به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، یکی از مشکلات اساسی کشور در مسیر توسعه، عدم استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی برای تبدیل اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش‌بنیان است. برای این مهم، شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری وجود دارد که بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد کشور ایران وضعیت مناسبی ندارد؛ به عنوان نمونه بر اساس گزارش بانک جهانی، سهم هزینه‌کرد تحقیق و توسعه کشورهای عضو OECD به تولید ناخالص داخلی نزدیک ۲.۲ درصد است که دانشگاه‌ها سهم ۵۰ درصدی از آن را دارند. این در حالی است که سهم هزینه‌کرد تحقیق و توسعه در کشور ۰.۸ درصد است که سهم دانشگاه‌ها با وجود دولتی بودن بخش عمده بودجه آن، ۰.۲۵ درصد از آن است. مجموعه این عوامل باعث شده است تا رتبه ایران در همکاری بین دانشگاه و صنعت (۲۰۲۱) ۱۲۰ در جهان باشد. این آمار نشان از کم کاری در چند ده سال گذشته برای به کارگیری از ظرفیت‌های دانشگاه برای رشد اقتصادی را نشان می‌دهد؛ هرچند مدیریت دانشگاه ها و وزارت علوم نیز در این امر بی تقصیر نیست.
وضعیت نامناسب ارتباط بین دانشگاه و صنعت در کشور بازتاب مجموعه‌ای از عوامل است که بخشی از آن عوامل در صنعت و بخشی دیگر در دانشگاه نهفته است. مجموعه این عوامل زمانی خود را به عنوان یک مسأله نمایان می‌کنند که خواسته صنعت و جامعه که انتظار می‌رود دانشگاه آن را رفع نماید حل نمی‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد صنایع از یکسو توانایی دقیق کردن نیازهای خود و حل آن به زبان قابل فهم دانشگاه را ندارند و انتظار نادرستی از دانشگاه‌ها دارند و دانشگاه‌ها از سوی دیگر فهم واقعی از نیازهای صنایع ندارند و تصور می‌کنند در قالب تحقیقات می‌توان بسیاری از مشکلات را حل نمود. مجموعه این عوامل باعث شده است تا دانشگاه و صنعت تجربه همکاری خوبی با یکدیگر نداشته باشند. برای ایجاد یک زبان مشترک بین دانشگاه و صنعت لازم است تا شناخت واقعی از نیازهای صنعت و توانمندی‌های دانشگاه بدست آید. این شناخت نه بوسیله دانشگاه و نه بوسیله صنعت بوجود نمی‌آید چرا که هیچکدام اراده، زمان و هزینه کافی برای این کار را ندارند.
با این وجود، اتفاقات مثبتی نیز در جریان است. به عنوان نمونه از دو سال پیش، شرکت‌های خصوصی تحت عنوان کارگزاری ارتباط صنعت و دانشگاه که اراده، زمان و هزینه کافی را برای شناخت طرفین ارتباط صنعت و دانشگاه، صرف می‌کنند در حال استقرار در دانشگاههای کشور هستند.
شرکت‌های کارگزاری دانشگاهی با استقرار در دانشگاههای تهران، امیرکبیر، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، صنعتی کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، شهید مدنی و فردوسی سعی کرده‌اند این بهم‌رسانی را انجام دهند. این شرکت‌ها در صورت بهم‌رسانی و عقد قرارداد حق‌الزحمه خود را دریافت کنند. این شرکت‌ها در همکاری مستقیم با ادارات ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها علاوه بر بهم‌رسانی خدماتی مثل بازاریابی برای فناوری‌های توسعه یافته در دانشگاه، ارزش‌گذاری و فروش فناوری، شکست پروژه و مدیریت آن، صادرات محصولات دانش‌بنیان به کشورهای همسایه، کمک در ساخت نمونه اولیه، کمک در گرفتن استاندارد، منتورینگ استارت‌آپ‌ها، کمک در ثبت پتنت و تجاری‌سازی آن و ... ارائه می‌دهند. تاکنون قراردادهای مهمی بین صنعت و دانشگاه از مسیر شرکت‌های کارگزارهای منعقد شده است که نوید دهنده حضور عضو جدید و با انگیزه در زیست‌بوم نوآوری کشور است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به تغییر رویکرد دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر از پژوهش به تقاضامحوری و استقرار کارگزارهای تبادل فناوری در آن لازم است زیرساختی جهت حمایت و پشتیبانی از این عضو جدید از زیست‌بوم علم و فناوری داشته باشد؛ چرا که تقویت کارگزارهای دانشگاهی به منزله گذار از نسل دانشگاههای پژوهش‌محور به کارآفرین است.
*مصطفی امینی، کارشناس علم و فناوری
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
