به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مهدی عسگری در نطق میان دستور خود در نشست علنی امروز (یکشنبه 12 دی ماه) مجلس گفت: مجلس یازدهم در بیستمین ماه کاری خود قرار دارد و در این مدت قوانین مهم و مفیدی را تصویب کرده است. از جمله در حوزه تسهیل صدور مجوزها، تولید مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی،اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مصوباتی که به طور نسبی عملکرد رو به جلوی مجلس را نشان می‌دهد، اما سؤال این است که قوانین مصوب مجلس به چه میزان اجرایی می‌شود؟ اشکال کار کجاست؛ چگونه باید نقش مجلس ارتقا یابد و به رأس امور بازگردد؟
وی افزود: مجلسی در رأس امور است که به اموری بپردازد که در رأس مسائل کشور قرار دارند. مجلسی در رأس امور است که به جای اینکه اسیر حوادث شود و منفعل عمل کند، با پیش‌بینی و آینده‌نگری جلوتر از زمان حرکت کند.
عسگری خاطرنشان کرد: در عصر دیجیتال که دنیا با هوش مصنوعی، واقعیت مجازی به سمت یک ناکجاآباد مجازی حرکت می‌کند، نمی‌توان شتاب تغییرات و عنصر زمان را نادیده گرفت. مجلسی در رأس امور است که به جای دامن زدن به تورم قوانین به تنقیح قوانین متکثر و متعارف توجه کند. مجلسی که به جای پرداختن به امور فردی و جزئی، به قوانین مادر بپردازد و موضوعات کلان و راهبردی که علت‌العلل چالش‌ها و معضلات امروز کشور است توجه کند. تمرکز کند و تدوین قوانین مادر را در قالب بسته‌های منسجم حول این مسائل ریشه‌ای در اولویت قرار داد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما اکنون با بیش از یک صد هزار مقرره و 10 هزار عنوان قانونی به کجا رسیده‌ایم؟ این حجم کثیر نه تنها برای مردم که برای اهل فن و کارشناسان و مدیران اجرایی نیز باعث سردرگمی و ابهام شده و کاهش ضریب اجرا و نظارت بر آنها را در پی داشته است. به عنوان مثال 6 قانون برنامه توسعه ما را به کجا رسانده، قطب‌نمای حرکت توسعه کشور به سمت غرب بوده یا با مختصات بومی، ملی و آیینی ما تنظیم شده است.
وی افزود: پرسش بنیادین دیگر این است که آیا جامعه را صرفا با قانون و قانون‌گذاری باید اداره کرد، آیا اساسا نگاه کنترلی و ایجاد محدودیت‌های غیرضروری، خشک و مکانیکی با نگاه اسلام که تاکید بر رشد و هدایت بر پایه اختیار و کرامت انسان دارد، سازگار است. جایگاه پرورش، فرهنگ و آموزش در اداره جامعه کجاست؟ آیا قوه مقننه، مغزافزاری برای اندیشیدن و سازوکاری برای پرداختن به این گونه رویکردها و بازیابی روندها دارد.
عسگری ادامه داد: مرکز عقلانیتی که فراتر از روزمرگی‌ها، سیاست‌زدگی‌ها و قدرت‌طلبی‌ها در یک نگاه کلان و تاریخی به آسیب‌شناسی روند قانون‌گذاری در 40 سال گذشته پرداخته و راهکارهای ارتقا فرایند تقنین در فراز گام دوم انقلاب را تدوین کند.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ایجاد وحدت رویه یک ضرورت قطعی برای حرکت دولت مردمی است؛ چراکه مواضع متعارض دولتمردان باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی مردم می‌شود. مانند مواضع متناقض درباره قیمت خودرو، یا مواضع متعارض دولتمردان درباره نحوه پرداخت یارانه.
وی افزود: افکار عمومی را نباید بازیچه اختلاف‌نظرها و عدم هماهنگی مسئولین قرار دهیم. اینها شاید برای مسئولان عادی باشد اما برای مردمی که احساس بی‌پناهی و رهاشدگی در برابر سختی‌های معیشتی، بزرگ‌ترین رنج این روزهایشان شده است غیرقابل تحمل است.
عسگری خاطرنشان کرد: نقطه مهم دیگر که در ماه‌های آغازین دولت باید به آن توجه شود، پالایش دستگاه تصمیم‌سازی در قوه مجریه است. تحول در دولت صرفا با تغییر در رأس دستگاه‌های اجرایی محقق نمی‌شود؛ چراکه بخش اعظم امور دولت تابع آن دستگاه کارشناسی است که برایش تصمیم‌سازی می‌کند. همان جهت‌گیری‌هایی که با قطب‌نمای الگوی توسعه غربی تنظیم شده و تبعاتش از وضعیت این روزهای کشور پیداست.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت در مقیاس تصمیم‌سازی نیاز به پالایش افکار بی‌حاصلی دارد که سال‌هاست در بدنه کارشناسی رسوخ کرده است، وگرنه همان برنامه‌های مخرب که علت وخامت حکمرانی در کشور است از آستین همین دولت نیز اجرا خواهد شد.
وی افزود: نگاهی به وضعیت مدیریت آب و محیط زیست در کشور بیندازیم، مدیریت سازه‌ای، سدسازی و پروژه‌های انتقال آب ما را به کجا رسانده است؟ مدل توسعه شهری و بلندمرتبه‌سازی‌های ناسازگار با اقلیم، فرهنگ و توان اکولوژیک مناطق چه تبعات اجتماعی در پی داشته است؟ کلانشهرهایی که نه هوایی برای تنفس دارند و نه راهی برای عبور. اوضاع حوزه اقتصاد، سلامت و بانکداری نیز به همین ترتیب.
عسگری خاطرنشان کرد: آیا انقلاب ما به دنبال چنین اهدافی بود؟ اینها چه نسبتی با تمدن نوین ایرانی ـ اسلامی دارد؟ آیا با تداوم این روش‌ها به نتایج دیگری خواهیم رسید؟ اگر اسیر عادت‌های غلط زمانه شویم، هیچ تحولی رخ نخواهد داد، هرچند ذی نفعان و ذی‌نفوذان سیاست‌باز مقاومت خواهند کرد، ولی دولت قوی آن است که با شفافیت و عدالت از سد تعارض منافع عده‌ای خاص عبور کند و قدرت اراده تغییر وضعیت به نفع مردم را داشته باشند. در این صورت بن‌بست‌ها شکستنی و تحول انجام‌شدنی است.
انتهای پیام/
