به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، یکی از اصلی‌ترین و مهمترین موضوعات مورد بررسی جغرافیای سیاسی می‌توان به مناطق مرزی کشور اشاره کرد، این مناطق به دلیل همجواری با محیط‌های گوناگون داخلی و خارجی از ویژگی‌های خاصی برخوردار هستند. به دلیل وجود مبادلات و پیوندهای فضایی دو سویه مرزی بین کشورهای مجاور و آسیب پذیری و تهدیدهای مختلف در این مناطق اهمیت ویژه‌ای، در فرآیند برنامه‌ریزی‌های توسعه امنیت و آمایش کشور داده شده است.
می‌توان بیان کرد اقتصاد مردم مرزنشینی علاوه بر دیگر فعالیت‌های اقتصادی بیشتر وابسته به مرز است و چنانچه فعالیت‌های مرتبط با مرز ساماندهی و راهکارهای قانونی اندیشیده شود می‌تواند در رونق و توسعه اقتصادی مناطق مرزی و افزایش توان اقتصادی مرزنشینان موثر باشد.
به دلیل شرایط جغرافیایی و دوری مناطق مرزی از مرکز کشور این مناطق جزو مناطق محروم به شمار می‌آیند که سیاست‌های اقتصادی مختلفی برای توسعه این نواحی تدوین، تصویب و اجرا شده است. یکی از این سیاست‌ها، بازارچه‌های مرزی است که به عنوان راهکاریی مطلوب برای رفع محدودیت‌های مناطق مرزی، نسبت به مناطق مرکزی، توازن توسعه در مناطق مختلف و همچنین افزایش رفاه مردمان مناطق مرزنشین مورد توجه بسیاری از دولتمردان قرار گرفته است.
کمبود امکانات، ضعف در زیرساخت‌های رفاهی، توسعه نیافتگی و محدودیتِ فرصت‌های شغلی در استان‌های مرزی، توزیع نامتوازن و نامتعادل امکانات در این مناطق باعث شده که اهالی مرز از بیکاری رنج برده و شغل پایدار را فقط در کلام برخی مسئولان بشنوند.
با بررسی اجمالی مناطق مرزی به ویژه نواحی روستاهای مرزی در مقایسه با مناطق مرکزی کشور می‌توان به شاخص‌های عمده‌ای از جمله انزوای جغرافیایی مناطق مرزی، دوری از قطب‌های صنعتی، اقتصادی و توسعه نیافتگی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دست یافت.
در این راستا در صورت غفلت از این مناطق به طور جد شاهد چالش‌های عمده‌ای از جمله عدم ثبات جمعیتی مناطق مرزنشین خواهیم بود، روستا و توسعه روستایی و جایگاه آن در برنامه‌ریزی توسعه کشور و سهم آن در توسعه منطقه‌ای و ملی از مسایل مهم کشور است که می‌تواند تفاوت‌های موجود در سطح برخورداری مناطق از مظاهر رفاه و توسعه بین شهر و روستا را به حداقل برساند و از مهاجرت گسترده جمعیت روستایی و مرزنشین جلوگیری کند.
توجه و توسعه، رونق در بازارچه‌های مرزی کشور می‌تواند تحولی بنیادی در تولید، ایجاد اشتغال ، تثبیت جمعیت مرزنشین، افزایش درآمد و نهایتا توسعه‌ای پایدار ایجاد کرده و به سمت همکاری‌های متقابل منطقه‌ای هدایت شوند.
اما نبود زیرساخت‌های لازم برای تولید و اشتغال در مناطق مرزی کشور، در سایه مدیریت ناموفق و بی‌برنامه‌گی باعث شده است شاهد بیکاری جوانان مرزنشین و مشکلات اقتصادی، خانوارها در این مناطق باشیم.
برای در جریان قرار گرفتن مشکلات و مسائل مناطق مرزی استان آذربایجان‌غربی مصاحبه‌ای با مسوولین مربوطه ترتیب داده‌ایم که در ادامه می‌خوانیم.
