به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، داستان وقف ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی و روستای آقمشهد ساری چند سالی نقل محافل خبری بود، پرونده این جنگل‌ها و مستثنیات که به گفته سازمان اوقاف، وقف و دارای متولی بوده است پس سال‌ها کشمکش و رای‌های مختلف بالاخره در اواخر بهار امسال موضوع وقف جنگل توسط رای قطعی دیوان عالی کشور نقض شد.
دیوان عالی کشور در رایی طولانی وقف این اراضی را باطل اعلام کرد، پس از اعلام این رای در پاییز سال جاری مردم روستای آقمشهد برای دریافت سند برای زمین‌های‌شان به اداره ثبت شهرستان مراجعه کردند و از همان زمان دوباره داستان وقف آقمشهد خبرساز و در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر و دست به دست می‌شود.
*اعتراض مردم روستای آقمشهد
مردم روستای آقمشهد براساس رای دیوان عالی کشور مبنی بر عدم وقفیت، به اداره ثبت شهرستان ساری برای دریافت سند مراجعه کرده اما هنوز موفق به دریافت آن نشده‌اند، همین امر باعث شد تا اهالی روستا با مراجعه به اداره ثبت شهرستان ساری اعتراض خود را به این موضوع اعلام کردند، آنها می‌گویند که براساس رای دیوان عالی روستا وقف نیست و می‌خواهند که بلافاصله اداره ثبت برای‌شان سند صادر کند، در ادامه اعتراض به این موضوع به اداره ثبت استان نیز مراجعه کرده‌اند.
*و اما ماجرا چیست ؟
برای روشن شدن موضوع و علت اعتراض مردم و تجمع در اداره ثبت شهرستان ساری به سراغ نبی‌الله خواجه‌وندی‌کیاسری معاون ثبت اسناد و املاک استان مازندران رفته‌ایم که وی در این ارتباط به خبرنگار فارس می‌گوید: آقمشهد دارای اظهارنامه ثبتی مربوط به دو محل کلیج‌خیل و کمرخیل که در تاریخ ۲۶ فرودین سال ۱۳۱۰ تقاضای ثبت شده است، این اظهارنامه از سوی اداره معارف و امور وقف درخواست شده بود که آگهی‌های نوبتی آن هم منتشر و نسبت به تولیت از سوی چند نفر اعتراض شده بود که پس از اعتراض در مراجع قضایی برای آن متولی تعیین کردند.
وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: موضوع بدین صورت است که اداره منابع طبیعی برای این اراضی درخواست سند می‌کند و در دادگاه بدوی جنگل و مرتع از وقف خارج و سند مالکیت آن نیز تحت پلاک یک فرعی از ۵۵ اصلی به نام دولت صادر می‌شود.
معاون ثبت اسناد استان مازندران یادآور می‌شود: در ادامه این پرونده، دادگاه تجدیدنظر، رای بدوی را نقض و سند مالکیت منابع طبیعی را باطل می‌کند اما مجددا ماده ۴۷۷ برای این پرونده اعمال و با تشخیص رئیس کل دادگستری استان مازندران در دیوان عالی کشور مطرح می‌شود و دیوان عالی رای تجدیدنظر را نقض و رای دادگاه بدوی را تایید کرده که اداره ثبت هم دوباره همان سند را اعتبار داده است.
خواجه‌وندی در ارتباط با اعتراض مردم روستای آقمشهد نیز چنین می‌گوید: مردم نسبت به این موضوع معترض هستند و می‌گویند که روستا وقف نیست، این وقف نبودن باید در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد و همکاران ما نیز در اداره ثبت باید از مراجع صادرکننده حکم مطابق ماده ۲۵، ۲۶ و ۲۷ آیین دادرسی مدنی اجرای احکام کسب تکلیف کنند.
وی در پایان می‌گوید: اداره ثبت به تکلیف قانونی خود عمل کرده و از مرجع صادرکننده حکم با توجه به اعتراض اهالی برای رفع ابهام کسب تکلیف کرده و پس از پاسخ صادرکننده حکم، طبق دستور عمل خواهد شد.
انتهای پیام/۸۶۰۴۱/ج/م
