داود میرزائی در گفتوگو با خبرنگار فارس در ساوه با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید بر پایه سبد معیشتی به میزان ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شود، اظهار کرد: انتظار میرود شورای عالی کار با توجه به تورم بالای حاکم بر جامعه، در روزهای پایانی امسال نسبت به تعیین مزد عادلانه تصمیمگیری کند.
وی با اشاره به این که در لایحه پیشنهادی دولت در لایحه بودجه، حداقل حقوق در سال آینده ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، اظهار کرد: این در حالی است که کمیسیون تلفیق مجلس حقوق کارمندان برای سال آینده را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را به تصویب رسانده است.
دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه بیان کرد: جامعه کارگری به این عدد و رقم مشخص شده در قالب سبد معیشت اعتراض دارند و باید طبق تورم روز محاسبه شود که مبلغی حدود 12 میلیون تومان میشود.
میرزائی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد عادلانه کارگران باید طبق تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همچنین سبد معیشت تعیین شود، اما متأسفانه دستمزد کارگران به بهانه حمایت از تولید و تورم مورد بیمهری قرار گرفته و ناعادلانه تعیین میشود.
وی با اشاره به این که اعلام عدد ۳ میلیون و ۲۸۸ تومان برای هزینه مواد غذایی در سبد معیشت غیر واقعی است، افزود: سبد معیشتی قرار است خرید مواد غذایی، خوراک، پوشاک و بهداشت جامعه کارگری را پوشش میدهد یا خیر؟
دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه اظهار کرد: دولت میتواند برای حمایت از کارفرماها، گامهایی مانند کاهش سودهای بانکی و ... را حل کند و جامعه کارگری هم با یک آرامش خاطر در تولید کار کند و باعث شود بهره وری در اقتصاد بالا رود.
میرزایی گفت: کارگران در این اوضاع نا به سامان اقتصادی صورتشان را با سیلی سرخ نگه داشتهاند و اجازه لطمه به تولید را ندادهاند و روز به روز شاهد هستیم که تحت تاثیر با تورم افسار گسیخته، طبقات متوسط به طبقات ضعیف تر جامعه نزدیک تر میشوند.
وی در خصوص مزد منطقهای نیز گفت: افرادی که مزد منطقهای را مطرح میکنند در واقع باید 32 مدل مزد را ارائه دهند که آن هم امکان پذیر نیست.
دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه افزود: بر این اساس، برخی مناطق از نیروهای ماهر و خلاق که درآمد کمتری دارند، تهی میشوند از این رو مزد منطقهای به صلاح نیست.
وی ادامه داد: علیرغم اینکه خیلی از کارفرمایان دغدغه نیروهای کار خود را دارند ولی به نظر میرسد که با این کار شاید در حق کارگران اجحاف شود و لذا به صلاح نیست.
انتهای پیام/