تنها 33 درصد راه‌های روستایی شهرستان چاراویماق آسفالت است/ روستاهایی که جاده خاکی هم ندارند

به گزارش  خبرگزاری فارس از تبریز،  سیدحمزه امینی اظهار داشت: خشکسالی مداوم سال‌های اخیر تنها منبع درآمد کشاورزان است، باعث شده کشاورزان بدهی‌های بانکی‌شان را تسویه نکنند از دولت مردمی درخواست می‌شود در اسرع وقت نسبت به بخشودگی جرائم وام‌های بانکی به ویژه وام‌های کشاورزی اقدام کرده و حداقل سه سال برای بازپرداخت وام‌های کشاورزی مهلت داده شود.

امینی گفت: کمبود آب شرب در روستاهای شهرستان‌های هشترود و چاراویماق باعث مهاجرت آنها به شهرها می‌‍‌شود همچنین وجود آرسنیک در آب شرب شهر هشترود سلامت مردم شهرها را تهدید می‌کند، از دولت درخواست می‌شود نسبت به آبرسانی به شهر هشترود و چاراویماق روستاهای تابع اقدام کنند.

وی افزود: سد کلقان متعلق به شهرستان‌های هشترود و چاراویماق است و دیگران حقی در آب این سد ندارد اگر بعضی از مسوولان استانی برای آب این سد خوابی دیده‌اند خیر باشد، مردمان شهرستان‌های هشترود و چاراویماق اجازه نخواهند داد که حق مسلم‌شان استثمار شود و به نام هشترود و چاراویماق به کام دیگران باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس گفت: در کار خیر تأخیر صواب نباشد، بازنشستگان عزیز سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی ما هستند که یک عمر با عزت و احترام زندگی کردند و جامعه  از وجود با برکت‌شان بهره‌مند شدند و بهره‌مند می‌شوند از دولت و مجلس انقلابی می‌خواهم که  نسبت به دائمی‌ کردن قانون همسان‌سازی حقوق این سرمایه‌های ارزشمند اقدام عاجل کنند.

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس تاکید کرد: شهرستان‌های هشترود و چاراویماق از صعب‌العبورترین مناطق استان آذربایجان‌شرقی هستند به لحاظ برخورداری از راه‌های آسفالت از میانگین استانی بسیار پایین است، میانگین استانی ۷۶ درصد است اما هشترود ۵۴ درصد و چاراویماق ۳۳ درصد برخوردار است و اکثر روستاهای هشترود و چاراویماق هنوز جاده خاکی هم ندارند چه برسد به اینکه  جاده‌های آسفالت شده داشته باشند.

این نماینده گفت: جاده‌های آسفالت به جهت فرسودگی اصلا قابل تردد نیستند، مانند جاده پرتردد آتش بیگ که از مناطق گردشگری استان است و به جرأت می‌توانم بگویم، بهشت آذربایجان است چندین سال است که پیگیری می‌شود اما اقدامی صورت نگرفته است. سایر جاده‌های حوزه انتخابیه بنده نیز چنین شرایطی دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست کرد: از وزیر اقتصاد درخواست می‌شود در خصوص ضمانت‌های بانکی اسناد املاک روستاها را به جای ضامن کارمند قبول کنند به ویژه در مورد وام‌های ازدواج جوانان این امر مدنظر قرار گیرد.

انتهای پیام/س