به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، بررسی پدیده باغ شهرها از ابتدای شکل گیری تا امروز، نشان میدهد این بناها، چیزی جز هزینه نبوده است.
غایت ساخت این سکونتگاه ها اگر مورد بررسی قرارگیرد، آنچه دیده میشود این است که افراد متمول چنین تفرجگاه های شخصی می سازند و در نهایت در طول سال چند بار مورد استفاده قرار می گیرد.
از سوی دیگر آغاز بنای این سکونتگاه‌ها با تاراج دو سرمایه اصلی و عمومی یعنی آب و زمین همراه بود، زمین‌های کشاورزی جهت ایجاد تفریح‌گاه‌های لاکچری برای متمولین تغییر کاربری داده شد و منابع آبی زیر زمینی و یا رو زمینی مثل رودها و چشمه سارها به یغما رفت که نمونه آن را در رود قره آغاج و چشمه های منطقه سیاخ دارنگون می توان دید.
در کنار آن عدم رعایت فرهنگ و شئونات دینی و تبدیل شدن برخی از این تفرجگاه های به محلی برای تفریحات و فعالیت‌ها ناهنجار و ناصواب سبب شد باغ شهرها به یکی از معضلات عمده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه تبدیل شود و هزینه های بسیار سنگینی در این همه این زمینه ها بر جامعه تحمیل کند.
آمار دقیقی از تعداد باغ شهرهای استان فارس در دسترس عموم قرار ندارد، اما به گفته نماینده وقت شیراز در سال 97، تنها در حریم شهر شیراز 120 هزار باغ شهر وجود داشته است.
مجید اختری رئیس وقت جهاد کشاورزی استان فارس نیز در سال 95 گفت: حتی یک قطعه باغشهر مجاز در شیراز وجود ندارد، تمامی باغشهرهای شیراز غیرمجاز هستند و هیچ قطعه باغی تحت عنوان باغشهر به صورت مجاز در شیراز نداریم.
وی بیان داشت: متاسفانه سودجویان در شیراز بیش از 7 هزار هکتار از اراضی کشاورزی که بخش عمده ای از آن، اراضی مرغوب و درجه یک بوده را از تولید خارج کرده و آن را فدای نیت سودجویانه خود نموده اند.
تفکیک و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی مصداق اقدام مجرمانه
در همین زمینه همچنین سید مصطفی بحرینی، دادستان عمومی و انقلاب استان فارس، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فارس با بیان اینکه پدیده مخرب زمین خواری از طریق تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی در چند دهه اخیر به یکی از چالش های اساسی اقتصادی تبدیل شده است، گفت: بی شک تفکیک و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و ایجاد باغ شهر در آن، تهدیدی جدی علیه منابع آب و خاک محسوب شده و مطابق با بیان صریح قانون اقدامی مجرمانه می باشد.
وی افزود: زمین خواران با هدف سودجویی های کلان با ایجاد باغشهر ها و قطعه بندی اراضی کشاورزی، اراضی مذکور را از چرخه تولید خارج و به چرخه تجارت وارد نموده و آب و دیگر نهاده هایی که می توانست صرف تولید محصولات کشاورزی برای تامین امنیت غذایی مردم شود صرف اموری می گردد که فقط جنبه تفریحی برای پایان هفته داشته و بعضاً شاهد استفاده هایی خارج از عرف و خلاف موازین شرعی نیز از باغ شهرها می باشیم.
مردم متضرران اصلی
بحرینی با ذکر این نکته که افراد سودجو اراضی کشاورزی مناطق خوش آب و هوا را به بهای اندک از کشاورزان خریداری و با تفکیک و قطعه بندی آن به بهایی گزاف به مردم می فروشند، گفت: متاسفانه متضرر اصلی مردمی هستند که نسنجیده اقدام به خرید و احداث بنا در اراضی مذکور می نمایند.
دادستان مرکز فارس تأکید کرد: حفاظت و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی و برخورد با افراد سودجو در حوزه اراضی جزو اولویت های اصلی دادستانی مرکز استان قرار داشته و با جدیت هم در حال پیگیری هستیم و تاکید بر تشدید اقدامات پیشگیرانه است.
وی ادامه داد: پرونده های متعددی هم در این زمینه علیه افرادی که به صورت غیرقانونی اقدام به تغییرکاربری غیر مجاز نموده و یا مدیرانی که زمینه تخریب و تصرف اراضی را فراهم نموده، تشکیل شده است.
بازگشت 300 هکتار اراضی زراعی به حالت سابق در سال جاری
بحرینی تصریح کرد: متولی صیانت از اراضی ملی ادارات کل منابع طبیعی و راه و شهرسازی استان می باشد. همچنین وظیفه پیشگیری و جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات مطابق قانون بر عهده ی جهاد کشاورزی و مشخصاً امور اراضی است و به موجب تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، قانون این اختیار را به دستگاه متولی داده که نسبت به تخریب و قلع و قمع تغییر کاربری های غیرمجاز راساً اقدام کنند.