سرمایه‌گذاری مناسب در مناطق مرزی آذربایجان‌غربی انجام نشده است
وحید جلال‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ارومیه، اظهار داشت: یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی در تمام دنیا، مناطق مرزی هر کشور است همیشه شهرهای مرزی از توسعه بیشتری برخوردار بوده به جهت درآمد وضعیت بهتری دارند.
وی با ابراز تاسف ادامه داد: در آذربایجان‌غربی نتوانستیم از مزرها به عنوان یکی از عوامل توسعه یافتگی بهره‌مند شویم که می‌توان از علل آن به نا امنی در کشورهای همسایه اشاره کرد که نتوانسیم از این مناطق مرزی به نحو احسنت در راستای پیشبرد اهداف اقتصادی و تجاری بهره‌مند شویم.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در خصوص مناطق مرزی سرمایه‌گذاری‌های مناسبی نیز انجام نشده است و حرف زیادی برای گفتن نداریم و شهرهای مرزی غالبا از سرمایه‌گذاری‌های دولتی و بخش خصوصی بی‌بهره و یا کم‌بهره هستند.
جلال‌زاده بیان کرد: شهرهای پیرانشهر، اشنویه، چالدران، سردشت، فاقد سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه در بخش تجارت است.
وی یادآور شد: در دولت دهم طی سفر رئیس جمهور وقت به ترکیه بحث شهرک صنعتی مشترک ۲ کشور مطرح شد که به دلایلی این شهرک به سرانجام نرسید.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث منطقه آزاد ماکو عنوان کرد: منطقه آزاد ماکو می‌‌توانست به عنوان یکی از مسیرهای پیشرفت استان و منطقه باشد که متاسفانه مناطق آزاد به واردکنندگان اصلی تبدیل شده نه به مراکز سرمایه‌گذاری و فراآوری که نتواستیم در این مناطق نیز به اهداف برسد.
وی گفت: منطقه ویژه اقتصادی سرو در ارومیه می‌تواند یک پیشران توسعه تلقی شود بایستی یک متولی قدرتمند برای پیشرفت این منطقه پیدا شود و در حال حاضر از یافتن این متولی قدرتمند نتوانسیم به یک اجماعی در این خصوص در ارومیه دست پیدا کنیم در این راستا همگی این عوامل دسته به دست هم دادند که مناطق مرزی و تجارت مرزی رونق لازم را در استان نداشته باشند.
جلال‌زاده اذعان داشت: دولت و مجلس بایستی یک سرمایه‌گذاری جدی از مناطق مرزی انجام دهد اما دولت سال‌هاست که در این مناطق سرمایه‌گذاری انجام نمی‌دهد انتظار داریم مناطق مرزی بایستی در این مقوله مستثنی شود و شهرهای که عقب‌ماندگی دارند و این کاستی‌ها بایستی جبران شود تا ساکنین در مناطق مرزی بتوانند مانند سایر نقاط کشور از امکانات کشور در حوزه اقتصادی و تجاری بهره‌مند شوند.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: وقتی ساکنین مناطق مرزی نمی‌تواند معیشت اولیه زندگی را برای خانواده خود تامین کنند متاسفانه اقدام به کارهای می‌کنند که دچار هزینه برای خود و کشور و منطقه می‌شود و روی به کولبری می‌آورند که اگر شغل مناسبی برای این افراد باشد به طور قطع خطر نخواهند کرد.
وی ادامه داد: بایستی طوری در شهرهای مرزی رفتار شود که ساکنین آن مناطق نیاز به کولبری نداشته باشند این اقدام منافع حداقلی برای شخص داشته و بیشتر منافع نسیب دلالان می‌شود .
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: راه و چاره این معضلات این است که مناطق مرزی به قدری رونق داشته باشد که جوان کولبر نیازی به کولبری نداشته باشد و همگی این‌ها به برنامه‌ریزی دولت بر می‌گردد که موفق عمل نکردند.
