به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام؛ محمد شعبانی: مسکن برای مردم از نان شب مهم‌تر و به پشتوانه مبدل شده؛ دغدغه قیمت مسکن در سراسر کشور به یک بحران تبدیل و چه بسا زندگی‌هایی را نابود کرده است.
استان ایلام از این مشکل مسکن بیشترین ضربه را خورده و به متورم‌ترین استان کشور تبدیل و زندگی را در این استان محروم غیر قابل توصیف کرده است؛ برای مردم این دیار نفسی باقی نگذاشته است که گویا برای مسوولین این امر یک مسئله عادی و نه چندان مهم است که حاضر به رفع این گونه مشکلات نیستند.
اما در همین حین ساکنان منطقه صنایع شهر ایلام که از کارکنان دولت، ایثارگران، خانواده‌های معظم شهدا و سایر اقشار هستند؛ در منازل سازمانی سالیان سال زندگی می‌کنند اما این روزها مسوولین راه و شهرسازی برای تخلیه این ساکنین و آواره کردن آنها اقداماتی انجام داده است!
قانون اصلاحیه ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید؛ طی نامه شماره ۷۱۶۱۵/۴۳۱ مورخ ۲۵ دی ماه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی واصل و جهت اجرا ابلاغ شد.
بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا ۲۰۰ متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ متر مربع غیرقابل تفکیک با ده درصد (۱۰%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی» اضافه می‌شود.
این قانون علیرغم این که سال‌ها از آن می‌گذرد اما توسط وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه‌های آن در استانها اجرا نشد که اگر مصداق ترک فعل باشد و ترک کنندگان این امر فعل باید از طریق محاکم نظارتی مورد پیگرد قرار گیرند.
از سال ۱۳۸۶ در این منازل با انعقاد قرارداد و پرداخت کرایه مستقر شدیم
مسعود نظر یکی از ساکنین منازل سازمانی به خبرنگار فارس گفت: از سال ۱۳۸۶ تاکنون با انعقاد قرارداد و پرداخت کرایه به اداره راه و شهرسازی در این منازل مستقر شدیم تا سال گذشته که طی نامه‌ای از طرف راه و شهرسازی استان به آموزش و پرورش خواستار قطع پرداخت کرایه منازل سازمانی از فیش حقوقی بنده شدند که ترفند دیگری از طرف راه و شهرسازی است که هیچ گونه حقی نسبت به این منازل نداشته باشیم.
وی افزود: سال ۱۳۸۷ قانون واگذاری منازل سازمانی مخصوص ماده «۸» گفته منازل سازمانی از سال ۱۳۸۷ بعد دولت به کسی واگذار نکنند و به فروش برسند پنج سال به دولت فرصت داده شد منازل سازمانی با اولویت ساکنانی که در آن مستقر و دارای شرایط هستند واگذار شود.
نظر که از فرهنگیان است در این زمینه خاطرنشان کرد: اداره راه و شهرسازی علی رغم شکایت از ساکنان که به عنوان متصرف عدوانی اقدام کرده؛ بعد از پیگیری توسط دستگاه قضایی استان منع قرار تعقیب برای بنده و ساکنین صادر شده است.
وی در ادامه گفت: راه و شهرسازی اعلام کند که بقیه منازلی که به بقیه افراد خاص و نورچشمی واگذار کرده چی شده؟ دادستان سابق استان اعلام کرد که حق با ساکنان این منطقه است و حتی نماینده ولی فقیه در استان هم صحبت‌های مردم را تایید و حق را به مردم داد.
نظر ادامه داد: اکثر افراد ساکن در این منازل کرایه پرداخت می‌کنند و بارها به راه و شهرسازی مراجعه کردیم که هر روز واگذاری‌ها را به تعویق انداخته و الان برخی منازل واگذار شده است؛ تفاوت منازل ما با سایر منازل چیست؟ آنها واگذار شده و برای منازل ما حکم تخلیه گرفته‌اند چرا اداره راه و شهرسازی نسبت به این واگذاری قانون مجلس است ترک فعل کرده است؟ باید پاسخگو باشد.
