به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، اکبر فتحی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در ممالکی مانند کشور ما به دلیل مواجهه با محدودیت‌های منابع آبی و خاکی و حتی در دید استانی مانند استان آذربایجان‌شرقی که با بحران از دست دادن اراضی کشاورزی حوضه دریاچه ارومیه رو‌به روست و از طرفی نیاز به انواع محصولات کشاورزی پابرجاست، نیاز به کاشت محصولات کشاورزی به صورت فراسرزمینی احساس می‌شود به ویژه زمانی که ملاحظه نماییم در مورد تامین بیش از 80 درصد نهاده‌های دامی همانند ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی مانند آفتابگردان و کلزا متکی بر واردات هستیم، طبیعتاً در کشورهایی با این شرایط ورود به عرصه کشت فراسرزمینی بطوری که کشاورزان و سرمایه‌گذاران بتوانند وارد کشورهای دارای استعداد و پتانسیل و منابع بیشتر برای تولید شده و اقدام به تولید نموده و به کشور اصلی منتقل نمایند ضرورت محسوب می گردد.
وی افزود: اما ناگفته نماند که صرفاً کشورهایی دارای محدودیت منابع وارد این عرصه نمی‌شوند بلکه بیشترین سطح زیرکشت کشورهایی مانند آمریکا، چین، ژاپن، عربستان و امارات نیز به صورت فراسرزمینی می‌باشد که با هدف صادرات وارد این عرصه می‌شوند و حتی در کشورهایی اقدام به کشت می‌نمایند که خود کشور هدف یا همسایگان آن دارای نیاز می‌باشند که این امر هزینه‌های حمل و نقل را نیز کاهش می دهد.کشت فراسرزمینی برای کشور ما که سالانه حدود ۱۵ میلیون تن نهاده وارد می‌کند در صورتی که بتوانند محصولات خود را تولید کرده و وارد کشور نماید هم دارای صرفه اقتصادی است و هم می‌تواند ایجاد اشتغال نماید.
فتحی در ارتباط با رفع موانع حقوقی کشت فراسرزمینی بیان داشت: آیین‌نامه مربوط به کشت فراسرزمینی در سال 1395 با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی تدوین و در هیأت دولت تصویب و ابلاغ شده است. در این آیین‌نامه برای هر وزارتخانه وظایفی مشخص شده است از جمله تعریف نظام حقوقی در ارتباط با چگونگی دریافت ویزا، اقامت، به‌کارگیری و نحوه تنظیم قراردادها به‌گونه‌ای که طرف ایرانی متضرر نگردد و مسائل حقوقی دیگر جزو وظایف تعریف شده برای وزارت امور خارجه خارجه می‌باشد که این وزارت نیز شیوه‌های مربوط به این کار را تدوین نموده و در اختیار دستگاه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است وظایف دیگری نیز برای خود وزارت جهاد کشاورزی تعریف شده است از جمله تأیید صلاحیت سرمایه‌گذاران کشت فراسرزمینی، مشخص نمودن محصولاتی که می‌تواند جزو محصولات در نظر گرفته شده برای این امر قرار بگیرد و فراهم کردن اطلاعات فنی مورد نیاز از وظایف دیگر وزارت جهاد کشاورزی می باشند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به وجود امکان افزایش محصولاتی که شامل کشت فراسرزمینی می‌شود، متذکر شد: کشت فراسرزمینی قبل از سال ۱۳۹۵ وجود داشته و حتی در خود استان نیز تشکل‌هایی از سازمان جهاد کشاورزی وارد این عرصه در کشور گرجستان شده و اقداماتی انجام داده‌اند. در حال حاضر نیز کشور ارمنستان آمادگی خود در زمینه کشت فراسرزمینی را اعلام نموده است و می‌توان با توجه به همجواری این کشور و وجود دام مازاد در استان و ظرفیت‌هایی که در مراتع این کشور جهت تعلیف دام وجود دارد در زمینه‌های یاد شده همکاری نمود. حتی از سال‌های گذشته نیز عده‌ای از زنبورداران ما در فصولی از سال در ارمنستان مستقر شده و از مراتع و جنگل‌های بکر آن استفاده می‌نمایند و در زمینه توسعه باغات و پرورش ماهی از جمله ماهیان زینتی و خوراکی نیز اگر چه در قالب آیین‌نامه اشاره‌ای نشده است اما عملاً این همکاری‌ها صورت می‌گیرد.