جلال زاده یادآور شد: انتظار داریم نمایندگان شهرهای مرزی با گفت‌وگو در دولت و ارائه پیشنهادات سازنده اقدامات لازم را با دولت جدید برای توسعه و رونق این مناطق مهم کشور انجام دهند چرا که نمایندگان مجلس، در برنامه‌ریزی‌های‌دولت نقش پیشنهاد دهنده دارد بایستی خواسته شود امکانات لازم برای سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی جز برنامه‌های دولت قرار گیرد.
محدودیتی برای صادرات مرزنشینان وجود ندارد
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی به خبرنگار فارس گفت: تسهیلات و خدماتی برای مرزنشینان از طریق وزارت صنعت و معدن و تجارت ارائه و به تبع آن در شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان بسترهای لازم برای فعالیت مرزنشینان مهیا می‌شود، منبعث از قانون مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین نامه ساماندهی مبادلات مرزی، مصوبه هیئت وزیران در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ می‌باشد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نیم میلیون نفر از ساکنین مناطق مرزی استان در شعاع ۳۰ کیلومتری از نوار و مرزی قرار دارند، قانون‌گذار در راستای توسعه مناطق محروم و همچنین ارتقاء معیشت مرزنشینان تسهیلات و معافیت‌های را در قالب قانون مزبور در تجارت مرزی پیش‌بینی کرده که بر اساس آن مرزنشینان می‌توانند در قالب صادرات نسبت به کالای مورد نیاز استان و کشور مبادرت کنند .
حسین سیوانی تصریح کرد: معافیت‌های مزبور در مقوله واردات برای اقلام خوراکی صد در صد و برای غیر خوراکی تا ۵۰ درصد می‌باشد بنابراین در سال جاری در اجرای ابلاغیه وزارت صنعت و معدن و تجارت هر نفر مرزنشین در مناطق عادی می‌توانند به واردات تا سقف ۲۰۰ دلار و در مناطق محروم تا سقف ۴۰۰ دلار اقدام کنند.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی بیان کرد: لازم به یادآوری است در صادرات هیچ محدودیتی برای مرزنشینان وجود ندارد و در راستای قانون ساماندهی مبادلات مرزی شورای توسعه پایدار شرق و غرب کشور جهت کاهش قاچاق و تردد غیر رسمی و همچنین ایجاد اشتغال پایدار برخی پروژه‌های در حوزه‌های مختلف مناطق مرزی کشاورزی، گردشگری، صنعتی خدمات با توجه به ظرفیت و توانمندی‌های مرزی مناطق مزبور با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط در دست اقدام دارد که بر طبق برنامه زمانی به تدریج مورد بهره برداری قرار گرفته و توانسته است در توسعه پایدار مناطق مرزی استان مثمر ثمر باشد.
وی ادامه داد: شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان در راستای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی برنامه‌ریزی لازم را برای ایجاد طرح ها و پروژه‌های اشتغال‌زا و زود بازده با توجه به ظرفیت‌های مناطق مرزی در دستور کار قرار دارد در جوار این برنامه‌ها استانداری حمایت‌های لازم را از مرز شینان جهت سرمایه‌گذاری در مبادی مرزی در راستای پشتیبانی لجستیکی از دستگاه‌های اجرایی به منظور توسعه صادرات به عمل آورده و تاکنون سرمایه‌گذاری‌های کلانی در مبادی مرزی علی الخصوص در مرز تمرچین انجام شده است.