راه و شهرسازی طبق قرارداد بایستی منازل را نیز تعمیر کنند
حسین.م یکی از ایثارگران ساکن منازل سازمانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: مگر سازمان‌های دولتی برای کارکنان خود منازل سازمانی تامین نمی‌کند؟ پس ساکنین منازل از کارکنان دولت هستند که قرارداد و اجاره پرداخت می‌کنند؛ بسیاری بالاجبار سالیان است که در این منازل مستقر هستند و بسیاری از مردم این منطقه با هزینه شخصی منازل خود را تعمیر کرده در حالی که وظیفه راه و شهرسازی طبق قرارداد است که این منازل را تعمیر کند.
وی افزود: در همین حین اداره راه و شهرسازی با همکاری نیروی انتظامی به منزل یک پیرزن و انداختن وسایل زندگی او به بیرون نسبت به تخریب منزل او اقدام کردند.
این ایثارگر گفت: این وضعیت خون به دل هر مسلمانی می‌کند؛ ساکنین منازل از خانواده‌های ایثارگران، شهدا و کارکنان دولت هستند؛ تهمت‌های ناروایی زده‌اند که واقعاً جای بسی تعجب دارد.
سال 92 باید منازل واگذار می‌شد اما اداره راه و شهرسازی از آن امتناع کرده است
وی ادامه داد: این مدیران از قدرتی که دارند سوء استفاده کرده‌اند؛ مدیران قدرت طلب راه و شهرسازی ترک قانون کرده و واگذاری منازلی که سال ۹۲ باید انجام می‌شد امتناع کرده و همین مسوولین خودشان باید بازخواست شوند؛ در حالی که همه چیز برعکس شده و آنها حق به جانب گرفته‌اند.
منازل فرسوده تخریب و مسکن ملی در آنها ساخته شود
یعقوبیان مدیر روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: طبق قانون مصوبه مجلس در سال ۱۳۸۷ منازل سازمانی مراکز استانها باید از طریق مزایده عمومی یا به افراد واجد شرایط واگذار یا منازل فرسوده تخریب و مسکن ملی در آنها ساخته شود.
وی افزود: ۷۲ واحد از منازل سازمانی که در بلوار صنایع قرار دارند فرسوده شده و با کوچکترین مسئله ممکن است فرو بریزند و تمام این واحدها متصرف هستند و پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده و تک‌تک واحدها باید تخلیه و تخریب شوند و طبق قانون نهضت ملی مسکن را در آن اجرا کنیم.
نزدیک 10 سال قرار دادی تمدید نشده است
مدیر روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان ادامه داد: قرارداد این منازل به مدت دو ساله است کسانی هستند که در سال‌های ۱۳۶۰ یا ۱۳۷۰ قرارداد بسته‌اند مدت قرارداد آنها تمام شده و نزدیک ۱۰ سال است قراردادی تمدید نشده است هر چه اخطار تخلیه صادر کردیم متاسفانه ساکنین این منازل اعتنایی به این کار نکردند.
وی در ادامه گفت: کسانی که شرایط را دارند می‌توانند در نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند و دوباره طبق قانون به آنها مسکن چه در همین مکان و سایر مناطق می‌دهیم و از این نظر هیچ مشکلی وجود ندارد.
یعقوبیان خاطرنشان کرد: کسانی که اعلام می‌کنند برگ قرارداد دارند می‌توانند به راه و شهرسازی مراجعه کند و قراردادشان را نشان دهند ولی تا این زمان که نزدیک ده سال است به هیچ وجه تمدید قراردادی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: ساکنین منازل سازمانی پنج سال پیش متعهد شدند که ظرف مدت ۲ ماه نسبت به تخلیه منازل اقدام کنند ولی در عمل کاری انجام ندادند و در چند مرحله به ساکنین وقت داده شد و حتی حکم قضایی برای تخلیه و تخریب گرفتیم ولی متاسفانه اقدامی از طرف ساکنین انجام نشده است.
مجاری قانونی باید مطرح و بدور از احساسات چاره اندیشی شود
روابط عمومی بازرسی کل استان ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس اعلام کرد: در رسالت خبری رسانه‌ها لازم است یادآوری و دقت شود که جو احساسی در جریحه دار کردن عواطف مردمی برای تخلیه و یا تخریب منازل سازمانی و یا تضعیف مدیران قانونمدار و یا سودجویی برخی قانون شکنان ایجاد نشود، ضمن اینکه مشکلات پیش آمده در تخریب آنها را نیز به صورت منصفانه در مجاری قانونی مطرح و چاره اندیشی شود.
