به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر اظهارداشت: راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک شهر از طریق بخش خصوصی بر اساس مصوبه در آذر ماه سال 86 رقم خورد و بیش از 13 سال از فعالیت این دفاتر می‌گذرد.
وی افزود: از این طریق بخشی از ارایه خدمات حوزه شهرسازی به دفاتر برون‌سپاری شد تا در ابتدا تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، جلوگیری از ایجاد فضای رانتی، و کاهش تراکم نیروی انسانی در حوزه شهرسازی شهرداری صورت گیرد و در نهایت اینکه ارائه خدمات صدور پروانه که ۹۰ درصد مراجعات مردمی به حوزه شهرداری در بر می‌گیرد توسط بخش خصوصی و در فضای رقابتی انجام شود.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مردم قبلا صرفا به شهرداری‌ها مراجعه می‌کردند افزود: اکنون باید هم به دفاتر و هم به شهرداری مناطق به صورت توامان مراجعه کنند که موجب نارضایتی شهروندان شده است.
ی گفت: برای تعیین تکلیف نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک و نحوه برون‌سپاری وظایف، ضرورت دارد تا مبتنی بر آسیب‌شناسی جامع وکامل فعالیت این دفاتر و در چارچوب ساماندهی فرآیند صدور پروانه وگواهی‌های ساختمانی مبتنی بر هوشمندسازی کامل فرآیندها، با نگاه واقع‌بینانه‌ای نسبت به تخصیص نقش مناسب برای این دفاتر در ارایه خدمات شایسته به شهروندان و رضایت مندی آنان اقدام کرد.
عباسی از شهردار تهران خواست تا در خصوص انتظام بخشی به فرایند واگذاری و نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک و ارسال لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران دستور اقدام لازم و تسریع در اجرای مصوبات شورا را صادر کند.
انتهای پیام/
