به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی مازندران، علی عباسی با هشدار به کسانی که ( پزشک، ماما و دارو فروش ) اقدام به سقط جنین غیرمجاز خارج از «ماده قانونی ۵۶» وسایل سقط جنین را فراهم کنند و مباشرت به سقط جنین کنند، علاوه بر مجازات ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی ( حبس از ۲ تا ۵ سال و پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط ) پروانه فعالیت‌شان ابطال و تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سقط جنین ممنوع است، گفت: این امر از جرایم دارای جنبه عمومی بوده و مطابق قانون مجازات اسلامی موجب دیه،حبس، ابطال پروانه پزشکی است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران اضافه کرد: در مواردی که احتمال می‌رود جان وی به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر به سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و اینکه وجود مشقت غیرقابل تحمل برای مادر و وجود قطعی ناهنجاری جنین غیرقابل درمان در جنین باشد، مجاز به انجام این کار است.
این مسؤول با اشاره به اینکه پرونده در مراکز پزشکی قانونی استان تشکیل و کمیسیون متشکل از یک قاضی ویژه منصوب ریاست قوه قضائیه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشکی قانونی در استخدام پزشکی قانونی بررسی می‌شود، یادآور شد: پس از بحث و بررسی مدارک لازم ، رای توسط قاضی کمیسیون صادر می‌شود.
عباسی با تاکید بر اینکه آنچه که در این قانون قابل توجه است حفظ جان مادر در کنار پیشگیری از سقط جنین و توجه به ناهنجاری غیرقابل درمان جنین است، خاطرنشان کرد: در هشت ماهه امسال ۱۷۴ مورد پرونده جهت بررسی سقط جنین تشکیل شد که ۱۳۵ مورد مجوز سقط جنین در مراکز درمانی صادر شد که این رقم در مقایسه با مدت سال قبل ۵ درصد افزایش داشت.
وی تصریح کرد: در ماده ۵۶ قانون تاکید شده است که زنان بارداری که نگرانی از بیماری خود دارند، می‌توانند در صورت وجود شرایط ناهنجاری قطعی که موجب مشقت شدید می‌شود و خطر جانی برای مادر یا جنین وجود دارد شخصا یا با معرفی از سوی پزشک معالج به پزشکی قانونی استان جهت بررسی مراجعه کرده و از مراجعه به مراکز سقط جنین غیرمجاز خودداری کنند.
انتهای پیام/۸۶۰۳۴/ج/م