وی اضافه کرد: هر کجا هم که نیاز به حمایت و همراهی مرجع قضایی داشته باشند، دادستانی حتما همکاری می‌کند کما اینکه در 10 ماهه اول سال جاری با همکاری ادارات متولی بیش از سیصد هکتار اراضی زراعی که تغییر کاربری غیر مجاز یافته بود، به حالت اولیه بازگشت.
تأکید بر پیشگیری
این مقام عالی قضایی خاطرنشان کرد: اما اقدام مقابله ای زمان بر است و هزینه زیادی دارد همچنین تنش های متعددی در این زمینه در شرایط نابسامان اقتصادی برای مردم ایجاد می‌کند. بنابراین، اولین و موثرترین راهکار را راهکار پیشگیری قرار دادیم لذا دستگاه قضایی استان نسبت به تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با هدف انجام هماهنگی لازم در جهت اجرای قانون و وظایف ذاتی دستگاه های متولی اقدام نمود.
بحرینی به مهمترین اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته اشاره کرد و گفت: تصویب ایجاد حداقـل هشت پایگاه نـظارت و پیشگیری تغییرکاربری غیر مجـاز اطراف شهر شیراز و صدرا که تا کنون 3 پایگاه در دشت ارژن، اطراف شهر صدرا و در حوزه مرکزی ایجاد شده و به صورت لحظه ای تخلفات رصد شده و جلوگیری می گردد.
ارائه انشعاب به باغشهرها ممنوع است
وی از جمله اقدامات پیشگیرانه دیگر را جلوگیری از ارائه خدمات به مستحدثات غیرمجاز برشمرد و گفت: متاسفانه شاهد بودیم که تغییر کاربری غیرمجاز به صورت گسترده صورت گرفته و خدمات آب، برق و گاز هم در اختیار آنها قرار می‌گرفت که این امر به هیچ عنوان قابل پذیرش نبود لذا در شورای حفظ حقوق بیت المال مصوب گردید که ارائه خدمات توسط دستگاه های خدمات رسان به تغییر کاربری های غیرمجاز ممنوع می باشد.
دادستان عمومی و انقلاب استان فارس تأکید کرد: طی یکسال گذشته حتی یک مورد هم ارائه انشعاب به مستحدثات غیرمجاز نداشتیم، مجدداً تاکید می شود اگر یک انشعاب طی یک سال گذشته در اختیار باغ شهر قرار گرفته به فوریت به دادستانی گزارش داده شود تا هم از مسئول مربوطه بخواهیم جوابگو باشد و هم از این اقدام خلاف قانون جلوگیری شود.
ماشین آلاتی که در ساخت باغ شهرها فعالیت کنند توقیف خواهند شد
وی افزود: از دیگر اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته می توان به صدور دستور توقیف ماشین آلات و ادواتی که مبادرت به تسطیح، تفکیک و تغییرکاربری غیر مجاز اراضی زراعی می کنند، حتی تانکرهای آب رسانی که نسبت به تامین آب باغ شهر اقدام می کنند و پلمپ مشاورین املاکی که به صورت غیر قانونی با ارائه ی نقشه تفکیکی اقدام به خرید و فروش اراضی زراعی زیر حد نصاب قانونی می نمایند اشاره نمود.
تشکیل 1800 پرونده قضایی برای با موضوع تغییر کاربری زمین
این مقام عالی قضایی گفت: مجموعاً در استان فارس طی ده ماهه امسال بالغ بر 1600 هکتار رفع تصرف از اراضی ملی، منابع طبیعی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی و همچنین آزاد سازی حریم رودخانه صورت پذیرفته است.1800 فقره پرونده در مراجع قضایی استان با موضوع تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری غیرمجاز تشکیل شده که در یک پرونده تغییر کاربری غیرمجاز مازاد بر 1600میلیارد تومان مجازات مالی تعیین شده است.
تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده های اراضی
بحرینی ادامه داد: در حوزه دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر نیز شعب ویژه رسیدگی به پرونده های اراضی اختصاص یافته که این شعب ویژه به صورت قاطعانه و بدون اغماض و در کمترین زمان پرونده ها را مورد رسیدگی قرار می دهند و خوشبختانه تعدادی از این پرونده ها منجر به صدور نتیجه شده است.
شمول زمان معنای مجوز نیست
وی تصریح کرد: برخی پرونده ها متشکله در این خصوص مشمول مرور زمان شده لیکن تاکید می گردد شمول زمان به معنای صدور مجوز نیست و امکان قلع و قمع بنا وجود دارد و جهاد کشاورزی می بایست از طریق دادخواست حقوقی قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز را پیگیری نماید.
انتهای پیام/م
