به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، «امامعلی رحمان» رئیس جمهور تاجیکستان در پیام سالانه خود به پارلمان این کشور موضوعات مختلفی را مطرح کرد.
رئیس جمهور تاجیکستان در سخنرانی سالانه خود در پارلمان این کشور، سال های 2022-2026 را به عنوان سال های توسعه صنعتی اعلام و خواستار ایجاد بیش از 500 هزار شغل و دو برابر شدن درآمد جمعیت این کشور شد.
وی با بیان این که جمعیت تاجیکستان در سال 2022 میلادی 10 میلیونی و در سال 2026 میلادی 11 میلیونی خواهد شد خاطرنشان کرد که برنامه ها و استراتژی های دولتی بایستی با در نظر گرفتن رشد جمعیت تدوین شوند.
رحمان در ادامه خواستار تهیه و تصویب استراتژی اقتصادی دولتی این کشور تا پایان سال 2022 میلادی شد و خاطرنشان کرد که میانگین رشد اقتصادی این کشور طی 20 سال گذشته 7.5 درصد، تولید ناخالص داخلی از 1.8 میلیارد سامانی در سال 2000 تا 95 میلیارد سامانی در سال 2021 و درآمد های بودجه از 252 میلیون سامانی تا 28 میلیارد سامانی افزایش داشته است.
به عبارت دیگر، تولید ناخالص داخلی تاجیکستان تقریبا 53 برابر، بودجه دولتی 11 برابر و تولید ناخالص داخلی سرانه جمعیت این کشور بیش از 30 برابر بیشتر شده است.
طبق گفته رئیس جمهور تاجیکستان، در طول این مدت بیش از 2 هزار شرکت تولیدی تشکیل و حجم تولید محصولات صنعتی نسبت به سال های اول استقلال تقریبا 4 برابر افزایش یافته است.
بنابر سخنان رحمان، در دوره استقلال در تاجیکستان 3.3 میلیون شغل ایجاد شده است.
رئیس جمهور تاجیکستان در بخش دیگری از سخنان خود در مورد افزایش دستمزد، حقوق بازنشستگی و شهریه از اول ژانویه سال 2022 میلادی خبر داد.
بنابر سخنان رحمان، از اول ژوئیه سال 2022 دستمزد تمام کارمندان ساختارهای دولتی و مدیریت عمومی، آموزش، فرهنگ، ورزش، بهداشت، حفاظت اجتماعی و سایر سازمان های بودجه ای و همچنین شهریه دانشجویان 20 درصد افزایش خواهد یافت.
رئیس جمهور تاجیکستان همچنین پیشنهاد کرد حقوق پرسنل نظامی از اول ژانویه 2022 به میزان 25 درصد و برای سایر افسران مجری قانون 20 درصد افزایش یابد.
رحمان در بخش دیگری همچنین خواستار افزایش 50 درصدی حداقل دستمزد و تعیین آن در حجم 600 سامانی شد، در حال حاضر حداقل دستمزد در این کشور 400 سامانی است.
رئیس جمهور تاجیکستان در پیام سالانه خود به پارلمان این کشور همچنین جهات کلیدی سیاست داخلی و خارجی کشورش را برای دوران آینده معین در مورد توسعه سودمند سیاست خارجی و توسعه زمینه های اقتصادی، صنعتی، انرژی، جاده و حمل و نقل، امنیت و دفاع، حفظ حقوق، بهداشتی، فرهنگ، علم و آموزش، حفظ اجتماعی، جوانان، ورزش و گردشگری صحبت و پیشنهادات سودمندی را ارائه کرد.
انتهای پیام/ح
