خبرگزاری فارس ـ گروه تاریخ ـ رحمت رمضانی: تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات سراسری در آذرماه سال ۱۳۵۸ خورشیدی یکی از رویدادهای تاثیرگذار تاریخ ایران است که با مخالفت جریان‌های سیاسی لیبرال تا مارکسیست مواجه شد.
پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور فراهم آمدن زمینه‌های عَمَلی مناسب برای حاکمیت اسلام در تمامی شئون مملکت، لازم بود قانون اساسی، که مبین بنیادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران باشد، بر اساس اصول اسلامی به وجود آید.
این مجلس با عضویت تعداد زیادی از اسلامشناسان و فقهای بزرگ و با کوشش‌های مستمر و شبانهروزی شهیدان گرانقدری همچون آیت الله بهشتی و شهدای محراب و تاکید امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه قوانین مصوبه در آن مجلس «باید صد درصد اسلامی باشد» در مدتی کمتر از چهار ماه توانست قانون اساسی را تنظیم کند.
پس از آن، قانون اساسی، برای همه‌پرسی به ملت ارایه شد و طی روزهای دهم و یازدهم آذر ۱۳۵۸، انتخابات صورت گرفت. ملت مسلمان ایران با دادن ۹۹/۵ درصد رأی موافق خود، قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد تصویب نهایی قرار دادند و پس از آن، حضرت امام، حاشیه قانون اساسی را برای اجرا تنفیذ کردند.
قانون اساسی که جهت‌گیری اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای تعالیم و ارزشهای اسلام، عدالت اجتماعی و رعایت حقوق انسانها تعیین کرده است، دارای ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل بود که پس از بازنگری آن در سال ۱۳۶۸ به ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل افزایش یافت. برای واکاوی روند تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی با دکتر مصطفی جوان، پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی با او به گفت‌وگو نشستیم.
تاریخچه‌ای از چگونگی تدوین قانون اساسی را بیان کنید.
با فروپاشی نظام سلطنتی پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی یکی از موضوعاتی که به طور جدی دنبال می شد، موضوع نظام‌سازی بود. در واقع پس از برگزاری رفراندوم و موافقت ۹۸/۲ درصد از واجدین شرایط شرکت‌کننده به نظام جمهوری اسلامی،گام بعدی در راستای نظام‌سازی، تدوین قانون اساسی بود تا براساس آن نظام سیاسی پی‌ریزی شود و روابط میان دولت و ملت سامان یابد.
فکر تدوین قانون اساسی، قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام در فرانسه و در شرایطی که احتمال سقوط حکومت پهلوی و به وجود آمدن ساختاری نوین شدت پیدا کرده بود به وجود آمد.
پس از پیروزی انقلاب و آغاز به کار دولت موقت و با تصویب هیأت دولت در تاریخ ۱۳۵۸/۱/۸ شورای عالی طرح‌های انقلاب که مرکب از حداکثر ۱۵ نفر و زیر نظر یدالله سحابی بود، تأسیس شد و اساسنامه آن به تصویب رسید.
یدالله سحابی
به موجب ماده ۲ اساسنامه مذکور یکی از وظایف شورا: «تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی» بود. متن پیش‌نویس اولیه قانون اساسی توسط مهندس بازرگان به شورای عالی طرح‌های انقلاب به ریاست یدالله سحابی تحویل داده شد و با انجام اصلاحاتی از جانب این شورا، متن اصلاحی به عنوان لایحه دولت به شورای انقلاب ارائه شد.
در این مرحله شورای انقلاب نیز نظرات خود را روی آن اعمال کرد. به دنبال تصویب پیش‌نویس قانون اساسی در شورای انقلاب، نسخه‌ای از آن برای امام در قم ارسال شد و به پیشنهاد امام برای دریافت نظرات تعدادی از مراجع مانند آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله مرعشی نجفی و آیت‌الله گلپایگانی فرستاده شد. امام شخصاً اشکالاتی به پیش‌نویس وارد کردند.
