به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، سیدمحمود حسینی‌پور امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه شوراهای اقتصادی باید وارد مرحله جدیدی شود و برابر اختیاراتی که در مجموعه دارند، حداکثر بهره را در استان ببریم، گفت: آن بخشی که تحت عنوان شورای گفت‌وگو بین دولت و بخش خصوصی برای شورا عنوان شد به نظر می‌رسد باید بیشتر فعالیت داشته باشد، چرا در استان بخش عمده‌ای از مشکلات، این واحدها، بودجه‌ای نیست.
استاندار مازندران با اشاره به اینکه موانعی در استان وجود دارد که این موانع براساس سلایق است، گفت: این گفت‌وگو می‌خواهد راه را هموار کند تا بتوانیم در فضای برخی از قوانین مورد اختلاف بین دستگاه‌ها را مورد بحث قرار داده و تمهیداتی در این زمینه اتخاذ شود.
وی گفت: در مجلس شورای اسلامی هم این دغدغه در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم به‌صورت ریشه‌ای مسائل بین بخش خصوصی و دولتی در حوزه اقتصادی حل شود.
حسینی‌پور با اعلام اینکه موانع اصلی کسب و کار در مازندران مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: باید مشخص شود تا پایان امسال در راستای اجرای منویات رهبری در شعار سال، این شورا در طول سال چند موانع را توانست حل کند، تصور من این است این فرصت باقیمانده باید به دنبال موانع اصلی برویم تا با حل این موانع بخش زیادی از مشکلات را حل کرده و کسب و کار را رونق دهیم.
وی با تاکید بر اینکه یکی از گرفتاری‌های ما در استان این است آمار نرخ بیکاری دقیق هم نیست، افزود: اما آنچه مهم است این بوده که این نرخ، نرخ قابل قبولی نیست.
استاندار مازندران با بیان اینکه بحث مهم در شورای گفت‌وگوی دولت بخش خصوصی دو موضوع صنایع دستی و پتروشیمی است، اظهار کرد: در بحث صنایع دستی، سهم عمده و موانعی داریم که در دبیرخانه احصا و در جلسه مطرح شد، مجلس شورای اسلامی در همین باره در شرف تصمیم نهایی است تا مشکل این قشر تاثیرگذار را برطرف کند.
حسینی‌پور با اشاره به اینکه موضوع بعدی پتروشیمی بود، تصریح کرد: در مجموعه وزارت صمت مواردی مطرح شد اصل ثبت در سامانه وزارت صمت مورد تاکید قرار دادیم به اعتقاد ما اشکالاتی وجود دارد قرار شد کارگروهی طی یکی دو روز آینده این اشکالات را برطرف کنند تا مشکل بخش پتروشیمی را انشالله حل کنیم.
انتهای پیام/۸۶۰۳۴/ج
