به گزارش خبرگزاری فارس از قوچان، حجتالاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در جلسه شورای اداری قوچان اظهار کرد: امروز سازمان تأمین اجتماعی پدر کارآفرین را درآورده و نتیجه آنهم فرار سرمایهگذار شده است. وقتی کارآفرین میبیند برای یک کار مولد باید ۳۰۰ امضا بدهد تا به نتیجه برسد آنهم نتیجهای که معلوم نیست پس به دنبال دلالی و سوداگری میرود.
وی افزود: یک کارخانهدار به دنبال کارهای غیرقانونی و واردات میرود، چون سود بیشتری دارد. امروز کارخانههای فراوانی وجود دارد که فقط واردات انجام میدهند. حتی با اسم و برند چین، کارها در چین انجام و بعد وارد کشور میشود که نتیجهای جز بیکاری و عدم توسعه نخواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به این که دولتها گاه شعارهای فراوانی برای خوب کردن اشتغال و کسبوکار دادهاند اما با وضعیت خوب بسیار فاصلهداریم، بیان کرد: سرمایهگذاران و کارآفرینان بهجای ۷ خوان یا ۳۰۰ امضا باید ۷۰۰ خوان را طی کنند.
وی خاطرنشان کرد: در سطح شهرستانها میتوان برای کارآفرین بدون زیر پا گذاشتن قوانین، جاذبه و تسهیل گری ایجاد کرد.
بیچاره شدن سرمایهگذاران و کارآفرینان به دلیل برخی قوانین
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در ادامه گفت: قوانین پیچیدهای ایجادشده که سرمایهگذار و کارآفرین را بیچاره کرده است و باید این قوانین تنقیح شود. استان خراسان رضوی در جذب سرمایهگذاران خارجی رتبه اول را دارا بوده است، اما اکثر سرمایهداران در مشهد و حومه سرمایهگذاری کردند و به شهرستانها نیامدهاند که این نیازمند مطالبه جدی از مرکز استان هست.
وی تاکید کرد: مجلس باید قوانین دست و پاگیر را آسان کند تا مشکلات برطرف شود. دولت و مجلس شورای اسلامی با نگاه رفع مشکلات مردم، مزاحمتهای کسبوکار و دخالتها در امور را کم کنند. باید نهضت کاهش امضا در قوانین و کاهش ایستگاههای نظارتی راه بیفتد.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی در ادامه گفت: چکهای صیادی اوضاع مردم را درست نکرده و علاوه بر تلف شدن وقت، کارها سخت شده است. بعضی موارد در یک سیستم اداری برای یک سند کوچک ۲۰ میلیون تومانی، ۳۵ امضا وجود دارد؛. اینها جلوی فساد را نمیگیرد. راه غلطی را تاکنون رفتهایم. کسی که بخواهد قانون را دور بزند تمام این امضاها را هم انجام میدهد. این وضعیت بسامانی نیست و باید نهضت حذف امضا در همهجا اجرا شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به اینکه در مسیر توسعه قوچان باید ظرفیتهایی ایجاد یا ظرفیتهای موجود، فعال شود، گفت: ظرفیت صنعتی مثل کارخانه دوچرخهسازی یک پتانسیل مهم بوده است که موجب دلگرمی مردم میشود. اما باید دید طرحهای توسعهای و واگذاری آن امکان بهتر شدن دارد یا نه. گاهی اوقات برای برخی سرمایهگذاریها ممکن است سرمایه جای دیگری هزینه شود. بنابراین باید تضمینهایی اخذ شود تا کسانی که قصد تملک و تصاحب این کارخانه را دارند بعد از مدتی سرمایه خود را بهجای دیگری منتقل نکنند و موجب بیکاری و تعطیلی را فراهم نمایند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به موضوع جابجایی زندان قوچان و سیاست قوه قضاییه و سازمان زندانهای کشور در این مسئله، بیان کرد: باید مسئله واگذاری زمین، تأمین اعتبار بهمنظور ساختوساز و غیره برای شهرستان قوچان مدنظر قرار بگیرد و بعد از سنجش همه جهات این کار صورت بگیرد.
ضرورت فعالسازی تجارت ایران و ترکمنستان در قوچان
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت فعالسازی تجارت میان ایران و ترکمنستان در این شهرستان به دلیل وجود فرصتهای مناسب همچون نزدیکی به پایتخت کشور ترکمنستان، گفت: این همکاری بین قوچان و استانهای مرزی میتواند توسعه پیداکرده و موانع رفع شود.
وی تصریح کرد: گمرک باجگیران تعطیل بوده که ظاهراً بعضی موانع وجود دارد و میتوان با سرمایهگذاری اندکی این مشکلات را برطرف کرد. زیرا راهاندازی بازارچه مرزی در باجگیران میتواند توسعه و اشتغال را به وجود آورد. منطقه مرزی باجگیران میتواند به بارانداز سرمایهگذاران و بازرگانان دو کشور ایران و ترکمنستان تبدیل شود. اقتصاد در قوچان بیشتر بر پایه کشاورزی و دامداری بوده است که میتوان صنایع تبدیلی کشاورزی بر محور دامداری را برای ایجاد یک کار مشترک میان ترکمنستان و ایران را در این شهرستان توسعه داد.
انتهای پیام/ ۷۰۰۴۳/م