لایحه «اورژانس اجتماعی» در انتظار تصویب دولت/تکلیف نیروهای خرید خدمت مشخص خواهد شد

به گزارش خبرنگار جامعه خبرگزاری فارس،اورژانس اجتماعی کشور به عنوان یک مرکز اورژانسی برای ارائه خدمات فوریتی در حوزه آسیب های اجتماعی و مواقع بحرانی از سال 78 در کشور راه اندازی شده است.

محمد علیگو،رئیس سازمان اورژانس اجتماعی کشور در نشست تخصصی بررسی وضعیت اورژانس اجتماعی که در دفتر مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد،بیان داشت: اورژانس اجتماعی برنامه ای برای کاهش جرم و بزه ندارد بلکه خدمتی در جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی است که با ابزار حمایتگری از افرادی که ظرفیت دفاع از خود در باب خشونت ندارند است.

وی با بیان اینکه سالمند،کودک و معلول از جمله گروه های هدف در اورژانس اجتماعی هستند،گفت:اولویت اورژانس اجتماعی مددکاری اجتماعی است.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور افزود:آیین نامه دولت کفایت برای اورژانس اجتماعی نمی‌کند و نیازمند قانون برای اورژانس اجتماعی هستیم.

علیگو با بیان اینکه آیین نامه دولت برای اورژانس اجتماعی کفایت نمی کند، گفت:در زمینه لجستیک و نیروی انسانی مشکل داریم.

وی با اشاره به خدمات اورژانس اجتماعی ،افزود:نیروهای ما باید به استخدام درآیند و با قرار دادی کردن آنها مشکلی حل نمی شود؛با توجه به اینکه تقریبا از 4300 نیروی اورژانس اجتماعی 3 هزار نفر نیروی خرید خدمت هستند.

وی با بیان اینکه در دوسال گذشته بیش از 50 درصد تماس ها با شماره 123 اورژانس اجتماعی غیر مرتبط بوده است،ابراز داشت: در سال جاری 84 درصد تماس ها مرتبط با فعالیت این سازمان بوده است.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 93 هزار تماس با این اورژانس گرفته شده است.

حسین اسد بیگی رئیس سابق اورژانس اجتماعی در ادامه نشست با اشاره به اشتغال 4300 نیرو در اورژانس اجتماعی، اظهار داشت:حدود 2200 نیروی قرار دادی و 1200 نیروی خرید خدمت داریم.

وی از ارائه 865 هزار ماموریت در قالب 4 فعالیت طی سال گذشته خبر داد و گفت:خشونت خانگی،خودکشی و فرار از منزل آسیب های مهم در اورژانس اجتماعی است.

رئیس سابق اورژانس اجتماعی کشور با اشاره به فعالیت این سازمان در سطح استانهای کشور،ابراز داشت:در همه شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر اورژانس اجتماعی داریم و شماره ۱۲۳ برای استفاده از خدمات این اورژانس اجتماعی است.

وی با اشاره به فعالیت ۴۳۰۰ نیرو ی فعال در این سازمان،افزود: باید بیشتر در پیشگیری سطح یک سرمایه گذاری کنیم.

فاطمه سلطانی،رئیس گروه مطالعات اورژانس اجتماعی کشور با اشاره به قانون ساختار اورژانس اجتماعی کشور،اظهار داشت:این قانون نوشته شده و اکنون در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است و هنوز مشخص نیست چه زمانی به تصویب برسد.

وی با اشاره به مشکلات نیروی انسانی شاغل در اورژانس اجتماعی،افزود:باید حقوق مناسب و امنیت شغلی نیروها تامین شود.

سلطانی یادآور شد: در لایحه اورژانس اجتماعی وظایف دستگاههای همکار در این حوزه دیده شده و سعی شده نیازها و ارتباط با دستگاههای مختلف دیده شود.

وی نظارت بر فعالیت نیروها و پیگیری خسارتهای احتمالی نیروها در حین خدمت را از بخش های دیگر این لایحه برشمرد و گفت: اگر این لایحه تصویب شود 90 درصد مشکلات اورژانس اجتماعی حل خواهد شد.

انتهای پیام/