۱۳۵۸ ـ قم ـ امام خمینی در دیدار آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری در منزل شخصی وی
امام چه اشکالاتی بر پیش‌نویس گرفتند؟
امام یک سری اشکالات را وارد دانستند و یک سری پیشنهادها را مطرح کردند. لزوم مشخص شدن مرز میان حکومت اسلامی با حکومت‌ها‌ی سوسیالیستی و سرمایه‌داری در عرصه‌های اقتصادی. افزودن عبارت «این ماده الی الابد قابل تغییر نیست» به اصل ۱۵ در مورد رسمی بودن مذهب اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه در ایران. اشکال به تداخل وظایف رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در مواردی همچون فرماندهی کل قوای سه‌گانه. افزودن شرط لزوم عدم انحراف به چپ و راست وزرا در کنار دو شرط اسلام و ایرانی‌الااصل بودن. ایراد به اصل ۱۸ که طبق آن مراجعه به آرای عمومی در صورت پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجلس شورای ملی ممکن بود. این ایراد تنها با علامت ضربدر مشخص شده است.
جریان‌های سیاسی چه نظری نسبت به پیش‌نویس قانون اساسی داشتند؟
به دنبال انتشار پیش‌نویس قانون اساسی احزاب و گروه‌های سیاسی مارکسیست و لیبرال و مذهبی با برگزاری نشست‌ها و میزگردها و سخنرانی‌ها هر یک پیشنهادهای در باره پیش‌نویس ارائه کردند.
یکی از نشست‌هایی که برگزار شد نشست «خواست‌های ملت از قانون اساسی» بود که با حضور سازمان‌ها و گروه‌های چپ مانند جبهه دموکراتیک ملی، سازمان چریک‌های فدایی خلق، سازمان فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن، سازمان زنان جبهه ملی، حزب دموکرات کردستان در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۵۸ برگزار شد.
برخی از خواسته‌های احزاب شرکت‌کننده در این نشست عبارت بود از: ایجاد نظام فدرال در کشور از طریق خود مختار کردن استان‌ها، بسط نظام شورایی، انتقاد از اختیارات فوق العاده زیاد رئیس جمهور و کاهش قدرت رئیس جمهور، حذف قید مذهب جعفری از اصل ۱۳، تصریح بر حق خلق‌ها برای تعیین سرنوشت ملی و آزاد شدن عضویت نظامیان در احزاب، اتحاد نیروهای دموکراتیک و ترقی خواه برای حمایت از ایده خودمختاری خلق‌های ایران، لغو قراردادهای امپریالیستی، پایان دادن به مناسبات ارباب رعیتی در روستاها، مقابله با نفوذ سیاسی، نظامی، فرهنگی امپریالیسم، به رسمیت شناخته شدن حق اشتغال، حق اعتصاب برای کارگران، تشکیل شوراهای خلقی کارگری و دهقانی، تضمین آزادی‌های فردی و اجتماعی و....کنگره دیگری نیز به نام «کنگره مسلمانان منتقد قانون اساسی» توسط حزب جمهوری اسلامی و با حمایت نیروهای مذهبی تشکیل شد.
مهم‌ترین مطالبی که در این نشست مطرح شد عبارت بود از: لزوم توجه به اسلام در پی‌ریزی نظام سیاسی و اقتصادی کشور در قانون اساسی در حوزه‌های مانند رهبری، مالکیت، لزوم تفکیک قوا به طور متناسب برای جلوگیری از دیکتاتوری در کشور و اینکه ولایت فقیه باید به عنوان مبنای حکومت جمهوری اسلامی در نظر گرفته شود.
انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی چگونه برگزار شد؟
دولت موقت در تاریخ ۱۳۵۸/۴/۷ لایحه قانونی انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند. در این قانون اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی ۷۳ نفر تعیین شده بود.
همچنین قرار شد انتخابات به صورت یک مرحله‌ای انجام شود و انتخاب نمایندگان این مجلس بر مبنای اکثریت نسبی صورت بگیرد. شرایط انتخاب‌شوندگان نیز تابعیت ایران، پذیرش نظام جمهوری اسلامی، حداقل ۲۵ سال سن و حداکثر ۷۵ سال تمام، عدم اشتهار به فساد و نادرستی، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی، ابراز وفاداری به قانون اساسی، سوادخواندن و نوشتن به حدکافی تعیین شد.
