علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک با بیان اینکه شرکت‌های دولتی بخش مهمی از منابع کشور را در اختیار دارند که حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان است، اظهار کرد: حجم بودجه شرکت‌های دولتی در مقایسه با بودجه عمومی دولت بسیار بیشتر است، به طوری که در سال‌های گذشته کل بودجه عمومی دولت یک سوم و بودجه این شرکت‌ها دو سوم بوده است.
وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته بودجه شرکت‌های دولتی در قالب لایحه ضمیمه بودجه به مجلس ارائه می‌شد و فرصتی نمی‌شد که مجلس بتواند به آن ورود کند.
عدم نظارت دقیق بر شرکت‌های دولتی به یک حیاط خلوت در وزارتخانهها تبدیل شد
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در قانون تصویب شده که دولت ملزم است یک ماه قبل از ارائه لایحه بودجه، لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را به مجلس ارائه کند تا در کمیسیون‌های برنامه و بودجه مورد بررسی قرار بگیرد و فرصت کافی برای بررسی دقیق‌تر آن وجود داشته باشد و کمیسیون تلفیق بودجه نیز طی فرایند کافی بودجه این شرکت‌ها را به تصویب برساند.
کریمی گفت: واقعیت این است که عدم نظارت دقیق بر بودجه شرکت‌های دولتی به یک حیاط خلوت در وزارتخانهها تبدیل شده و وزارتخانهها علاقه زیادی به این شرکت‌ها دارند که این به دلیل بودجه زیاد این شرکت‌ها است و باید تلاش شود بودجه شرکت های دولتی از دقت و نظر بیشتری برخوردار شود و ضعف و ناکارآمدیی که در مدیریت آنها وجود دارد، نیز برطرف شود.
طی سنوات قبل هیچ جزئیاتی از بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه به چشم نمی‌خورد
وی افزود: در بودجه این شرکت‌ها سه نوع رقم هزینه، درآمد و سود و زیان در سه ستون پیش‌بینی می‌شود اما هیچ جزئیاتی از آن ذکر نمی‌شود، به طور مثال در وزارتخانه نفت تمام فعالیت‌ها تحت عنوان شرکت نفت انجام می‌شود که هیچ بودجه‌ریزی در آن وجود ندارد، شرکت پست، بانک‌ها و سازمان‌های دیگر هم به همین شکل هستند، این ایراد به نظام بودجه‌ای کشور طی سال‌های گذشته وارد بوده است، در حالی که وزارتخانهها نباید به این صورت بنگاه‌دار باشند، خوشبختانه دولت اهتمام ویژه‌ای به این موضوع دارد و تمام سعی و تلاش خود را به کار خواهد بست این مشکل برطرف شود.
انتهای پیام/
