به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، محمدرضا کردلو، امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تنها با قوانین دادرسی و تشکیل پرونده در دادسراها نمی‌توان جرائم اقتصادی را درمان کرد بلکه باید از طریق پیشگیری این معضل را حل کنیم و در این مسیر با توجه به جنگ چند‌وجهی اقتصادی علیه کشور، از همه دیوان‌یارانی که ما را در این مسیر یاری کنند، استقبال می‌کنیم و دیوان محاسبات با چنین رویکردی در سه حوزه فعال است و از این طریق امور خود را پیش می برد.
وی افزود: سامانه ۱۹۸ برای دریافت شکایات مردمی و بررسی و ارسال آنها به دیوان عدالت اداری، استفاده از ظرفیت دیوان‌یاران و تشکیل شورای صیانت از اموال بیت‌المال با استفاده از ظرفیت همه افراد و نهادهایی اثرگذار در این بخش را شامل می‌شود.
کردلو، بعد فنی و حسابرسی و نیز دادگاهی و دادرسی را دو رکن اصلی دیوان محاسبات برشمرد و گفت: علاوه‌بر جلوگیری از مفاسدی که توسط یک فرد یا گروه می‌افتد، باید از ائتلاف منابع به واسطه این اقدامات مخرب که اثرات بیشتری دارد و به نوعی حیف است جلوگیری کنیم و تنها با میل‌ها که همان مفسده‌های شخصی یا دستگاهی است، برخورد نکنیم، بنابراین بر حسب اولویت‌ها و توان از لحاظ نیروی انسانی، گزارشات تخلفات اداری را پس از بررسی و انجام اقدامات پیشگیری و اصلاحی ممکن تهیه می‌کنیم و در صورت عدم امکان پیشگیری و اصلاح در فرصت‌های داده شده به افراد و دستگاه‌های متخلف، پرونده را با برآورد ضرر و زیان تخلف صورت گرفته یا به عنوان تخلف از قانون در صورت عدم زیان به دیوان عدالت کشوری ارسال می‌کنیم و علاوه بر این اگر تخلف از قانون یا تصویب مواردی خارج از مجموعه مجلس نیز صورت گرفته باشد، رأساً در مورد آنها به دیوان شکایت می‌کنیم و بر همین اساس بیش از چهار هزار مصوبه غیر قانونی را ابطال کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های دولت و مجلس مبنی بر سلامت اداری در این حوزه که نمونه‌ای از آنها تحت عنوان پایش امنیت سرمایه‌گذاری هر سه ماه از سوی مجلس منتشر می‌شود، آذربایجان‌شرقی در این گزارش‌ها جزو استان‌هایی است که وضعیت قابل قبولی در بسیاری از آیتم‌ها و موارد مورد ارزیابی دارد با این حال متأسفانه مدیران استان آن چنان که انتظار داشته‌ایم، در زمینه ارائه گزارش هزینه‌کردهای بودجه‌ای خوب و در زمان مقتضی عمل نمی‌کنند و این گزارش‌ها در زمان‌های تعیین شده به دیوان ارائه نمی‌شود که امیدواریم در دور جدید مدیریتی دیوان در این روند نیز شاهد تغییر مثبت باشیم.
وی در ادامه اذعان داشت: البته دیوان در شرکت‌هایی با بیش از ۵۰ درصد سرمایه دولتی ورود می‌کند و واگذاری چنین شرکت‌هایی باید پس از تجدید ارزیابی دارایی‌ها از طریق واگذاری‌های بلوکی یا سهام شناور صورت گیرد و هیأت عالی واگذاری مسوول آن است و دیوان در صورت عدم سازگاری این واگذاری‌ها با شرایط فعلی جامعه یا به اصطلاح با سهام آبکی یا اندوخته‌های مخفی صورت ورود می‌کند و اگر به نتایج غیرقابل اغماض برسیم، موضوع به مراجع قضایی گزارش می‌شود.
کردلو تصریح کرد: رویکردی که در مورد مجموعه ماشین‌سازی اعمال شد و تیمی را برای حسابرسی و بررسی روند واگذاری این مجموعه مستقر کرده ایم و حسابرسی از منطقه آزاد ارس را نیز در گام بعدی و برای سال آینده در برنامه داریم.
انتهای پیام/