با توجه به اهمیت مجلس خبرگان قانون اساسی، هیچ گروه سیاسی دوراندیشی حاضر نبود با تحریم انتخابات، خود را از نقش‌آفرینی در آینده سیاسی ایران محروم کند. لذا گروه‌های التقاطی و چپ و راست، نامزدهایی را برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان معرفی کردند.
تشکل‌های جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز تهران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مؤتلفه اسلامی، در کنار حزب جمهوری اسلامی، ائتلاف بزرگ مکتبی‌ها را به وجود آوردند. نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق، جنبش مسلمانان مبارز، جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران، نیز کاندیداهای خود را معرفی کردند.
انتخابات مجلس خبرگان روز جمعه ۱۲ مرداد ماه ۱۳۵۸ برگزار شد. براساس آمار وزارت کشور برنده نهایی و قاطع این انتخابات با اکثریت ۷۰ درصدی به نفع ائتلاف بزرگ نیروی مذهبی یعنی نامزدهای وابسته به حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز تهران بودند.
حضور امام پای صندوق رای
از ۷۳ نفر افراد انتخاب شده ۴۱ نفر مجتهد و ۱۲ نفر روحانی درس خارج خوانده، ۳ نفر آشنا به سطح و ۲ نفر آشنا به مقدمات بودند. در شهر تهران کاندیداهای حزب جمهوری اسلامی بیشترین آرا را به دست آوردند و در حالی که علی محمد عرب، منتخب دهم تهران و نامزد حزب جمهوری اسلامی یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۱۳۶ رأی به دست آورده بود، نفر یازدهم و دوازدهم یعنی علی‌اصغر حاج سیدجوادی و مسعود رجوی به ترتیب تنها ۲۹۸ هزار ۳۶۰ رای و ۲۹۷ هزار ۷۰۷ رای به دست آورده بودند که بیش از یک میلیون رأی با آخرین منتخب حزب جمهوری اسلامی فاصله داشت.
لطفا درباره افتتاح مجلس خبرگان و مهم‌ترین مباحثی که در این مجلس صورت گرفت، توضیح بدهید.
مجلس خبرگان به منظور بررسی نهایی قانون اساسی در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با حضور۷۳ نماینده گشایش یافت. با توجه به اکثریتی که نیروی مذهبی در مجلس داشت، هیأت رئیسه را نیز برعهده گرفت. آیت‌الله منتظری به ریاست و دکتر بهشتی، نائب رئیس و دکتر حسن آیت به دبیری مجلس خبرگان انتخاب شدند.
مجلس خبرگان پس از انتخاب هیأت رئیسه به هفت گروه تخصصی زیر تقسیم شد: گروه یک: اصول کلی و اهداف قانون اساسی. گروه دو: دین، تاریخ، زبان، خط، پرچم، حق حاکمیت ملی، شوراهای منطقه‌ای و شوراهای دیگر. گروه سه: حقوق ملت و نظارت عمومی. گروه چهارم: قوه مقننه. گروه پنجم: قوه مجریه. گروه ششم: قوه قضائیه. گروه هفتم: مسائل اقتصادی و امور مالی.
در مسیر تدوین قانون اساسی جدید، موضوعات مختلفی سرفصل مناقشات میان هواخواهان گفتمان اسلام فقاهتی و اسلام لیبرال در مجلس خبرگان شد. نحوه تلفیق اسلام و جمهوریت، بحث منشأ حاکمیت، آزادی‌های فردی و اجتماعی و حدود آن، آزادی‌های احزاب وگروه‌های سیاسی و جهت‌گیری اقتصادی و فرهنگی کشور از جمله موارد مورد مناقشه بود.
همچنین اصول مهم اصل ۴ (حاکمیت احکام اسلام بر کلیه‌ی قوانین و مقررات)، اصل ۵ (ولایت فقیه)، اصل ۱۲ (دین و مذهب رسمی) و اصل ۹۱ (شورای نگهبان) از اصول مهم در بررسی قانون اساسی توسط نمایندگان بود.
