به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد، ظهر امروز سید جواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی، در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص ترک فعل مسؤولانی که در خصوص وضعیت نابسامان انبارهای خرید و فروش ضایعات، وظایف ذاتی مدیریتی و نظارتی دارند، از جمله شهرداری و مراکز بهداشتی بر ضرورت صیانت از حقوق عامه تأکید کرد و از ورود جدی مدعی العموم در پیگیری این ماجرا تا حصول نتیجه مطلوب خبر داد.
وی با استناد به مبانی قانونی و مجازات های کیفری پیش بینی شده در خصوص فعالیت مراکز غیرمجاز خرید و فروش ضایعات اظهار کرد: متأسفانه در انبارهایی که مورد بازدید قرار گرفت؛ انواع و اقسام وسائل متعدد و متنوع از قطعات خودروهای سبک و سنگین و آهن آلات گرفته تا نان خشک، پلاستیک،ظروف و ... که به نظر می رسد بخش عمده ای از این اموال مسروقه باشد.
دادستان بجنورد افزود: از طرف دیگر، کسانی که در مجاورت این مراکز ضایعاتی زندگی می کردند از این وضعیت نامطلوب و اسف بار از جمله تهدیدات مخرب این نوع فعالیت ها بر محیط زیست و سلامت عمومی جامعه گله و شکایت داشتند.
این مقام قضایی با اشاره به مبانی قانونی بیان کرد: طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، جرم محسوب و ممنوع است و مرتکبین به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ضمن هشدار جدی در خصوص برخورد دستگاه قضایی با مصادیق ترک فعل مسؤولین، از شهرداری و مرکز بهداشت خواست با فوریت و با قاطعیت نسبت به رفع عوامل تهدید کننده بهداشت عمومی و ساماندهی این وضعیت نگران کننده و پلمپ مراکز ضایعاتی متخلف و برخورد قانونی با افراد خاطی اقدام کنند.
ایلالی با بیان اینکه طبق بررسی های انجام شده، انبارهای ضایعاتی از مهمترین مراکز خرید و فروش اموال مسروقه در استان به شمار می روند؛ اظهار داشت: متأسفانه در این مراکز افرادی هستند که اموال سرقتی را با قیمت به مراتب ارزانتر از مبلغ و ارزش واقعی آنها می خرند که طبق قانون به عنوان مال خر اموال سرقتی شناخته می شوند.
وی با اشاره به ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی گفت: مطابق مقررات این ماده قانونی چنانچه شخصی با علم و آگاهی نسبت به این که مالی از راه سرقت به دست آمده، آن را به هر روشی به دست آوَرَد و به هر صورت قبول کند و جهت جلوگیری از کشف جرم یا به هر دلیل دیگر نزد خود مخفی کند و یا مورد معامله قرار دهد؛ مانند اینکه آن را بخرد یا واسطه خرید و فروش آن شود؛ مرتکب جرم شده و به تحمل شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد که البته در صورت تکرار جرم، اشد مجازات در خصوص این افراد اعمال می گردد.
ایلالی بیان کرد: یکی از مشوق‌ها و انگیزه‌هایی که سبب می شود سارقان دست به سرقت بزنند، فروش سهل و آسان اموال مسروقه است و با توجه به اینکه بیشتر این اموال توسط ضایعات فروشی های فاقد مجوز و متخلف خریداری می شود، لذا باید تدابیری اتخاذ یا تمهیداتی فراهم شود که در کوتاه مدت با ضایعات فروشی های غیرمجاز، متخلفان و خریداران اموال مسروقه برخورد و در دراز مدت نیز برنامه ها و طرح های مختلف پیشگیرانه اجرایی شود.
وی تدوین دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی در خصوص ساماندهی وضعیت ضایعاتی ها را یک ضرورت برشمرد و عنوان کرد: برای ساماندهی واحدهای ضایعاتی غیرمجاز لازم است اتاق اصناف و اتحادیه های مرتبط دستورالعملی را تدوین نمایند تا امکان اخذ مجوز برای واحدهایی در نظر گرفته شود که قانونا و متعارفا شرایط فعالیت قانونی در این صنف را دارا باشند و معاملات خود را روزانه در دفتر خرید و فروش ثبت و ضبط کرده و اصول و موازین ایمنی را دقیقا رعایت کنند از جمله در محل انجام فعالیت خود دوربین مداربسته نصب کنند.
مدعی العموم با اشاره به نقش سازنده مردم و تشکل های مردم نهاد در پیشگیری از وقوع جرم از کلیه شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و غیر قانونی، ضمن معرفی مالخران اموال مسروقه به پلیس آگاهی مراتب را به مراجع قانونی گزارش کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بیان داشت: شهرداری، انبارهای غیرمجاز ضایعاتی را شناسایی و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه ساماندهی مشاغل شهری از جمله مراکز خرید و فروش ضایعات و نظارت بر عملکرد و فعالیت های این مراکز از وظایف شهرداری ها است؛ گفت: شهرداری مکلف است به مالکین انبارهای غیرمجاز اخطار دهد که هر چه زودتر نسبت به تخلیه انبارها و تحویل کالاهای قابل بازیافت به سازمان مدیریت پسماند اقدام کنند تا هرچه سریعتر زمینه های تهدیدات علیه محیط زیست و بهداشت عمومی از بین برود.
انتهای پیام/ن
