با 198 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین با بند د تبصره 17 ماده واحده به جهت مغایرت با احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با 192 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

انتهای پیام/