به گزارش خبرنگار فارس، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه « بودجه سال 1401 شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت های تابعه، تبصره اول؛ تحصیل و مصرف منابع و درآمد های عمومی و اختصاص» گفت: اشتراک نظری درباره خزانه واحد ایجاد نشده است و ابهام وجود دارد. در اصلاحاتی که کمیسیون برنامه و بودجه در این تبصره انجام داده به این شکل آمده که درآمدهایی که سازمان‌ها و شرکت‌ها به نیابت از شهرداری می‌گیرند، حتما باید به حساب خزانه واریز شود، در این مورد تردیدی وجود ندارد. آن چیزی که حساسیت ایجاد کرده این است که؛ همه درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی سازمان‌ها و شرکت‌ها هم باید به حساب خزانه وارد شود. هرچند که این حسابی است که خزانه بر آن نظارت و مدیریت دارد.
وی ادامه داد: اگر همه درآمدها به حساب خزانه بیاید، تکلیف و خاصیت هیئت مدیره، مدیرعامل و ذی حساب چیست که برای درآمدهایشان تصمیم‌گیری کنند. زمانی حضور این افراد خاصیت دارد که دستشان برای تصمیم‌گیری راجع به درآمدهایشان باز باشد. روسای سازمان‌ها و شرکت‌ها با اعضای شورا تماس می‌گیرند و می‌گویند اگر قرار است که اداره کل باشیم و شهرداری بودجه بدهد، اساسا حضور ما از حیز انتفاع میافتد.
وی در ادامه و در واکنش به این پیشنهاد که سقف کسب درآمد شرکت‌ها و سازمان‌ها برداشته شود زیرا ممکن است محقق نشود، گفت: تحقق درآمد تا سقف تامین شده الزام ندارد اما اگر سقف و عدد تعیین شده برداشته شود، خیالشان راحت شده و تلاشی برای کسب درآمد نخواهند کرد، در نتیجه نباید این اعداد را دستکاری کرد.
امانی همچنین در ادامه و در زمان بررسی تبصره سوم؛« استفاده از ظرفیت‌های قانونی بازار پول و سرمایه برای تامین مالی پروژه‌ها در برنامه سوم» پیشنهاد حذف بند 8 تبصره را داد.در این تبصره آمده است؛ « شهرداری تهران موظف است به استناد الزام برنامه پنج‌ساله توسعه نسبت به تشکیل« صندوق محیط‌زیست و حمل و نقل عمومی»اقدام و آیین‌نامه اجرایی_هیات امنا و ارکان و نحوه برداشت از آن را جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کنند.»
وی در توضیح چرایی پیشنهاد به حذف آن گفت: ما درآمد ارزی همانند دولت نداریم، درآمد ما یا نقدی است یا غیر نقدی. بودجه این صندوق قرار است از کجا واریز شود؟ شهرداری تهران هر درآمدی داشته باشد، به سرعت صرف محیط‌زیست، حمل و نقل عمومی و پروژه‌های عمرانی می‌کند. اساسا بودجه‌ای نمی‌ماند که وارد این صندوق شود. حتی به فرض ورود هم درست نیست که ریال را که ارزش آن مدام پایین می‌آید را در یک صندوق، حبس کنند. اعضای شورا در نهایت به حذف این بند رای مثبت دادند.
امانی همچنین در ادامه و در جریان بررسی تبصره چهارم؛ توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD) و در تایید پیشنهاد قائمی، دیگر عضو شورا تاکید کرد که؛ در ماده یکم این تبصره درآمدهای حاصل از صدور پروانه مجتمع ایستگاهی با اولویت تکمیل خطوط 6 و 7 هزینه شود.
انتهای پیام/
