علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس با اشاره به اقدامات رئیس دستگاه قضا پیرو تضییع اموال عمومی در برخی انبار‌های سازمان اموال تملیکی و گمرکات، اظهار کرد: قوه قضائیه و دادستان به عنوان مدعی‌العموم وظیفه پایش و بررسی اجرای قانون و حفظ اموال عمومی را برعهده دارند.
وی با اشاره به شرایط نامناسب انبار‌های سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: برخی از گزارش‌ها حکایت از این داشت که اموالی که به انبار‌های این سازمان [سازمان اموال تملیکی] پیرو موضوعات مربوط به قاچاق و تحت عناوین دیگر منتقل می‌شد، در شرایط نامناسبی مور نگه داری قرار می‌گرفت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به بروکراسی اداری طولانی برای رسیدگی و تعیین تکلیف این اموال، تصریح کرد: در بسیاری از مواقع این اموال انقدر در این انبار‌ها می‌مانند که عمر مفیدشان تمام می‌شد و فاسد می‌شدند و از بین می‌رفتند لذا این اموال، اموالی بودند که یا متعلق به مردم بودند و یا به نفع بیت المال توقف شده بودند و در هر حال اتلاف آن‌ها، ضرر و خسارت به سرمایه ملی بود.
وی با اشاره به شرایط نامناسب انبار‌های سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: نامناسب بودن این انبار‌ها باعث می‌شد تا اموال تملیک شده، به درستی نگهداری نشود. همچنین آمار و اطلاعات این کالا‌ها در انبار‌ها به درستی در دسترس قرار نمی‌گرفت و شفاف سازی درباره حجم آن‌ها و کیفیت آن‌ها به اصطلاح ارائه نمی‌شد.
کریمی بیان داشت: از این رو همه این عوامل باعث شد که مراجع نظارتی به ویژه قوه قضاییه به این موضوع ورود جدی داشته باشند.
وی با اشاره به جلسات متعدد رئیس دستگاه قضا پیرو رفع مشکلات در این بخش اظهارداشت: خوشبختانه با پیگیری وتصمیماتی که رئیس دستگاه قضا در این بخش داشتند، ما شاهد یک تحول مثبت در نحوه اداره امور و جمع آوری اموال تملیکی و تعیین تکلیف آن‌ها بودیم.
این نماینده مجلس گفت: به حمدالله روند مثبت رئیس دستگاه قضا در رفع مشکلات در این بخش، توانست آسیب‌های موجود را برطرف کند.
انتهای پیام/
