حسن هاشمی، رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در دماوند با بیان اینکه حدود چهار هزار و ۵۰۰ تا پنج هزار صنف در شهرستان دماوند وجود دارد، اظهار کرد: از این میزان، حدود ۶۰۰ صنف بدون پروانه کسب و حدود ۴۰۰ صنف در حال اخذ مجوز هستند؛ در خصوص اصنافی که بدون پروانه کسب فعالیت می‌کنند، با شناسایی آنها توسط بازرسان و اتحادیه‌ها و اخطار پلمپ از طریق اماکن، دنبال ساماندهی این اصناف هستیم و طی چند ماه آینده با اقداماتی که در دست اجراست، تا ۸۰ درصد این اصناف به سمت ساماندهی و اخذ پروانه کسب پیش می‌روند.
وی با تأکید بر اینکه بازار در هر شرایطی باید تحت نظارت باشد، گفت: از بدو فعالیت ما در اتاق اصناف، یکی از موضوع‌ها، مشکلات نانوایان در شهرستان دماوند بود که تاکنون به دلیل مشکلاتی که به کلان کشور برمی‌گردد، نتوانستیم نرخ رسمی به آنها ابلاغ کنیم.
رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند افزود: با توجه به اینکه از سال ۱۳۸۸، نرخ رسمی به نانوایان ابلاغ نشده، اما هزینه‌های خدماتی در صنف نانوایی همچون بیمه، اجاره و حقوق کارگران افزایش یافته است و در این زمینه، با قیمت قبل نمی‌توان این افزایش هزینه‌ها را جبران کرد و بدون شک با نرخ قبلی، با خروجی نان بی‌کیفیت و فروش آرد به صورت آزاد مواجه می‌شدیم.
هاشمی ادامه داد: در این راستا، قیمت نان به صورت غیررسمی افزایش یافت، اما تأکید کردیم که باید کیفیت و وزن نان و مسائل بهداشتی نانوایان به صورت جدی و اصولی رعایت شود و این موارد در بازدیدهای مشترکی که از نانوایان داشتیم، مورد رصد و کنترل قرار گرفت.
وی تصریح کرد: بازدیدها و گشت‌های مستمر بازرسی از واحدهای نانوایی، منجر به پلمب و صدور جریمه‌های اخطار برای برخی واحدها شد؛ تاکنون حدود ۲۰۰ اخطار و برگ جریمه برای واحدهای متخف نانوایی در شهرستان دماوند صادر شده است.
رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند بیان کرد: در خصوص نظارت و کنترل بر فعالیت نانوایان، منشور اخلاقی با ۱۰ بند در زمینه‌های مشتری‌مداری، رعایت قیمت و وزن و زمان پخت و ... تهیه شده است که باید از سوی نانوایان رعایت شود تا بتوان بخشی از مشکلات این صنف را برطرف کرد.
تشدید نظارت بر قیمت میوه‌فروشی‌ها / کسبه سود خود را قانونی دریافت کنند
هاشمی در ادامه با بیان اینکه در بخش کنترل قیمت میوه‌فروشی‌ها، نظارت‌ها تشدید شده است، افزود: حدود ۴۰ درصد از افزایش قیمت‌ها در میوه‌فروشی‌ها کمتر شده و خوشبختانه میوه‌فروشان بر اساس قوانین عمل و سود قانونی خود را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد دریافت می‌کنند.
وی گفت: با فعال‌تر شدن اتحادیه‌ها، مطمئناً به سمتی می‌رویم که با کنترل قیمت‌ها نظارت بیشتر و فعالانه داشته باشیم تا شهروندان و حتی خود اصناف آرامش بیشتری داشته باشند و تناسب قیمت‌ها، زمانی ممکن می‌شود که کسبه سود خود را به صورت قانونی دریافت کنند.
کمبود دوباره مرغ در دماوند/ مشکل تأمین گوشت قصابی‌ها برطرف شد
رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند در ارتباط با تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی بیان کرد: بحث تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی به اداره صمت و جهاد کشاورزی برمی‌گردد، اما بحث نظارت‌ها بر عهده اتاق اصناف است.
هاشمی افزود: در بخش توزیع مرغ، چندماهی با فراز و نشیب و دو نرخی شدن آن مواجه بودیم که علت دو نرخی شدن مرغ به دلیل افزایش عرضه و تقاضا بوده است؛ با اقداماتی که انجام شد، موضوع توزیع و نرخ مرغ کنترل و بازار اشباع گردید؛ اکنون نیز دوباره مقداری توزیع مرغ کاهش یافته و مسؤولان مربوطه درصدد هستند که نیاز مرغ منطقه را با قیمت مصوب تأمین کنند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه چند روزی می‌باشد که عرضه مرغ با قیمت مصوب کاهش پیدا کرده است، گفت: مرغ‌فروشی‌ها حق فروش آزاد یا به صورت قطعه‌بندی شده را ندارد و در صورت مشاهده به عنوان تخلف با آنها برخورد می‌شود.
رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند تصریح کرد: در ارتباط با گوشت، با توجه به تعطیلی کشتارگاه دماوند، چند روزی با اختلال مواجه بودیم که با تدابیر اندیشیده شده و تأمین گوشت از کشتارگاه رودهن مشکلات برطرف شد و الان قصابی‌ها در حال فعالیت می‌باشند و مسؤولان مربوطه در تلاش هستند که هرچه زودتر مشکلات کشتارگاه دماوند را برطرف کنند.
افزایش قیمت برنج، روغن و مواد شوینده در دماوند/ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی نیست
هاشمی بیان کرد: از سوی دیگر، شاهد افزایش قیمت برنج به دلیل کاهش واردات آن در شهرستان دماوند هستیم که دستگاه‌های ملی در حال پیگیری هستند تا توزیع و قیمت این محصول به تعادل خود برگردد.
وی خاطر نشان کرد: درباره دیگر کالاها، همچون روغن و مواد شوینده افزایش قیمت داریم که این موضوع نیز به شرکت‌هایی که قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، برمی‌گردد، اما خوشبختانه هیچ کمبودی در شهرستان دماوند نداریم.
انتهای پیام/
