علیرضا طاهری - فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ چند مشکل عمده داشت، گفت: یکی از مشکلات بودجه سال ۱۴۰۰، قانون همسان سازی بود، قانونی که بر اساس آن می‌بایست حقوق اساتید دانشگاه اصلاح می‌شد.
وی ادامه داد: در این قانون ذکر شده که سقف حقوق ناخالص مستمر و غیرمستمر( مجموع دریافتی‌ها) ۳۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان درنظر گرفته شود، در قسمت اول آمده حقوق ناخالص، در قسمت بعد آمده مجموع دریافتی‌ها، توجه داشته باشید که مجموع دریافتی‌ها یعنی خالص دریافتی اما قسمت اول نوشته نا خالص، این دو تا در تضاد هم بودند و بر همین اساس دانشگاه‌ها استنباط‌های متفاوتی کردند و بر اساس همان استنباط‌ها هم عمل کردند، لذا بغضی‌ها حقوق ناخالص حساب کردند و بعضی‌ها حقوق خالص. تفاوت این پرداختی‌ها حدود ۳ تا ۴ میلیون تومان بین افراد مشابه است.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: در این قانون پیش بینی شده بود محل تامین بودجه فروش اموال دولت باشد، ولی دانشگاه‌ها در هیئت‌های امنای خودشان مصوب کردند و چون اعتبار نداشتند از اعتبار موجودشان مبالغ را پرداختند، جالب‌تر اینکه از اول فروردین هم حقوق‌ها را پرداختند، در حالی که این قانون در ماه ششم یا هفتم تصویب شده بود.
وی با بیان اینکه اجرای این قانون در دانشگاه تربیت مدرس سبب شده که هر ماه ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت بیشتری داشته باشیم، گفت: منبع این پول چون تامین نشده بود، از سرجمع بودجه‌های دانشگاه برداشت شد و همین سبب شد که خزانه دانشگاه‌ها خالی شود، یعنی بهمن و اسفند ماه در خزانه دانشگاه پولی برای پرداخت حقوق و مزایا نداریم.
دانشجو با تاکید بر اینکه دولت باید تدبیری برای پرداخت حقوق اساتید و کارکنان دانشگاه داشته باشد، گفت: قانون سبب تفسیر دوگانه دانشگاه‌ها شد، هر چند که دیوان محاسبات تاکید دارد که این اقدام دانشگاه‌ها غیرقانونی است اما دانشگاه‌ها هیئت امنایی اداره می‌شوند و این موضوع را هم در هیئت امنا تصویب و اجرا کردند.
ابوالقاسم کریمی تجن گوکه
انتهای پیام/
