به گزارش خبرنگار فارس از قشم، علیرضا نصری در دیدار رییس و کارکنان اداره دامپزشکی شهرستان قشم افزود: کیفیت محموله‌های تولیدی شامل انواع آبزیان تازه و منجمد و صادرات آن اعتبار این شهرستان است که باید به دقت کنترل و نظارت شود.
وی قشم تصریح کرد: باید منافع فعالان خرد محلی که معیشت خود را از طریق خشک کردن ماهی تامین می‌کنند به شکل مطلوب مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار قشم افزود: راه اندازی شرکت‌های ماهی خشک کنی توسط نیروهای محلی و تجمیع فعالیت شاغلان این حوزه، باعث رفع دغدغه‌های بهداشتی، بسته‌بندی مناسب، صادرات، اشتغال پایدار و رونق اقتصاد محلی می شود.
نصری ادامه داد: همچنین باید درآمد تعداد زیادی از روستاییان که برنامه اشتغال و معیشت خود را با تکیه بر این فعالیت پایه ریزی کرده‌اند از طریق خرید محصول یا شراکت و جذب سرمایه تضمین شود.
وی خاطرنشان کرد: صدور مجوزهای خارج از ظرفیت باعث خطای ناظران و تصمیم گیران برنامه و بودجه و برنامه ریزان حوزه اشتغال شده و این امر جذب تسهیلات به نفع مردم را مشکل کرده است.
فرماندار قشم خاطرنشان کرد: باید برای مدیریت منابع و زمین به صورت صحیح وعلمی، دقت کرد که ظرفیت سنجی از جمله امور ضروری در اینباره است.
انتهای پیام/88050
