جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شیراز با اشاره به طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار داشت: هفت قلم کالای اساسی، مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی میشد که طی ۶ ماه نخست سال، همه ۸ میلیارد دلار مصرف شد و اگر قرار باشد تا پایان سال با همین روند طی شود، به ۱۸ میلیارد دلار برای تامین ارز نیاز است.
وی ادامه داد: چون تامین این میزان ارز برای دولت امکان‌پذیر نیست، راهی جز حذف تعدادی از این کالاها، از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد.
قادری بیان کرد: بعضی از کالاها نظیر گندم و مواد اولیه دارو را باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کرد اما برای سایر اقلام، الزامی وجود ندارد هر چند برای تامین نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی به مشکل برمی خوریم اما چاره‌ای جز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.
این نماینده مجلس اظهار کرد: بنابراین با این روند شاید بتوان ۱۸ میلیارد دلار هزینه مورد نیاز را تا پایان سال به ۱۲ میلیارد دلار کاهش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر پرداخت ارز به گندم یا مواد اولیه دارو به صورت پرداخت یارانه مستقیم باشد، قیمت دارو و نان و غیره به شدت افزایش می‌یابد پس راهی جز حذف ۴ قلم کالا از شمول ارز دولتی نیست.
قادری با بیان اینکه اختصاص ارز باید محدود به گندم و مواد اولیه دارو باشد تا قیمت نان و داروها در حد معقول حفظ شود، افزود: اقلامی که ارز دولتی به آنها تخصیص نمی‌یابد نظیر دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی، تا حدی با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.
حذف رانت؛ یکی از مزایای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کنترل رانت به عنوان یکی از مزایای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: رانت معمولا در فرایند تولید و توزیع اقلامی نظیر نهاده‌ها و دانه‌های روغنی ایجاد می‌شود و حذف ارز دولتی از این دو مورد، رانت‌های موجود نیز از بین می‌رود.
قادری تاکید کرد: برای دولت تامین بیشتر از ۱۲ هزار میلیارد دلار ارز میسر نیست بنابراین تعداد کالاهای وابسته به ارز ۴۲۰۰ تومانی باید کاهش یابد و برای سایر کالاها از ارز نیمایی استفاده شود.
وی تصریح نمود: درست است این روند تبعاتی دارد اما چون دیگر ارز دولتی و ارز آزاد نداریم و همه مشمول یک نرخ واحد می‌شوند بنابراین شرایط مساعدی ایجاد می‌شود.
نماینده مردم شیراز و زرقان گفت: البته قیمت گوشت قرمز و مرغ افزایش می‌یابد اما چاره‌ای جز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهاده‌های دامی نیست.
قادری خاطرنشان کرد: در شرایطی که امکان صادرات نفتی محدود شده و کسب درآمدهای ارزی در بخش دولتی، در سطح قابل قبولی نیست، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از راهکارهای موثر قلمداد می‌شود.
وی اظهار داشت: از آنجا که ارز ۴۲۰۰ تومانی از طریق صادرات نفتی تامین می شود و صادرات نفتی در شرایط تحریم، این امکان را نمی دهد که بتوان همه نیاز بازار را پوشش داد و این ارز را برای همه اقلام اساسی در نظر گرفت پس باید تبعات اجرای این طرح را پذیرفت و به مزایای آن توجه کرد.
انتهای پیام/س
