نادران : نباید انحصار را برای صدور مجوز کسب و کار بپذیریم

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه 24 شهریور) در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به عنوان موافق این طرح اظهار داشت: وقتی که ماده 7 قانون اصل 44 تصویب شد بنابر آن بود که مقامات و دستگاه‌ها مجوزهای صادره را در یک سامانه ثبت کرده  و افراد بر اساس آن امکان ورود به آن حوزه فعالیت را داشته باشند اما متأسفانه این مسأله به درستی محقق نشده و بسیار ضعیف و ناقص و گزینشی عمل شد.

وی افزود: بارها شاهد آن بودیم که مجلس برای رفع نقیصه قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد ولی باز هم کسب و کارهایی باقی ماندند که در چارچوب این قانون قرار نگرفتند.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: آنچه که در کمیسیون ویژه جهش و تولید مورد بررسی قرار گرفت آن بود که مجوزها دسته‌بندی شوند؛ دسته‌ای از مجوزها تأییدمحور هستند یعنی حتما لازم است که مقامات ذی‌ربط مجوز این کار را صادر کنند و در حقیقت این تأییدیه ضابطه‌مند شود ضمن اینکه برخی مجوزها هم ثبت‌محور هستند یعنی نیازی به دخالت دستگاه‌ها نیست واین نظارت‌ها برای اجرای ضوابط قانونی و نظارت‌ها است.

نادران گفت: آیا برای صدور مجوز کسب و کار ما انحصار را می‌پذیریم یا خیر؟ آیا در بحث تعارض منافع ذی‌نفع نسبت به رقبای خودش می‌تواند تصمیم بگیرد یا خیر؟ آنچه که در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در نظر گرفته شده است بر پایه این دو محور مذکور است. در اولی آنچه که مجلس را خطاب قرار داده‌اند دو دسته می‌شود؛ یکسری وکلا هستند و دیگری دفاتر اسناد رسمی.

نادران گفت: سوال من از اساتید حقوقی که در مخالفت با این طرح بیانیه دادند این است که اگر دانشجویان شما صلاحیت ندارند چرا به آنها مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد دادید و چرا اکنون آنها را محروم می‌کنید؟ مگر وکالت از پزشکی در کشور مهمتر است.

نماینده تهران افزود: اگر طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اجرایی شود تعداد بسیاری از دفاتر بیکار می‌شوند. 

وی اظهار داشت: در بازار صلاحیت‌ها بر اساس ظرفیت افراد سنجیده می‌شود نه بر اساس امتیاز، اینکه پدر من سردفتردار بوده و من هم باید باشم در هیچ جای قانون نیست بنابراین باید گفت افراد بسیاری صاحب صلاحیت هستند که می‌توانند وکالت و سردفترداری کنند اگر هم نتوانستند مردم به آنها مراجعه نخواهند کرد بنابراین بهتر است اجازه دهید بازار رقابتی شده و انحصار شکسته شود.

انتهای پیام/