فتحی اضافه کرد: در واقع هدف آیین‌نامه ورود نظام‌مند سرمایه‌گذاران به این عرصه می‌باشد و شاید فراهم نمودن یک سری از پارامترهای آن برای افراد عادی غیرممکن باشد زیرا حداقل محصولی که برای کشت فراسرزمینی باید استحصال گردد تا سازمان جهاد کشاورزی بتواند اقدام به خرید آن نمایند ۵۰ هزار تن می‌باشد (تضمین خرید این محصولات نیز از وظایف وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد) و تولید این حجم از محصول مستلزم در اختیار داشتن حداقل ۱۵ هزار هکتار اراضی آبی می‌باشد، بنابراین این آیین‌نامه برای کسانی است که در سطح‌های بالاتری می‌خواهد طبق برنامه‌های دولت به تامین نیاز کشور بپردازد ولی نافی سرمایه‌گذاری‌هایی در سطح پایین‌تر نیز نمی‌باشد. برای مثال در مورد کشور ارمنستان که طبق اعلام خود این کشور آمادگی اجرای کشت فراسرزمینی در حدود ۱۰ هزار هکتار را داراست، سازمان جهاد کشاورزی می‌تواند وارد عمل شده و مجوز لازم را از وزارتخانه کسب کند و اخیراً مجوز فعالیت برای کشورهایی مانند کشور آذربایجان و ارمنستان که در مورد آنها سرمایه‌گذارهایی وجود دارد و خود تشکل‌های سازمان جهاد کشاورزی اعلام آمادگی کردند (با انعطاف هایی در قالب آیین‌نامه) قابل کسب است.
وی در ارتباط با سرمایه‌گذاری دولتی در عرصه کشت فراسرزمینی گفت: وزارت جهاد کشاورزی که در این زمینه ایفای نقش می‌نماید، تنها به تسهیلگری سرمایه‌گذاری می‌پردازد و شرکت جهاد سبز که به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی عهده‌دار این مسوولیت است، صرفاً به هدایت چهار محوری که برای خود تنظیم نموده است و شناسایی اراضی و کشورهای هدف پرداخته و این اطلاعات را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد.
فتحی در ارتباط با تضمین انتقال محصول تولیدی به داخل کشور تصریح کرد: خریدهای تضمینی در حیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی است که در قالب کشت قراردادی صورت می‌گیرد یعنی کشتی که به صورت فراسرزمینی صورت خواهد گرفت از ابتدا طبق قراردادی با وزارتخانه اتفاق خواهد افتاد. این قرارداد هم برای تامین تسهیلات ( که با ارز نیمایی فراهم می‌گردد) و هم تضمین خرید محصولات تولیدی می‌باشد، بنابراین نگرانی از باب سرنوشت محصول تولیدی وجود نخواهد داشت و در واقع این محصول وارد کشور خواهد شد.
وی ادامه داد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بند میم تبصره ۸ اشاره شده است که اولویت وزارتخانه در واردات محصولات کشاورزی تامین از طریق کشت فراسرزمینی خواهد بود و در صورتیکه سرمایه‌گذاری در کشور هدف داشته باشیم، اولویت خرید از این سرمایه‌گذار می‌باشد. خوشبختانه همان ماده قانونی در سال ۱۴۰۱ نیز تکرار شده است و از این بابت نگرانی برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد. همین‌طور در کشت قراردادی در حین انعقاد قرارداد در کمیته‌ای متشکل از چهار نفر از معاونان وزارتخانه صلاحیت فنی و اهلیت شرکت‌های سرمایه‌گذار مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که از تمام شرایط لازم برخوردار باشند، قرارداد منعقد می‌گردد که طبق آن طرفین متعهد به انجام تعهدات خود می‌باشند و مسلماً این ملاحظات در قرارداد مورد توجه قرار می گیرد.
فتحی با بیان اینکه سال گذشته سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کشت فراسرزمینی به شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف ابلاغ و فراخوان داده شد، تاکید کرد: تسهیلات کشت فراسرزمینی به کسانی تعلق می‌گیرد که در ایران ثبت شده باشند و در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل پرونده داده و صلاحیت حرفه‌ای آنها در کمیته تعیین صلاحیت وزارت جهاد کشاورزی تأیید شده باشد.
وی افزود: در لایحه بودجه دولت موظف گردیده در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در ارتباط با عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای حمل محصولات تولید شده به صورت کشت فراسرزمینی به کشور که منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات خواهد شد، اذعان داشت: باید توجه کرد که در حال حاضر نیز ما از کشورهایی که به عنوان کشورهای هدف برای کشت فراسرزمینی شناسایی شده‌اند همین محصولات را خریداری کرده و به کشور وارد می‌نمایم، بنابراین عملاً این کار را انجام شده و بسترهای حمل و نقل در این زمینه وجود دارد و جایی برای نگرانی برای سرمایه‌گذاران در این زمینه و نیز در مورد مبادلات مالی وجود ندارد زیرا مبادلات تجاری در این زمینه آنچنان مشمول تحریم ها نمی گردد.
انتهای پیام/س
