علی‌اکبر بسطامی ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام در مورد انتشار خبری مبنی بر افزایش طلاق‌های صوری برای دریافت حقوق والدین، گفت: طلاق‌های صوری از سال‌های گذشته به عنوان یک معضل در جامعه رواج پیدا کرده است، کما اینکه پیش از این هم افراد برای بهره‌مندی از خدمات سازمان‌های حمایتی به این امر مبادرت می‌ورزیدند به همین دلیل سن طلاق در کشور به شدت کاهش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه بیش از ۲۰ سازمان و وزارتخانه در کشور ماموریت دارند که در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت کنند افزود: یک سازمان یا وزارتخانه مشخصی که به عنوان متولی در این زمینه به مجلس و دولت پاسخگو باشد، وجود ندارد.
نماینده مردم استان ایلام گفت: مجلس به دنبال راهی برای جلوگیری از طلاق و ازدواج‌های سوری که برای دریافت حقوق مستمری والدین خود هستند، باید باشد.
وی ادامه داد: به دنبال این رویه افرادی برای طلاق صوری اقدام کردند که می‌خواستند از حقوق والدین بازنشسته خود که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بودند، استفاده کنند و این معضل جدیدی بود که در کشور ایجاد شد.
وی تصریح کرد: این یکی از مهمترین چالش‌هایی بود که در جامعه ایجاد شده و حتی دامنه آن به بسیاری از مناطق متعصب فرهنگی در کشور نیز کشیده شد که می‌طلبد هم مجلس و هم دولت با برنامه‌ریزی‌های منسجم حداقل مانع از تداوم این معضل شوند.
بسطامی خاطرنشان کرد: گرچه ما در قانون بودجه ۱۴۰۰ اعتبارات خوبی هم برای افزایش آمار ازدواج و هم کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه حاشیه‌نشینی هم در قالب محرومیت‌زدایی و هم در تبصره‌های ۱۴، ۱۶ و ۱۸ آوردیم که رقمی حدود ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد بود تا بودجه‌ای مبتنی بر برنامه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و به طریق اولی طلاق داشته باشیم چرا که قطعا طلاق و حتی ازدواج‌های صوری یکی از چالش‌های جدی کنونی هستند که بنیان خانواده را تحت تاثیر قرار داده جامعه را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کنند.
وی تاکید کرد: یکی از دلایل بروز این آسیب‌ها این است که بیش از ۲۰ سازمان و وزارتخانه در کشور ماموریت دارند که در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت کنند اما یک سازمان یا وزارتخانه مشخصی که به عنوان متولی در این زمینه به مجلس و دولت پاسخگو باشد، وجود ندارد و رفع این مشکل در گروی این است که مجلس به ویژه کمیسیون اجتماعی به این موضوع ورود پیدا کند و وزارت کشور و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) که بودجه‌ای را تحت این عنوان دریافت می‌کنند در مورد نحوه هزینه‌کرد آن و فعالیت‌هایی که در این حوزه داشته‌اند، پاسخگو باشند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه کشور و بودجه ۱۴۰۱ مشکلات اجتماعی که در کشور در حال اپیدمی شدن است همچون ازدواج و طلاق صوری را بتوانیم به حداقل برسانیم تا در پی آن شاهد تحکیم بنیان خانواده و حرکت به سمت افزایش جمعیت خانواده‌‌هایی ایده آل مبتنی بر آرمان‌های دینی در سطح ملی باشیم.
انتهای پیام/ ۹۷۰۸۷۷
