به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، سیدصولت مرتضوی، بعد از ظهر امروز در جلسه ستاد ساماندهی سواحل استان مازندران با اعلام اینکه دسترسی به ساحل تا شعاع ۶۰ متر ساحلی که امروز مشاهده شده از رامسر تا نور پیوسته در تصرف است، اظهار کرد: لکه‌های به صورت استنثایی آزاد است.
معاون اجرایی رئیس جمهور در واکنش به برخی آمارهای ارائه شده درباره آزاد بودن سواحل، گفت: ساحل آزاد نیست با این آمار و ارقام خودمان را قانع نکنیم.
وی با اعلام اینکه دستور آزاد سازی رئیس جمهور در ارتباط با آزادسازی مورد حمایت سایر دستگاه‌های حاکمیتی قرار گرفته است، افزود: عزم ملی برای اجرای این آزاد ساحل در کشور آغاز شده است.
مرتضوی ادامه داد: شیوه‌های پیشگیری از تصرف اشخاص حقیقی در کنار سواحل باید در جای خودش بررسی شود و امروز بحث ما آزادسازی توسط دستگاه‌های اجرایی استان مازندران است.
وی خاطر نشان کرد: دستور رئیس جمهور برای آزادسازی مربوط به نیروی دریایی و فعالیت‌های بنادر و دریانوردی نیست،بخشی که فعالیت‌های آموزشی و رفاهی در حاشیه دریا انجام می‌دهند مشمول طرح آزادسازی ریاست جمهوری است.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اعلام اینکه در ارتباط با اقدامات بعد از آزادسازی،گفت: در این زمینه مسؤولان استانی تصمیم‌گیری کرده و نسبت به جذب سرمایه‌گذار و اجرای طرح‌های عمرانی اقدام کنند.
مرتضوی گفت: بر اساس اطلاعات تهیه شده ۳۷دستگاه اجرایی تاسیساتی در سطح سواحل استان‌های شمالی کشور دارند اما بخشی از دستگاه‌ها نسبت به آزادسازی اقدام کردند.
وی با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم ۶۰ متر دریا،گفت: شاهد احداث بلندمرتبه‌سازی در سواحل هستیم و این موضوع به صورت ویژه باید مورد بررسی قرار گیرد.
معاون اجرایی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از این وضعیت برای دهیاران برنامه مدونی موقتی تعریف شود تا به صورت جدی برنامه‌ریزی مناسبی تدوین شود.
ساماندهی ساحل مازندران نیازمند ردیف اعتباری در بودجه است
استاندار مازندران نیز در این جلسه گفت: ساماندهی سواحل در استان مازندران نیازمند ردیف اعتباری در بودجه است.
سید محمود حسینی‌پور بعد از ظهر امروز در جلسه ساماندهی ساحل با حضور سید صولت مرتضوی در استانداری مازندران، اظهار کرد: امام راحل به ما عزت داده است و باید قدردان این نعمت الهی باشیم.
وی با اعلام اینکه مدیران انگیزه‌ای بسیار زیادی برای اجرای حکم رئیس جمهور در بحث آزادسازی ساحل دارند،تصریح کرد: در بحث ساحل الگو و روش خاصی نداریم و اقدامات انجام شده به صورت جزیره‌ای اجرایی شده است.
استاندار مازندران، خاطر نشان کرد: در کنار آزادسازی باید برنامه مدون برای بهره‌برداری مناسب از دریا در دستور کار باشند که همه دستگاه‌های دولتی و نظامی آمادگی لازم در این زمینه را اعلام کردند.
وی خاطر نشان کرد: کشورهای مقصد گردشگری المان ساحلی دارند اما در استان مازندران این وضعیت وجود ندارد،هنوز بین منابع طبیعی و شهرداری‌ها اختلاف نظر در ارتباط با اراضی دریا وجود دارد.
استاندار مازندران ادامه داد: اگر ساحل متولی مناسب نداشته باشد و بدون برنامه مدیریت شود دوباره به دلیل افزایش قیمت زمین مورد هجمه سوداگران قرار می‌گیرد و این تصرفات تکرار می‌شود.
وی اضافه کرد: برای حفظ ساحل باید برنامه‌ریزی مناسب داشته باشیم و بهسازی و مناسب سازی ساحل استان در اعتبارات داری ردیف اجرایی شود.
انتهای پیام/۸۶۰۰۴/ج
