به گزارش خبرگزاری فارس، علی مطیع جهانی عضو هیئت رئیسه و معاون پشتیبانی و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران در یادداشتی نوشت: قانون مالیات برارزش افزوده یکی از قوانین مهم اقتصادی است. تجربه موفق کشورهای اجرا کننده این قانون نشان دهنده آن است که اجرای کامل این قانون میتواند بسیاری از اهداف سه گانه نظام مالیاتی ( تخصیص، باز توزیعی و تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت) در مالیات های غیر مستقیم را پوشش دهد. گسترده بودن پایه مالیاتی، پایین بودن هزینه های شناسایی و وصول مالیات ها و انتقال بار مالیاتی به مصرف کننده نهایی در اغلب موارد از ویژگی های برجسته این نوع از مالیات هاست. در ایران برای اولین بار قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۷۷ تصویب به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی در تاریخ ۰۹/۱۱/۸۶ در جلسه علنی مجلس موافقت و اجرای آن از اول مهر ماه ۱۳۸۷ آغاز شد.
در ابتدای این قانون و انعکاس فعالیت های مالیاتی مؤدیان و لزوم فرهنگ سازی و اجرای دقیق و رفع چالش ها و تفاسیر در اجرای آن مستلزم بازنگری و بروزرسانی بسیاری از اهداف و سیاست ها و رفع مشکلات قبلی قانون بوده که این مهم در کمیسیون های مجلس بررسی و تصویب شد و زمان اجرای آن را از تاریخ ۱۳ دی ماه سال جاری تعیین نموده‌اند، از آنجائی که در سال ۹۸ تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صورت پذیرفت لزوم اجرایی شدن قانون می بایستی در یک سال گذشته به مرحله اجرایی در می آمد که متاسفانه این امر محقق نشد و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ قانون مصوب شد. اما ابهاماتی که در این قانون به چشم می‌خورد مستلزم اجرای صحیح و شفاف و با کیفیت قانون می‌باشد که از حقوق مؤدیان بالاخص تولیدکنندگان و در نهایت مصرف کنندگان حقی ضایع نگردد و فشار مضاعف و مالیات های چندباره اخذ نشود. با اجرای این قانون عملاً قانون سال ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه ها، بخشنامه ها و … از سیزدهم دی ماه از درجه اعتبار ساقط می‌شود که یقیناً به موجب قانون بایستی قبل از اجرایی شدن قانون نسبت به تصویب و ابلاغ کلیه آئین نامه ها و بخشنامه ها اقدامات لزوم صورت پذیرد. مع الوصف تا بیش از تعیین تکلیف و عدم تدوین آیین نامه ها و فهرست ها که در واقع بنیان اصلی و مفسر روش های اجرایی قانون می باشد اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده با ابهامات و تفاسیر و چالش های فراوانی روبه رو خواهد بود که انتظار می‌رود، دولت محترم با همکاری مجلس نسبت به رفع این مشکلات اقدامات اساسی و عاجلی مبذول فرمایند تا روش اجرایی شدن قانون با کیفیت و اجرای بهتری صورت پذیرد.
انتهای پیام/ب
