به گزارش خبرگزاری فارس از قوچان، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه عصر امروز در حاشیه افتتاح شعب همیاران صلح توسعه حل اختلاف و بازدید از مجتمع آساک دوچرخ قوچان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از سیاست‌های قوه قضائیه این است که مشکلات و پرونده‌ها را تا جای امکان به سمت صلح و سازش ببرد و اجازه ندهد به صدور حکم قضایی برسد.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی خاطرنشان کرد: همسایگی ایران با کشورهایی که ۹۰ درصد مواد مخدر دنیا را تأمین می‌کنند زمینه جرم را فراهم می‌کند. بیش از ۵۰ درصد جرائم مربوط به مواد مخدر بوده که ۴۸ درصد آن مستقیم با مواد مخدر در ارتباط است و اگر جرائم مواد مخدر جدا شود حدود ۷۰ درصد زندانیان کاهش می‌یابد.
وی در ادامه گفت: حجم پرونده‌ها در دستگاه قضا نباید این اشتباه را به وجود آورد که وضعیت اجتماعی خراب است. طی سال گذشته ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف تشکیل‌شده است که به‌طور میانگین میزان سازش در پرونده‌ها ۳۲ درصد بوده و امروز این میزان به ۴۰ درصد رسیده است. ختم بسیاری از پرونده‌ها به سازش بسیار امیدوارکننده است. این موضوع در شهرهای کوچک بیشتر نمود دارد چون ارتباط‌ها و نفوذ محلی بیشتر است و در روستاها و شهرهای کوچک بحث ریش‌سفیدان کارسازتر عمل می‌کند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه تعداد شعب حل اختلاف کشور را ۷ هزار شعبه برشمرد و خاطرنشان کرد: اولین هدف این شعب صلح و سازش میان مردم است که در این کار سال‌هاست موفق بوده‌اند و سپس به دنبال رسیدگی به اختلاف‌های مردم می‌روند که پیگیری قضایی کمتری دارند زیرا شوراها این کار را با سرعت و هزینه کمتری انجام می‌دهند.
وی افزود: میانگین سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در شعب حل اختلاف قریب به ۳۰ روز بوده، اما در دادگستری بیش از ۳ برابر زمان می‌برد. تشریفات آئین دادرسی در شورای حل اختلاف لازم‌الاجرا نیست و این سبب می‌شود کار با سهولت انجام و نتایج مفیدی به دست آید به همین دلیل رضایت مردم هم بیشتر است.
کارخانه آساک دوچرخ باید به فردی ذیصلاح واگذار شود که آن را به تعطیلی نکشد
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه بابیان این موضوع که کارخانه دوچرخه‌سازی قوچان متأسفانه در دوره‌ای براثر واگذاری نادرست به فردی کم صلاحیت یا بی‌صلاحیت به تعطیلی کشیده شده بود، گفت: این واحد صنعتی با ورود دستگاه قضایی و کمک مسئولان با مصالحه به بیت‌المال بازگشت و امروز تحت اشراف قضایی و مشارکت بخش خصوصی فعال‌شده است.
وی با تأکید بر اینکه در آینده باید این کارخانه پس از کسب اطمینان به قیمت مناسبی واگذار شود، افزود: باید بدهی‌های این کارخانه مشخص‌شده و طلبکاران تماماً تسویه شوند سپس فرد ذی‌صلاحی تعیین و اطمینان نسبت به وی حاصل شود که این واحد را به تعطیلی نمی‌کشانند بلکه به بهره‌برداری و توسعه بهتر بی انجامد و از یک نوبت به دو یا سه نوبت ارتقا داده و با صادرات، بازار منطقه را تصرف کند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به حمایت‌های دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها به‌منظور ایستادگی این صنعت روی پای خود و رقابت با تولیدکنندگان برتر دنیا، بیان کرد: صنعت دوچرخه، تولیدی است که بسیاری به آن ورود پیداکرده و تولید انبوه باقیمت ارزان انجام می‌دهند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه تأکید کرد: باید واگذاری کارخانه آساک دوچرخ مشروط انجام شود و به‌صورت ابدی صورت نگیرد یعنی حداقل ۱۰ سال با نظارت دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌ها انجام‌شده و فردی که می‌خواهد متصدی این کارخانه باشد باید تضمین دهد که این شهرستان را در آینده از این صنعت محروم نکند.
انتهای پیام/ ۷۰۰۴۳/ ق
