علیرضا مناقبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره ضرورت توقف اختصاص ارز دولتی به واردات، اظهار داشت: ارز دولتی یا ترجیحی، همچون بلایی است که متاسفانه بر سر صنعت و تجارت کشورمان فرود آمده و باید هرچه زودتر اقتصاد را از آن رهانید.
رئیس مجمع واردات افزود: شاید تکانه های اصلاح ارز ترجیحی، در نظر اول، سخت و سنگین به نظر برسد اما مزایای اصلاح آن، آنقدر زیاد است که باید سختی های آن را به جان خرید.
وی بیان داشت: اصلاح ارز دولتی را باید به یک جراحی بزرگ تشبیه کرد که همراه با درد و خونریزی است ولی به دلایل نتایجی که دارد، اجتناب ناپذیر است.
مناقبی افزود: تجربه چند دوره اخیر نشان می دهد که هر وقت ارز دولتی، برای کالاهای منتخب در نظر گرفته شده، همراه با آن، رانت و فساد اقتصادی و سودجویی هم شکل گرفته و به نظر می رسد که این دو لازم و ملزوم هم شده‌اند. از این منظر برای درهم شکستن شبکه فساد، گریزی جز توقف ارز دولتی وجود ندارد.
رئیس مجمع واردات افزود: از سوی دیگر، ارز دولتی سبب می شود که چرخه فساد و رانت، گسترش پیدا کرده و عمق نفود آن در بدنه اقتصادی کشور افزایش پیدا کند و این به معنای خالی کردن جیب دهک‌های پایین جامعه و پرکردن جیب سودجویان و رانت خواران است؛ بر روی کاغذ و به صورت تئوریک، ارز ترجیحی به نام مردم و به اسم واردکنندگان رسمی و شناسنامه‌دار است ولی در عمل از مسیر اصلی خود به سهولت منحرف می شود و به کام سودجویان و رانتخواران است.
به گفته وی درحالی که واردکنندگان شناسنامه دار و اصیل، دائم در صف دریافت ارز ترجیحی دچار فرسایش و حذف از گردونه تجارت هستند، به موازات آن مشاهده می کنیم که آنهایی که تجربه و سابقه ای در تجارت خارجی ندارند، به واسطه ارتباط نزدیکشان با مراکز قدرت و لابی، می توانند به راحتی به ارز ترجیحی دسترسی پیدا کنند.
رئیس مجمع واردات افزود: علاوه بر بحث فساد اقتصادی که آفت ارز ترجیحی محسوب می‌شود، بحث فساد درون بنگاهی نیز مطرح است که به صورت جدی بدنه بنگاه‌های اقتصادی را آلوده می سازد، نمی توان انکار کرد که در کنار ارز ترجیحی، فساد در درون شرکت ها نیز شکل می گیرد و این آفت بزرگی برای مدیریت داخلی شرکت ها و بنگاه ها است.
مناقبی بیان داشت: اقتصاد دانشی است که نمی توان تصورات و رویاهای خود را به آن تحمیل کنیم و از این بابت، باید به علم اقتصاد و تجربه جهانی احترام بگذاریم، همه متون رسمی و تجربیات داخلی و بین المللی بر این ادعا صحه می‌گذارد که ارز دولتی، نتیجه ای جز اتلاف منابع ندارد، اما نباید فراموش کنیم که وجود ارز دولتی، معلول یک سری شرایط و مختصات بوده است که باید نسبت به آن دقت کافی داشت و زیرساخت های لازم برای اصلاح آن و حمایت منطقی از مصرف کننده را فراهم کرد.
وی افزود: اصلاح ارز دولتی نباید منجر به فشار بر مصرف کننده شود، بلکه باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که در نهایت اقتصاد به سمت ترویج و تعمیق شاخص‌های حکمرانی خوب از جمله شفافیت سوق پیدا کند.
انتهای پیام/
