به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه دادستانی عمومی و انقلاب تهران با مدیران دستگاه ها و سازمان های مرتبط ، در راستای بررسی و پیگیری تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و اموال متروکه در گمرکات کشور، اظهار کرد: منطقه حساس ظهور و بروز، تلاقی و اجرای تمامی قوانین و مقررات مرتبط با تجارت خارجی، گمرک است و عملیاتی شدن قوانین مختلف در گمرکات کشور صورت می پذیرد و این گمرک است که باید سیاست های اتخاذ شده را اجرا کند. وقتی اهمیت گمرک، درست دیده نشود و وقتی ساز و کارهای قانونی در این منطقۀ حائز اهمیت به درستی اجرا نشود، کشور با مشکلات متعددی مواجه می شود.
پسندیده در ادامه افزود: یک نمونه از مقررات ویژۀ حاکم بر گمرک را می توان با این مثال دریافت. اموال و مالکیت، خط قرمز قانونگذار است و قانونگذار، به هیچ عنوان اجازۀ سلب مالکیت، به هیچ نهادی را نمی دهد و هر نوع سلب مالکیت از اموال حتی حقوق عینی حاکم بر اموال را فقط با حکم قانون جایز می داند. ولی همین اموال و مالکیت که ممکن است ارزش بسیار زیادی نیز داشته باشد، وقتی در قلمرو گمرکی قرار می گیرد، قانونگذار، مالکیت نسبت به این اموال را موقت تلقی می کند؛ یک مرور زمانِ مسقِط حق قائل می شود که اگر اشخاص در آن مهلتِ مقرر، به تکالیف خود عمل نکنند، در مرحلۀ اول، حق عینی نسبت به آن اموال، از مالک، ساقط می شود و در مرحلۀ بعد، اصل مالکیت، ساقط می شود. در هیچ جای دیگر، قانونگذار نسبت به موضوع، به این محکمی برخورد نکرده است. علت این امر، به اهمیت و نقش بسیار مهم گمرکات در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور باز می‌گردد که نشان می دهد گمرک، محل ورود و خروج و دورانِ کالا است نه محل دپو و رسوب کالا.
مسئول کارگروه حقوقی و قضایی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران، در ادامه خاطرنشان کرد: اگر در گمرکات کشور، سیاست های اقتصادی و تجاری کشور، توسط سازمان های مرتبط، به درستی اجرا نشود، کشور، با یکسری کالاهای اساسی مورد نیاز کشور که تمامی لایه های اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد مواجه می شود که لازم است تدابیر ثابتی در این خصوص اتخاذ شود تا در آیندۀ نه چندان دور، بحثی بنام دپوی کالا و رسوب کالا به صفر برسد.
پسندیده تصریح کرد: گمرکات کشور نقش اساسی در پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، گمرکی و ارزی دارند و این امر جز با هماهنگی سایر سازمان ها و دستگاه ها با گمرک در اجرای صحیح وظایف و مأموریت ها امکان پذیر نیست. با توجه به اینکه همسو و هماهنگ کردن هرچه بیشتر نهادهای متولی در کشور، یکی از اهداف دادستانی است، دو معاونت دادستانی تهران مأموریت یافته اند تا این اقدامات و هماهنگی ها را انجام دهند و شعبۀ ویژۀ بازپرسی نیز برای رسیدگی به مسائل و مشکلات و جرائم رخ داده در این حوزه اختصاص داده شده است.
معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران در خاتمه اعلام کرد: دادستانی تهران، بررسی دپو و رسوب کالاها در گمرکات را در دستور کار ویژۀ خود قرار دارد و امید است با احصاء مشکلات مربوطه و رفع آنها و همچنین اجرای دقیق مصوبات، این معضل اساسی در کشور رفع شده و تجارت خارجی، علی الخصوص در زمینه کالاهای اساسی و نهاده های تولید ، توأم با تسهیل و تسریع در انجام تشریفات مربوطه گردد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران نیز در این جلسه، با ارائه گزارشی در زمینۀ کالاهای متروکه در کشور اشاره کرد: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد تا پایان نیمه اول سال، حدود ۱۵.۶۱۰ تی.ای.یو کالای کانتینری (هر تی.ای.یو. معادل یک کانتینر ۲۰ فوت می‌باشد) و ۵۰۲ هزار و ۴۱۰ تن انواع کالاهای غیرکانتینری، به عنوان کالاهای متروکه در بنادر کشور نگهداری می شود که اقلام متروکه موجود در گمرکات تهران و سایر گمرکات اجرایی کشور را نیز باید به این آمار اضافه کرد.
ارونقی، طی گزارشی به ارائه مشکلات موجود در زمینۀ کالاهای اساسی؛ نبود یک سامانۀ یکپارچه میان مراجع تحویل گیرنده کالا، گمرک و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، امکان ورود کالاهای فاقد ثبت سفارش به کشور، عدم تعیین تکلیف کالاهای متروکه طی سالیان قبل و عدم اجرای قوانین و مصوبات مربوط در زمینه تجارت خارجی پرداخت و گفت: با توجه به اهتمام سه قوه در کشور مبنی بر رفع مشکلات موجود، با هماهنگی لازم و هم افزایی بین سازمان ها در اجرای صحیح مصوبات ابلاغی می توان نتایج بهتری گرفت و این مشکلات، بصورت کامل از میان برداشته شود.
در ادامه این جلسه، تورَک، معاون دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق عامه نیز با تأکید بر برنامه ریزی صحیح و مستمر برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور، گفت: بازدیدهای مختلف میدانی از گمرکات صورت پذیرفته است که مشاهدات نشان می‌دهد در مواردی قصور و تقصیرهایی، هم از سوی دستگاه‌های متولی و هم برخی از واردکنندگان صورت گرفته است. اهتمام دادستانی در وهلۀ اول بر رفع مشکلات و انجام امور با روانی و رعایت مقررات است ؛ اما اگر این روند توسیط دستگاه ها یا واردکنندگان، به درستی اجرایی نشود، دادستان، به عنوان مدعی العموم به قضیه ورود کرده و با خاطیان در این زمینه برخورد می کند.
تورَک، با اشاره به ترخیص فوری یک دستگاه تجهیزات پزشکی از گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) افزود: عدم هماهنگی دستگاه های متولی، باعث شده بود یک دستگاه ام.آر.آی متعلق به بیمارستانی در استان سیستان و بلوچستان، چند سال در انبار بماند و خاک بخورد. با ورود دادستانی به موضوع و دستورات صادره همه دستگاه ها بسیج شدند و ظرف کمتر از چند روز این دستگاه ترخیص شد و یا ترخیص بیش از ۲ هزار دستگاه کامیون وارداتی که ماهها در گمرکات کشور رسوب کرده بود، بعد از ورود دادستانی به این قضیه، نشان می دهد که اگر دستگاه ها هماهنگی لازم را داشته باشند می‌توانند بر مشکلات مربوطه فائق شوند و کارها روند بهتری به خود بگیرد.
معاون دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم در خاتمه به ایجاد شعبه ویژۀ رسیدگی به این موارد در دادستانی عمومی و انقلاب تهران اشاره و تأکید کرد: اگر بازهم دستگاه هایی علیرغم توصیه ها و تأکیدات لازم به مصوبات قانونی در این راستا عمل نکنند، در این شعبۀ ویژه، به تخلفات یا ترک فعل های صورت پذیرفته رسیدگی و برخورد لازم با خاطیان صورت می پذیرد.
انتهای پیام/