سیوانی اذعان کرد: با توجه به تسهیلات مزبور برای مرزنشینان در قالب فعالیت در بازارچه‌های مرزی و همچنین گمرکات ارائه شده دولت در طول هشت سال گذشته در راستای اجرای بند ۲ از تصویب نامه هیئت دولت در سال ۱۳۹۹ موضوع فروش مواد سوختی در مناطق مرزی برای کشورهای همجوار مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان به حساب ۱۰ هزار خانوار مرزنشین در شعاع ۲۰ کیلومتری واریز شده است.مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی یادآور شد: مقام‌های عالی استان پیگیر جلب موافقت طرف عراقی از طریق مبادی دیپلماتیک برای رسمیت مرزی کیله می‌باشد که در صورت موافقت اقدامات لازم جهت ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذار در مرز مزبور انجام می‌شود.
وی بابیان اینکه مبلغ بیست میلیون ریال به حساب ۳۰ هزار خانوار مرزنشین در استان در قالب کمک‌های بلاعوض واریز شده است گفت: علاوه بر حمایت‌های مزبور استانداری تلاش می‌کند با اجرای طرح‌های مهم اقتصادی در زمینه کشاورزی آموزش فنی و حرفه‌ای و گردشگری زمینه لازم را برای ایجاد منابع اقتصادی پایدار فراهم کند.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: دولت با توجه به وضعیت حاکم بر مناطق مرزی توجه خاصی جهت بهبود سطح زندگی مرزنشینان داشته و در این خصوص در نظر دارد بازارچه‌های جدیدی در مرز مشترک فی مابین کشورهای ترکیه و اقلیم کردستان با توجه به قابلیت مناطق مزبور ایجاد کند.
سیوانی ادامه داد: بر این اساس ایجاد بازارچه‌های مرزی در کوزه رش سلماس، مناطق پیراحمد و شیخ سیلو چالدران و همچنین منطقه دوله و اشکان سن شهرستان سردشت در دستور کار استاندارد قرار داشته و از طریق مبادی ذیربط به ویژه در اجلاس آتی چه با همتایان ترک و عراق خواهد داشت .
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی یادآور شد: ایجاد بازارچه‌های جدید برای فعالیت مرزنشینان با همتایان مورد بحث و گفت‌وگو قرار خواهد داد، با توجه به قانون ساماندهی مبادلات مرزی کشور ۲۰ درصد جمعیت استان در مناطق مرزی سکونت داشته طبیعتاً با بهبود معیشت مرزنشینان و اجرای طرح‌های زیربنایی اقتصادی و صنعتی در مناطق مزبور مهاجرت ترددات غیر رسمی و قاچاق به طور چشمگیری تغییر خواهد یافت.
سیوانی خاطرنشان کرد: با این اقدام اساسی دولت با همکاری مرزنشینان از بسیاری معضلات شهری و حاشیه‌نشینی در مراکز استانها و شهرها جلوگیری به عمل خواهد آمد با توجه به فعالیت ۳ بازارچه مرزی موقت در استان و شهرستان‌های پیرانشهر سردشت بیش از ۱۷ هزار خانوار در بازارچه مزبور فعالیت می‌کنند.
وی اذعان کرد: هیئت دولت از آنجا که فعالیت معابر مزبور به عنوان شبه قاچاق تلقی کرده و بر اساس تصویب‌نامه‌ای در سال ۱۳۹۶ نسبت به تعطیلی معابر مزبور اقدام و در پی آن جهت اشتغال مرزنشینان کوله بر تسهیلاتی در مقوله واردات مصوب که بر اساس آن برای هر خانواده مرزنشین تخفیفاتی در سود بازرگانی واردات کالا تا سقف ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به صورت ماهانه قائل شده است.
این مقام مسوول گفت: هم اکنون نیز مرزنشینان کولبر می‌توانند نسبت به واردات ۱۰۰ قلم کالا که از طریق وزارت صنعت و معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت گردیده اقدام کنند و ضمناً تسهیلات مزبور فقط برای مرز شیران کولبر شعاع ۲۰ کیلومتری از مناطق مرزی و مشمول شهرستان‌های مزدا شینا شهرستان‌های پیرانشهر و سردشت است.
انتهای پیام/ی
