به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در سال ۲۰۱۹ بود که در پی سرنگونی «عمر البشیر» در سودان توافقی برای تقسیم قدرت -تا زمان برگزاری انتخابات در اوایل ۲۰۲۴- میان نظامیان و ائتلافی از گروه‌های مدنی به نام «الحریه و التغییر» تقسیم و شورای انتقالی تشکیل شد. ریاست این شورا را یک نظامی به نام «عبدالفتاح البرهان» بر عهده گرفت و «عبدالله حمدوک» به عنوان نماینده گروه‌های مدنی در قدرت نخست‌وزیر شد.
اما صبح روز دوشنبه (پانزدهم اکتبر) رسانه‌ها از وقوع کودتای نظامی در سودان و بازداشت عبدالله حمدوک نخست‌وزیر و تعدادی دیگر از وزرای دولت انتقالی این کشور خبر دادند.
ساعاتی بعد از انتشار خبرهای اولیه درباره کودتا در سودان، عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیتی انتقالی سودان با اعلام وضعیت فوق‌العاده در این کشور از انحلال شورای حاکمیتی و شورای وزیران سودان خبر داد.
در پی این موضوع تظاهرات مردمی در سودان به راه افتاد و حدود چهل معترض به دست نظامیان ارتش این کشور کشته شدند.
رسانه‌های محلی در سودان صبح امروز (یکشنبه/۳۰ آبان) اعلام کردند، گروه نظامی در شورای حاکمیتی با «عبدالله حمدوک» به توافق رسیده‌اند و قرار است حمدوک بار دیگر به نخست‌وزیری بازگردد.
بر اساس گزارش «آناتولی»، قرار است به موجب همین توافق، تمام بازداشت‌شدگان سیاسی نیز آزاد شوند.
این توافق، تشکیل دولت توسط حمدوک با مشورت قوای سیاسی به جز حزب «الموتمر الوطنی» (حزب حاکم در زمان عمر البشیر) را تضمین می‌کند.
همچنین در این توافقنامه بر ادامه رویه‌های قانونی و سیاسی در دوره انتقالی تأکید می‌کند و قرار است پس از امضا، رسما اعلام شود.
انتهای پیام/م
