به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، وزارت کشور قرقیزستان قانون جدیدی را در مورد مقابله با فعالیت افراط گرایی تنظیم کرد.
وزارت کشور این طرح را برای بحث و بررسی در اختیار مردم قرار داده است.
بر اساس این گزارش، قانون فعلی در ماه آگوست سال 2005 میلادی به تصویب رسیده و چندین بار تغییراتی در آن صورت گرفته است. علاوه بر این، در قوانین کشور به خصوص در قوانین کیفری، کیفری-دادرسی و کیفری- اجرایی تغییرات قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته است.
اقدامات نیروهای انتظامی نشان داده است که ثبت قانونی فعالیت تمام افراد فعال در زمینه مقابله با فعالیت‌های افراطی و تعیین اختیارات اصلی آنها ضروری است.
حمایت از حقوق و آزادی‌های بشر، قانون اساسی، تمامیت ارضی و امنیت ملی قرقیزستان در برابر فعالیت‌های افراطی هدف اصلی این طرح قانون است.
تعیین و برقراری چارچوب قانونی و اصول سازمانی برای مقابله با فعالیت‌های افراطی، ارتقا همکاری‌های متقابل کارمندان در زمینه مقابله با فعالیت‌های افراطی وظایف اصلی این سند است.
درحال حاضر فعالیت سازمان‌های مخرب و افراطی که دنبال منافع و اهداف سیاسی، اقتصادی، جنایی و دیگر منافع و اهدافی که امنیت کشور و شهروندان و حتی پایه‌های قانون اساسی را تخریب می‌کند، مشاهده می‌شود.
فعالیت مخرب سازمان‌های تندرو و برخی شهروندان تحت پوشش اقدامات خیریه‌ای، آموزشی یا دیگر مراسم‌های مهم اجتماعی انجام می‌شود که در آن نشانه‌هایی از افراط گرایی و خشونت نیست. هر چند تهدیدی برای زندگی برخی شهروندان، جامعه و به طور کلی دولت باشد.
شبکه‌های اطلاع رسانی و مخابراتی از جمله اینترنت برای سازمان‌های افراطی به یک ابزار اصلی ارتباط تبدیل شده است. این شبکه‌ها در راه جذب اعضای جدید به صفوف خود، سازماندهی و انجام جنایات و ترویج ایدئولوژی افراطی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در این سند آمده است: موارد جذب افراد نابالغ به صفوف سازمان‌های افراطی بیشتر شده است، زیرا آنها نه تنها آسان در معرض تاثیر ایدئولوژیک و روانی قرار می‌گیرند، بلکه تحت شرایط معین مشمول مسئولیت کیفری نیز نمی‌شوند. بسیاری از سازمان‌های افراطی از عوامل مذهبی برای جذب اعضای جدید به صفوف خود، دامن زدن و تشدید درگیری‌های بین قومی (بین نژادی) و بین ادیانی که تمامیت ارضی کشور را تهدید می‌کند، استفاده می‌کنند. نفوذ افراد از کشورهای دیگر که در مراکز ویژه آموزش دیده‌اند و فقط از شاخه‌های رادیکال و روش‌های خشونت‌آمیز آنها پیروی می‌کنند، موجب نگرانی جدی است.
در این طرح، مفاهیم جدید مانند افراط گرایی، سازمان‌های افراطی و پیشگیری از افراط گرایی که از کنوانسیون سازمان همکاری شانگهای در مقابله با افراط گرایی درج شده، استفاده می‌شود. افراد اصلی و اختیارات سازمان‌های دولتی در مقابله با فعالیت‌های افراطی تعیین شده است.
وزارت کشور قرقیزستان به عنوان یک سازمان مامور دولتی مجری سیاست واحد دولتی در زمینه مقابله با افراط گرایی تعیین شده است.
طرح یادشده، ایجاد یک کمیسیون بین ادارات در مقابله با افراط گرایی وابسته به کابینه وزرا با اهداف سازماندهی موثر همکاری‌های متقابل و ارتقا فعالیت سازمان‌های دولتی و نهادهای خودگردان محلی را در نظر دارد.
ساز و کار‌های جدیدی برای جلوگیری از فعالیت‌های افراطی، شناسایی یک اتحادیه اجتماعی و مذهبی یا سازمانی به عنوان افراطی تنظیم شده است. همچنین مسئولیت رسانه‌های جمعی در صورت انتشار مطالب افراطی و انجام فعالیت افراطی در نظر گرفته است.
انتهای پیام/ح
