به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، اوضاع سیاسی در تونس پس از اقدامات شبه کودتای «قِیس سُعَیِّد» رئیسجمهور این کشور و انحلال دولت و پارلمان و اخیرا نیز انحلال شورای عالی قضایی همچنان متشنج است.
در این راستا «منصف المرزوقی» رئیس اسلامگرای پارلمان تونس در گفت‌و‌گو با الجزیره، با بیان اینکه پارلمان اولین رکن قانون اساسی در تونس است، از نمایندگان خواست تا به هر شکلی شده جلسه پارلمان را تشکیل داده و رأی به برکناری «قیس سعید» بدهند.
المرزوقی همچنین گفت رئیسجمهور تونس در حال نابودی کشور است و نهادهای امنیتی تونس باید جلوی او را بگیرند. رئیس برکنار شده پارلمان تونس، رئیسجمهور را فردی ناعادل و بی کفایت توصیف کرد و گفت که او موجب کاهش رتبه تونس در دموکراسی جهانی شده است.
المرزوقی همچنین «قیس سعید» را رئیسجمهور کودتاچی خطاب کرد و گفت که او در مسیر استبداد پلیسی تلاش دارد شورای عالی قضایی را هم در دست بگیرد.
«قیس سعید» روز گذشته (یکشنبه) از انحلال شورای عالی قضایی در این کشور خبر داد و تعدادی از قضات آن را به فساد متهم کرد. او که به ساختمان وزارت کشور تونس رفته بود در جمع فرماندهان نظامی این دستور را صادر کرد.
سعید با اعلام منحل شدن شورای عالی قضایی گفت: «مناصب در این فروخته می‌شود، عزل و نصب‌ها به صورت دلخواه انجام می‌شود و این افراد در جایگاهی که قرار گرفته‌اند شایستگی آن را ندارند بلکه آن‌ها باید در جایگاه متهمان قرار گیرند».
المرزوقی در گفت‌و‌گو با الجزیره، سخنان قیس سعید علیه شورای عالی قضایی در وزارت کشور را آخرین تلاش‌های او برای بازگردانی دیکتاتوری و پلیسی دانست و گفت: «رئیسجمهور تلاش کرد تا مردم تونس علیه قضات دادگاه عالی به خیابان‌ها آمده و شعار دهند، اما بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر به خیابان‌ها نیامدند، به این معناست که او یک رئیسجمهور ورشکسته و نامشروع است و به زودی از قدرت برکنار خواهد شد و کسانی هم که به وی تکیه کرده‌اند هم به جایی نخواهند رسید.»
نیروهای پلیس تونس صبح امروز ورودی ساختمان شورای عالی قضایی را مسدود کردند.
قضات علیه رئیسجمهور
از سوی دیگر قاضی «محمد عنیف الجعیدی» مشاور دادگاه عالی گفت که هیچ پیامی را در روزنامه‌های رسمی مبنی بر انحلال شورای عالی قضایی منتشر نکرده است. او تأکید کرد که نهادهای قانون اساسی با سخنان یک نفر حتی اگر از داخل وزارت کشور نیز باشد، تعطیل نمی‌شوند.
الجعیدی تأکید کرد که شورای عالی قضایی مسئول ممانعت از عدم دخالت قوه مجریه در امر قضاست و وجود شورای عالی قضایی یک دستاورد دموکراتیک و تضمینی برای اصل تفکیک قواست و انحلال شورای عالی قضایی بدین شکل، به این معناست که تونس تحت سلطه یک فرد دیکتاتور قرار گرفته است.
او افزود: «ریشه اختلافات در این است که رئیسجمهور قیس سعید از اینکه قضات با تصمیمات شخصی وی همراه نیستند، عصبانی است، در حالی که قضات تلاش دارند تا نوعی توازن میان اختیارات فردی رئیسجمهور و امور قضایی ایجاد کنند. معضل بزرگی که رئیسجمهور قیس سعید متوجه نمی‌شود، در حالی که استاد قانون اساسی است، این است که در هیچ کشوری در جهان شورای عالی قضایی در خدمت رئیس جمهور و منافع فردی او نیست. قضات بر موضع خود ایستاده و اجازه نمی‌دهند که رئیسجمهور استقلال آن‌ها را سلب کند.»