وی افزود: کسانی واجد شرایط خرید منازل مسکونی به قیمت کارشناسی روز بدون تشریفات مزایده بوده‌اند که قبل از ابلاغ قانون ماده «۸» ساماندهی تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ در آن واحدها ساکن بوده و فرم (ج) آنها سبز و فاقد مسکن باشند؛ افرادی که پس از پایان مهلت قانونی و اتمام قراردادها، همچنان در این گونه واحدها ساکن بوده و تخلیه نکرده‌اند، یا پس از سال ۱۳۸۷ بدون قرارداد اجاره اداره کل راه و شهرسازی در این منازل ساکن شده‌اند، بایستی واحدها را تخلیه می‌کردند و بابت مدت سکونت فاقد اجاره نامه معتبر، اجاره بها را به قیمت روز پرداخت می‌کردند.
افرادی که استحقاق ماده 8 قانون هستند مستندات را ارائه دهند
روابط عمومی بازرسی کل گفت: چنانچه کسی مدعی است که شرایط استحقاق ماده ۸ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن را دارد، در ابتدا باید با مستندات به اداره کل راه و شهرسازی مراجعه و درصورت عدم پاسخگویی، می‌تواند از طریق سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور در فضای وب یا مراجعه حضوری طرح شکایت کند تا رسیدگی شود.
وی افزود: بررسی‌ها و اطلاعات دریافتی از اداره کل راه و شهرسازی نشان می‌دهد این واحدها فرسوده و مستهلک شده و از نظر ایمنی و مقاومت در برابر زلزله قابل سکونت نیستند تا بتواند آنها را بفروشد و برای فروش هم پایانکار یا سند تفکیکی نداشته، هزینه‌های زیادی در این خصوص در پی داشته که عملا بررسی هزینه و فایده، تخریب آنها و استفاده از زمین آن در قالب طرح نهضت ملی مسکن مطرح شده است، البته این موارد را باید اداره کل راه و شهرسازی توضیح دهد و برای تنویر افکار عمومی شفاف سازی کند.
روابط عمومی بازرسی کل ادامه داد: بنابراین باید مسولان ذی ربط اجرایی، جهات کارشناسی و مبانی قانونی تصمیم گیری در خصوص این منازل مسکونی سازمانی را اطلاع رسانی و اقناع سازی صورت گیرد.
روابط عمومی بازرسی کل در پایان اعلام داشت: مسوولین اجرایی باید همه جوانب را بسنجند و قانون را به نحوی اجرا کنند که کمترین آسیب به مردم برسد، البته به هر حال بخاطر رعایت منافع و مصالح عمومی، باید قانون اجرا شود ولو به ضرر برخی افراد خاص و محدود هم باشد؛ حکمرانی مطلوب ایجاب می‌کند که تدبیر و چاره‌ای هم به حال این گونه ساکنان واحدهای در حال تخریب، در این شرایط نامساعد اقتصادی برای یافتن یک سرپناه صورت گیرد مگر برای افرادی که به دنبال سو استفاده از این گونه موقعیت‌ها هستند که باید توسط متولیان ذی‌ربط شناسایی و برخورد قانونی هم با آنها صورت گیرد.
قابل توجه استاندار ایلام و مسوولان دستگاه‌های نظارتی طبق اظهارات مستاجرین اسناد منازل سازمانی بلوار صنایع شهر ایلام و همچنین قانون مجلس در واگذاری منازل سازمانی به افراد واجد شرایط هنوز اداره راه و شهرسازی نسبت به تعیین تکلیف تعدادی از مستاجرین اقدام نکرده است که باید این موضوع هرچه سریعتر بررسی و اقدامات لازم صورت بگیرد.
باید اقداماتی اتخاذ شود که هم مستاجرین و دستگاه اجرایی هر دو از این مسئله آسیب نبینند که باعث اتفاقات ناگوار نشوند.
انتهای پیام/
