به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان پیش از ظهر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد، اظهار کرد: طی ابلاغ وزارت کشور برگزاری نشست‌های مستمر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته و تأکید شده که قوانین مخل کسب و کار از جمله حذف استعلام‌های زائد در شورا مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اکثر مشکلات مبتلا به کسب و کار ملی است، شوراهای گفت‌وگو تمرکز بیشتر بر احصای موارد کشوری خواهند داشت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در خصوص داده‌های آماری تصریح کرد: تحلیل آمار اقتصادی «واردات و صادرات» با محوریت گمرک و تعامل بخش خصوصی امکان‌پذیر است و اجماع آمارها در سامانه جامع تجارت باید مورد بازنگری قرار گیرد.
ارتباط سرمایه‌گذاران با مدیران استانی پررنگ باشد
سعید ترکمان، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان نیز با بیان اینکه سرعت بروکراسی اداری نیازمند رشد ۸.۶ اقتصادی است، گفت: بخش خصوصی نیازمند اطلاعات اقتصادی است و در حال حاضر این داده‌ها در اختیار دستگاه‌های حاکمیتی قرار دارد؛ بنابراین ضرورت دارد شاخص‌های اقتصادی همانند حجم صادرات و واردات به تفکیک و بخش‌بندی‌های مناسب در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا تحلیل و گزارش واقع‌گرا صورت گیرد.
وی از آمادگی و همکاری بخش خصوصی برای تهیه و تحلیل آمارهای اقتصادی خبر داد و افزود: هرچه ارتباط سرمایه‌گذاران با مدیران استانی پررنگ باشد بسیاری از مسائل در داخل رفع می‌شود و دیگر نیازی نخواهد بود، صاحبان کسب و کار مسائل خود را در وزارتخانه‌ها حل و فصل کنند.
ذوالفقار خانی، رئیس انجمن پیمانکاران استان سمنان نیز در این نشست گفت: در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید جامعه پیمانکاران دیده نشده‌اند و فقط به تولید و خدمات اشاره شده با توجه به مشکلات عدیده پیمانکاران تقاضای اصلاح بخش‌نامه فوق را اعلام می‌کنم.
به گزارش فارس، در ادامه این نشست ایرادات و مشکلات موجود «عدم ثبت فاکتور توسط خریداران و عدم امکان الزام آنها به تأیید در سامانه» مورد بررسی قرار گرفت.
مواردی همانند «قطع شدن سهمیه فروشندگان محصولات در صورت عدم تأیید فاکتور توسط خریداران» و از آنجا که بسیاری از خریداران محصولات نهایی بنکداران، کشاورزان، رستوران‌داران، فروشگاه‌ها و ... بوده که نمی‌توان این اقشار را ملزم به تأیید فاکتورها اضافه کنند، پیشنهاد شد لغو دستورالعمل از سوی شورای گفت‌وگوی مرکز مورد پیگیری قرار گیرد.
همچنین ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین‌نامه اجرایی آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اصلاح بند پنج ماده یک آئین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون الحاق به نحوی که شرکت‌های پیمانکاری نیز مشمول ماده قانونی شوند و پیشنهاد اصلاح از سوی شورای گفت‌وگوی مرکز و دبیرخانه ستاد تسهیل استان مورد پیگیری قرار گیرد.
انتهای پیام/۷۴۰۰۷/ز/س/