نیروهای امنیتی ساختمان شورای عالی قضایی را پلمپ کردند
«رجاء البجاوی» یکی دیگر از قضات دادگاه عالی نیز دستور قیس سعید برای انحلال شورای عالی قضایی را اقدامی خطرناک توصیف کرد که از زیر سقف وزارت کشور صادر شده و نشان دهنده یک حکومت نظامی‌گری است که اعتقادی به استقلال دیگر قوا ندارد.
البجاوی گفت: «اگر قرار است اصلاحاتی صورت گیرد، این کار باید از طریق نهادها و به شکل قانونی و نه از طریق افراد صورت گیرد. قضات در دعواهای سیاسی طرف کسی نیستند، اما همه آن‌ها در برابر قوه مجریه که می‌خواهد بدون مجوز قانونی به باقی قوا تسلط یابد، موضع واحدی دارند.» او تأکید کرد که قضات بدون توجه به قیس سعید به کار خود طبق قانون ادامه خواهند داد و در برابر تصمیمات وی خواهند ایستاد.
قاضی الجعیدی: انحلال شورای عالی قضایی بدین شکل، به این معناست که تونس تحت سلطه یک فرد دیکتاتور قرار گرفته است
شورای عالی قضایی تونس نیز در بیانیه‌ای تصمیم رئیسجمهور این کشور برای انحلال شورا را رد کرده و این تصمیم را غیر قانونی دانست و تمامی اتهامات قیس سعید علیه قضات را سیاسی‌کاری و فاقد سند و مدرک و شواهد دانست.
این عالی‌ترین نهاد قضایی تونس همچنین تأکید کرد که به کار خود ادامه خواهد داد و از به خطر افتادن استقلالش جلوگیری خواهد کرد. او از قیس سعید و فرماندهان نظامی و امنیتی خواست تا تحریک و تهییج علیه شورای عالی قضایی را متوقف کنند.
امروز صبح نیز منابع تونسی خبر دادند که نیروهای پلیس درب ساختمان شورای عالی قضایی را با قفل بسته و مانع ورود کارمندان و قضات به داخل ساختمان می‌شوند.
از زمان کودتا در تونس در چهارم مرداد ۱۴۰۰ شهرهای مختلف این کشور شاهد درگیری طرفداران راشد الغنوشی با مأموران امنیتی است. در این تاریخ با اعلام سرنگونی دولت و تعلیق فعالیت پارلمان به دستور «قیس سعید» رئیسجمهور تونس، این کشور که ده سال پیش با انقلاب علیه دیکتاتوری «زین‌العابدین بن علی»، طعم دموکراسی را می‌چشید، با بزرگترین بحران خود در این مسیر مواجه شد.
رئیس جمهور تونس اعلام کرد که با تکیه به قانون اساسی «هشام المشیشی» نخست‌وزیر را برکنار و فعالیت پارلمان را به مدت ۳۰ روز به حالت تعلیق در‌می‌آورد و در کنار نخست‌وزیر جدیدی که خود انتخاب خواهد کرد؛ به حکومت ادامه خواهد داد. قیس سعید اعلام کرد که طبق اصل ۸۰ قانون اساسی تونس، تصمیم گرفته اداره امور کابینه را تا زمان انتخاب نخست‌وزیر جدید، خود برعهده بگیرد و ضمن تعلیق فعالیت پارلمان مصونیت سیاسی نمایندگان را نیز لغو می‌کند.
مخالفان رئیسجمهور تونس این اقدام او را، «کودتا» و نقض قانون اساسی خوانده و به اعلام مخالفت مردم و تظاهرات اعتراضی علیه آن در خیابان‌ها فراخواندند.
درگیری میان معترضان و حامیان حزب اسلامگرای النهضه با نیروهای امنیتی تونس از آن زمان همچنان ادامه دارد. «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل متحد نیز هفته گذشته درباره تحولات تونس پس از اقدام «قیس سعیّد» رئیس جمهور این کشور مبنی بر برکناری نخست وزیر سابق و تعلیق فعالیت پارلمان، ابراز نگرانی کرد.
به نظر می‌رسد اقداماتی که «قیس سعید» در تونس در پیش گرفته، این کشور را هم به سرنوشت مصر دچار کند، مگر اینکه بخواهیم حساب ویژه‌ای بر روی نهادهای مردمی و رشد سیاسی تونسی‌ها باز کنیم، در غیر این صورت «بهار عربی» برای تونس نیز پایان یافته باید قلمداد شود.
انتهای پیام/م
