به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس، شرکت بین المللی مالی تجارت اسلامی (ITFC) یک قرارداد 3 ساله برای پرداخت وام به مبلغ 150 میلیون دلار با دولت ترکمنستان امضا کرد.
این قرارداد همکاری دوجانبه در زمینه تامین مالی واردات کالاهای ضروری، حمایت از کشاورزی و صنعت نساجی، دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و همچنین حمایت از توسعه تجارت، ایجاد ظرفیت تجاری و همکاری تجاری در ترکمنستان است که در راستای اولویت‌های اقتصاد ملی و برنامه توسعه کشور انجام شد.
در مراسم امضای آنلاین، از طرف بانک «هانی سالم سنبل» مدیر عامل شرکا مالی تجاری اسلامی و از طرف ترکمنی «رحیم بردی جباراف» رئیس سازمان تجارت خارجی این قرارداد را امضا کردند.
امضای این سند به دنبال تصویب درخواست ترکمنستان برای پیوستن به شرکت مالی تجاری اسلامی است که این درخواست در آخرین نشست عمومی این سازمان در سپتامبر سال جاری تحقق یافت.
«هانی سالم سنبل» گفت: حمایت ما چندین بخش اولویت دار اقتصاد ترکمنستان را در بر می‌گیرد و تمرکز ویژه بر بهبود پس از همه گیری کووید-19 و ایجاد ظرفیت تجاری است. توسعه روابط تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه‌ای و جهانی و همچنین حمایت از بخش خصوصی دولت ترکمنستان است.
ما عضویت ترکمنستان را در این شرکت بستر خوبی برای گسترش فعالیت‌های تجاری داخلی و درون منطقه‌ای و همچنین برای رشد سریع‌تر بخش خصوصی می‌دانیم.
خاطر نشان می‌شود که در اول اکتبر، «سردار بردی محمداف»، معاون نخست وزیر در امور اقتصادی، بانکی و سازمان‌های مالی بین المللی، از «قربانقلی بردی محمداف»، رئیس جمهور کشور، خواست تا به وی اجازه دهد وجوه اعتباری را از شرکت مالی تجارت بین المللی اسلامی جذب و همچنین یک توافقنامه در این چارچوب را امضا کند.
18 دسامبر، هیئت مدیره بانک توسعه اسلامی 1.6 میلیارد دلار بودجه برای 24 پروژه توسعه جدید در 19 کشور عضو تصویب کرد. از جمله پروژه 90.15 میلیون دلاری برای توسعه حمل و نقل دریایی با هدف افزایش فعالیت در بندر بین المللی ترکمن باشی، افزایش ظرفیت‌های حمل و نقل و افزایش کارایی ناوگان دریایی ملی انجام شد.
شرکت بین‌المللی تجارت و مالی اسلامی (ITFC) یک سازمان مستقل و زیر مجموعه بانک توسعه اسلامی است و به منظور ترویج و توسعه تجارت به منظور بهبود شرایط اقتصادی و درآمد جمعیت جهان اسلام ایجاد شده است.
وظیفه اصلی آن تحریک تجارت بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. این شرکت به حمایت از توسعه اجتماعی-اقتصادی کشورهای عضو متعهد شد و این توافقنامه گامی در این مسیر است.
انتهای پیام/ح
