به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان در مخالفت با کلیات لایحه لایحه تمدید مهلت های مقرر در تبصره های (1) و (2) ماده (2) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اظهار داشت: به نیروی انتظامی اجازه داده شده تا با تعیین تخلفات رانندگی زمینه نظم در جامعه را فراهم کند اما اینکه هر فردی با یک دسته قبض نسبت به جریمه افراد تصمیم گیری کند به جز نارضایتی خروجی دیگری ندارد و همانند این است که به یک فرد دیپلمه گفته شود که می تواند قضاوت انجام دهد.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جریمه برای نظم و سلامت جامعه است، ادامه داد: اگر این امر با دقت و توسط افراد متخصص و دلسوز انجام شود مفید است اما اگر توسط افراد غیر متخصص و بدون لحاظ مسائل مردم انجام شود باعث نارضایتی می شود.
آصفری همچنین عنوان کرد: سرمایه اجتماعی جامعه نباید در اختیار افرادی باشد که در انجام وظایف خود تخصص ندارند هرچند ممکن است با یک جریمه اعتباری بالغ بر 100 هزار تومان ایجاد شود اما باید توجه شود که این اعتبار با چه هزینه ای به دست آمده است.
وی با بیان اینکه جریمه توسط افراد غیر متخصص نارضایتی مردم را به دنبال دارد، گفت: اگر نیروی انتظامی نیروی مازاد دارد می تواند از آن ها در پلیس امنیت استفاده کند چرا که در حال حاضر باید به موضوع سرقت توجه ویژه شود در حال حاضر مردم به دلیل سرقت خودرو و موتورهایشان در مضیقه هستند.
آصفری گفت: باید مشکل امنیت حل شود، حتی شنیده می شود که بخشی از قبض های صادر شده برای تخلفات رانندگی سهم افرادی می شود که این قبض ها را صادر می کنند که باید به این موضوع نیز رسیدگی شود.
انتهای پیام/