توطئه انحلال مجلس خبرگان چگونه صورت گرفت؟
با توجه به اینکه نتایج انتخابات مجلس خبرگان و ترکیب اعضای آن به گونه‌ای نبود که نظرات تمام جریان‌های سیاسی را در مورد قانون اساسی تأمین کند و آنها بیم داشتند که با تداوم قدرت‌گیری نیروهای مذهبی، زمینه برای فعالیت‌هایشان هرچه بیشتر محدود شود، طرح انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی را مطرح ساختند.
آیت‌الله علی قدوسی، دادستان کل انقلاب اسلامی در یک مصاحبه مطبوعاتی نامه‌ای را که از دفتر کار عباس امیرانتظام سخنگوی دولت موقت به دست آمده بود در اختیار مطبوعات گذاشت. در این نامه که با خط شخص وی نوشته شده بود، موضوع انحلال مجلس خبرگان را در جلسه‌ای با حضور برخی وزرای دولت موقت در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۳۵۸ مطرح ساخته بود.
شهید آیت الله علی قدوسی در یک سخنرانی در دوران تصدی دادستانی انقلاب
امیرانتظام که مدعی بود طرح انحلال مجلس خبرگان پاسخی بود به خواست مردم که منتظر یک قانون اساسی جدید و دموکراتیک در مقابل قوانین رژیم سلطنتی بودند و از تدوین یک قانون اساسی که قدرت را در انحصار روحانیون قرار می‌‌داد جلوگیری به عمل می‌آورد.
مهدی بازرگان رئیس دولت موقت
از احمد صدر حاج سیدجوادی وزیر دادگستری و فتح‌الله بنی‌صدر (دادستان کل و برادر ابوالحسن بنی‌صدر) خواست تا متن حقوقی طرح مذکور را تهیه کنند. پس از تهیه این طرح، وی آن را در اختیار مهندس بازرگان نخست‌وزیر قرار داد و پس از جلب موافقت وی ۱۴ نفر از ۱۸ وزیر دولت موقت طرح را امضا کرده و قرار شد پس از خاتمه جلسه هیأت دولت، اطلاعیه انحلال مجلس خبرگان در ساعت ۱۰:۳۰ از طریق صدا و سیما اعلام شود و سپس موضوع به اطلاع امام رسیده و موافقت ایشان جلب شود. زیرا عجله امیر انتظام این بود که وی می‌دانست «در صورتی که طرح تصویب شده در هیأت وزیران، برای اطلاع مردم ایران اعلام نشود و موکول به تصویب آیت‌الله خمینی گردد، آن طرح اجرا نخواهد شد.»
علی‌رغم تمام زمینه‌چینی‌ها برای انحلال مجلس خبرگان، این امر با مخالفت قاطع امام مواجه شد. امام در این مورد فرمودند: «طرح آنکه مجلس خبرگان منحل بشود که در زمان دولت موقت این طرح شد ... که اساسش از امیر انتظام بوده ... آن وقت آمدند آقایان پیش ما ... آقای بازرگان و رفقایش. گفتند: ما خیال داریم این مجلس را منحلش کنیم. من گفتم شما چه کاره هستید که می‌خواهید این کار را بکنید؟ شما چه سمتی دارید که بتوانید مجلس منحل کنید. پا شوید بروید سراغ کارتان. وقتی دیدند محکم است مسأله کنار رفتند.»
سرانجام در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ مجلس خبرگان بعد از ۶۷ جلسه عمومی علنی موفق به تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی مشتمل بر ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل شد. با پایان بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان و نهایی شدن آن، همه‌پرسی در مورد قانون اساسی جدید در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ماه ۱۳۵۸ انجام شد و از مجموع حدود ۲۰ میلیون نفر افراد واجد شرایط رأی دادن ۱۵ میلیون و ۹۵۶ هزار ۷۵۸ نفر یعنی حدود ۷۹ درصد از کل افراد واجد شرایط در همه پرسی شرکت کردند و ۹۹/۵ درصد آنان به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. تعداد کل آرای منفی قانون اساسی ۵۱۶/ ۷۸ رأی و جمع آرای باطله ۱۱۱ رأی بود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
