ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به مشکلات کارخانه کاشی اصفهان با بیان اینکه در این باره از قوه مجریه گلایه داریم، اظهار داشت: قوه مقننه در این زمینه نمی‌تواند کاری انجام دهد چرا که قوه مجریه در سال ۱۳۸۸ بر اساس اصل ۴۴ این کارخانه را به بخش خصوصی واگذار کرد و در نتیجه این کار، کارخانه توسط مدیر عاملان و هیات مدیره‌های مختلف به عمد یا سو مدیریت به یغما رفت.
وی ادامه داد: علاوه بر فروش امکانات زیاد از جمله ویلا و دفتر کار در مکان‌های مختلف، بدهی‌های زیادی به بانک، مالیات، تامین اجتماعی وجود دارد و همچنین بدهی‌های مواد اولیه به بخش خصوصی و بدهی‌های کارگران از جمله حقوق، پاداش‌های پایان خدمت و... نیز مطرح است.
ابوترابی با تاکید بر اینکه انتظار داریم این مبحث در این دولت به سرانجام برسد، عنوان کرد: قوه مجریه در این موضوع در راس است و نیاز است استاندار و معاونان در کمیسیون کارگری استان جوابگو باشند.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه کارخانه کاشی اصفهان در حال حاضر در اختیار بخش خصوصی است، تصریح کرد: چهارشنبه هفته گذشته در جلسه‌ای با معاون سیاسی امنیتی استانداری مطرح کردم که تا چه زمانی باید اختیارمان در دست افرادی باشد که منفعت شخصی را بر منفعت عمومی ترجیح می‌دهند؛ مدیر عاملانی که بر سر کار می‌آیند دلسوزی نمی‌کنند چون هزینه‌ای در این راستا نداده‌اند و به همین علت منفعت شخصی‌شان بر منفعت استان و شهرستان ارجحیت دارد و بر همین اساس مسوولان نیز اختیاری ندارند.
وی با بیان اینکه در جلسه از معاون استاندار تقاضا کردم که در این باره تصمیمی قاطع گرفته شود تا تکلیف کارگران مشخص شود، گفت: نیاز است به لحاظ قانونی به گونه‌ای عمل کنیم تا مدیریت کارخانه کاشی اصفهان در دست حاکمیت قرار بگیرد و این موضوع کاملا ممکن است.
ابوترابی با بیان اینکه در حال حاضر که مدیریت در دست حکومت نیست مدیرعامل هر اقدامی که می‌خواهد را انجام می‌دهد و هیچ شخصی پاسخگو نیست، خطرنشان کرد: عدم قاطعیت بین مسوولان استانداری در این ۱۰ سال باعث شده است که تصمیم شجاعانه را نگیرند.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به استاندار، معاونان استانداری و مدیر کل دادگستری استان می‌گویم که شرایط فعلی، زمان تصمیمات سخت است، تصریح کرد: برای ۱۰ سال قبل جوابی به مردم نداریم و انتظار دارم استانداری و دادگستری که این پرونده را در دست دارند با پیشنهادی که مطرح کردم این مشکل را حل کنند.
انتهای پیام/۶۳۱۲۵/ج/ی
