به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، سید محمد صالحی فرمانده انتظامی استان خوزستان، امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای مبارزه با مجرمان اقتصادی و تعامل با ادارات و مقامات قضائی، در اوایل آبان ماه سال ۱۳۹۹ گزارشی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی (پولی و بانکی) توسط سه شرکت صوری و کاغذی به پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان واصل شد که موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: با ۱۰ ماه تلاش شبانه روزی و استعلامات متعدد از سازمان‌ها و ادارات مربوطه مشخص شد که سه شرکت مذکور در سال ۱۳۹۷ با ایجاد رانت و روابط ناسالم با مدیریت امور شعب و دیگر کارمندان یکی از بانک‌های عامل استان طی ۱۱۸ فقره حواله جمعا بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال به میزان ۵۸ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۳۵۸ یورو ارز دولتی، معادل ۱۸ هزار و ۷۴۲ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۴۰۰ ریال جهت واردات کالای اساسی را دریافت، ولی هیچ گونه کالایی وارد نکردند.
فرمانده انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: در این راستا با همکاری اداره اطلاعات و سازمان بازرسی استان ۹ نفر اعم از کارمندان بانک، مدیران شرکت، دلالان و واسطه‌ها شناسایی و طی چندین مرحله عملیات مختلف دستگیر و با قرار مناسب در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.
صالحی تأکید کرد: پلیس با بهره‌گیری از کارآگاهان مجرب و متخصص و تعامل با دیگر دستگاه‌های امنیتی استان، برای مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی با عزم و اراده جدی با مجرمان اقتصادی بدون هرگونه مماشاتی برخورد قاطع خواهد کرد.
انتهای پیام/م
