به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، با مصوبه کمیسیون تلفیق و در صورت تایید صحن علنی مجلس، بودجه کلان دانشگاه‌های علوم پزشکی که طی سال‌های گذشته در اختیار وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته و هیچ‌گونه کنترل و نظارتی بر نحوه هزینه‌کرد این منابع وجود نداشت، مورد حسابرسی عمومی قرار خواهد گرفت.
یکی از مواردی که همواره مورد تاکید سیاست‌گذاران و اقتصاددانان قرار گرفته است، ایجاد انضباط مالی در نظام بودجه‌ریزی و مدیریت منابع و مصارف بودجه است. همزمان با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و شروع بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق، توجه به موضوع ایجاد انضباط مالی برای واقع‌بینانه کردن مصارف و منابع بودجه و در نهایت بستن بودجه بدون کسری عملیاتی لازم نظر می‌رسد. بدون شک یکی از پیش شرط‌های ایجاد انضباط مالی در دستگاه‌های دولتی، اعطای مجوز حسابرسی به دستگاه‌های نظارتی برای ارزیابی نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی توسط این دستگاه‌ها است.
تاریکخانه‌ای به نام دانشگاه‌های علوم پزشکی
سال ۱۴۰۰، مجموعه نظام سلامت در کشور رقمی معادل ۱۵ درصد از بودجه عمومی را دریافت کرده است که از این رقم حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدماتی که این دانشگاه‌ها ارائه می‌کنند اختصاص دارد. اما دانشگاه‌های علوم پزشکی با استناد به اولین ماده از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، خود را از حسابرسی نهاد‌های نظارتی در خصوص نحوه هزینه‌کرد بودجه 96 هزار میلیارد تومانی مبرا کرده‌اند.
در موشن گرافی زیر به این موضوع پرداخته شده است:
همچنین علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق گام بلندی در افزایش شفافیت و نظارت هزینه‌کرد بودجه به ویژه در دانشگاه‌های علوم پزشکی است که کمک شایان توجهی به کاهش اتلاف منابع در نظام سلامت و افزایش کارایی و اثربخشی در این بخش نموده و زمینه از بین رفتن حقوق‌های نجومی و فسادهای مالی در بخش سلامت را فراهم می‌کند.در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون با الحاق بندی به تبصره ۱۹ لایحه بودجه، رفع معافیت دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی عمومی را به تصویب رساند و بودجه این دانشگاه‌ها که در سال ۱۴۰۰ قریب به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود مورد حسابرسی عمومی قرار خواهد گرفت. در همین زمینه، مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خود را از حسابرسی دیوان محاسبات کشور مستثنی کرده‌اند گفت: با این مصوبه تمامی دستگاه‌هایی که عطف به قانون احکام دائمی از حسابرسی عمومی مستثنی‌شده بودند، مشمول حسابرسی شده و تمامی قوانین مغایر دیگر با این مصوبه را ملغی‌الاثر خواهد کرد و از این پس به تمامی این دستگاه‌ها به صورت شفاف نظارت خواهد شد.
حجت‌الاسلام حسن شجاعی، رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در توییتی ضمن ابراز امیدواری مبنی بر رای مثبت نمایندگان مجلس در صحن به این مصوبه، از این مصوبه کمیسیون تلفیق حمایت کرد.
مطابق آنچه گفته شد، امید می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای مثبت به این مصوبه کمیسیون تلفیق، امکان نظارت بر بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی را فراهم کرده تا شائبه بروز هرگونه فساد یا اتلاف منابع در این دانشگاه‌ها از بین برود.
انتهای پیام/
