به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از رویترز، دو اتحادیه در ترکیه که نماینده بیش از 250 هزار کارگر در این کشور هستند، اعلام کردند در این هفته برای اعتراض به قوانین مربوط به حقوق و مستمری بخش سلامت و مراقبت های بهداشتی اعتصاب هایی برگزار خواهند کرد.
ترکیه این روزها با بی ثباتی اقتصادی فزاینده ای مواجه است که جرقه آن را فروش تاریخی لیر زده است.
انجمن صنفی کارگران بهداشت و مددکاری اجتماعی (SES) که نزدیک به 20 هزار عضو دارد، اعلام کرد کار را برای اعتراض به ساعات طولانی کار، پرداخت های پایین، کمبود نیرو و شرایط کاری طاقت فرسا در تمام دوره شیوع کرونا، امروز فعالیت های خود را متوقف می کنند.
نماینده وزارت بهداشت ترکیه برای اظهار نظر در این مورد در دسترس نبود.
اتحادیه بهداشت و درمان و مددکاران اجتماعی که نزدیک به 250 هزار عضو دارد نیز به صورت جداگانه اعلام کرد اعتصابات سراسری را در روزهای سه شنبه و پنجشنبه برگزار خواهد کرد.
این اتحادیه اعلام کرد قانونی که هفته گذشته تصویب شد به پزشک ها و داروسازان افزایش حقوق و مستمری بازنشستگی به میزان زیاد اعطا می کند اما این موضوع در مورد سایر کارکنان بخش سلامت صدق نمی کند.
سیمیح دورموس، رئیس این اتحادیه، این قانون را علیه برخی از کارکنان بخش سلامت «تبعیض آمیز» خواند و خواستار افزایش سهم حقوق پرداختی شد.
مجموعه ای از کاهش نرخ بهره از ماه سپتامبر تاکنون در ترکیه، سبب شده است تا ارزش لیر این کشور در 3 هفته گذشته 27 درصد سقوط کند و این درحالی است که نرخ تورم به بالای 21 درصد رسیده است که به شدت سبب کاهش درآمد و سر به فلک گذاشتن هزینه های خانوارهای ترک شده است.
لیر ترکیه در سال جاری میلادی 47 درصد از ارزش خود را از دست داده که 30 درصد از این میزان در یک ماه گذشته بوده است. این امر سبب شده تا مردم ترکیه درآمدها و پس اندازهای خود را از دست بدهند، بودجه خانوار هم به هم ریخته و حتی خانوارهای ترک برای یافتن داروهای وارداتی به تکاپو افتاده‌اند.
اردوغان مکررا خواستار کاهش نرخ بهره به‌‌منظور تقویت اقتصاد این کشور است و در همین راستا به‌سرعت رؤسای بانک‌های مرکزی را تغییر می‌دهد؛ از جمله اخراج رئیس بانک مرکزی در اوایل امسال و 3 عضو کمیته سیاست پولی ترکیه که در ماه گذشته صورت گرفت.
از سوی دیگر در شرایطی که سقوط ارزش لیر و گرانی در ترکیه باعث برپایی تظاهرات شده است و رهبران احزاب اپوزیسیون به شدت عملکرد حزب حاکم عدالت و توسعه و رئیس جمهور این کشور را آماج انتقادات خود قرار داده‌اند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی ترک می‌گویند پایین آوردن نرخ بهره یک اشتباه بسیار سنگین است که می‌تواند اقتصاد این کشور را درگیر یک بحران بزرگ کند.
روزنامه فایننشال تایمز طی گزارشی در رابطه با سیاست‌های اردوغان نوشت، رئیس جمهور ترکیه با هشدارهای فزاینده‌ای مبنی بر اینکه رویکرد خاص وی برای اداره اقتصاد 756 میلیارد دلاری ترکیه کارساز نیست، روبروست.
به نوشته این گزارش، مخالفان در ترکیه هرگز تا این حد سرسخت نبوده‌اند. حتی اگر دیگران آنها را به‌خیال بافی متهم کنند، متقاعد شده‌اند که اقتصاد در حال ورشکستی به آنها کمک می‌کند تا اردوغان را سرنگون کنند. دور بعدی انتخابات در سال 2023، صدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه، خواهد بود، اما برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که رای گیری زودهنگام می‌تواند در اوایل نیمه نخست سال آینده برگزار شود.
انتهای پیام/
