به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد، حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفری صبح امروز در ششمین نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان در سال جاری، با انتقاد از نحوه اعمال مراقبت‌های لازم از سوی دستگاه‌های نظارتی و عدم ثبت کامل مشخصات کالاها در سامانه جامع انبارها و نیز ناکافی توصیف کردن ماهیت و ابعاد اقدامات انجام‌شده در این خصوص اظهار کرد: بدون تردید ثبت اقلام مختلف کالاها آن‌هم به‌طور کامل در این سامانه موجب شفاف‌سازی سازوکارها می‌شود و از طرفی دیگر روند اقدامات نظارتی و دسترسی‌های لازم به منابع نگهداری کالاها و درنتیجه امکان رصد و پایش فعالیت‌ها و ایفای وظایف قانونی را تسهیل می‌نماید.
وی افزود: متأسفانه این مشکل وجود دارد که برخلاف داده‌های آماری ناشی از اطلاعات ثبت‌شده در سامانه جامع انبارها نمی‌توانیم صراحتاً بیان کنیم که واقعاً در استان احتکار و عرضه و توزیع خارج از شبکه و یا قاچاق کالا وجود ندارد؛ بلکه به نظر می‌رسد ایرادات جدی در این زمینه وجود دارد که بخشی از آن به دقیق نبودن مراقبت‌ها و نظارت‌ها برمی‌گردد چراکه در غیر این صورت می‌توانستیم با قاطعیت در خصوص میزان موجودی انبارها و فعالیت آنان پاسخ روشنی ارائه کنیم.
رئیس ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با اشاره به مبانی قانونی ازجمله ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: قانون تکالیف و تعهدات و حدود اختیارات و وظایف قانونی دستگاه‌های متولی و مسؤول را دقیقاً معلوم کرده است، به‌طوری‌که سازمان صمت در این حوزه وظایف مدیریتی و نظارتی مشخص و روشنی دارد و ازجمله باید موجبات و زمینه‌هایی را فراهم کند و نیز الزاماتی را ایجاد نماید تا تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی برابر مقررات قانونی مشخصات کالاها و موجودی انبارها را در این سامان ثبت کنند تا بر این اساس سازوکارهای نظارتی به‌درستی اعمال و اجرا شود.
حجت‌الاسلام جعفری عنوان کرد: چنانچه شخص حقوقی که در این خصوص قانون را اجرا نکند؛ از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه افزود: در اجرای مقررات مصمم هستیم و اجازه نمی‌دهیم عده‌ای با تخلف و ترک فعل، حقوق عمومی شهروندان را تضییع نمایند.
رئیس ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان وجود مغایرت‌های آماری و شکل‌گیری انبارهای غیررسمی فاقد مجوز را نتیجه ضعف درروند نظارت‌ها دانست و بیان کرد: بدون شک داشتن و یا نداشتن مجوزهای قانونی در احتکار و عدم عرضه کالا تأثیرگذار نیست و بررسی‌های اداره کل تعزیرات نشان می‌دهد به‌طورکلی آمار دقیقی از تعداد و میزان و حجم موجودی انبارها در دسترس نیست و اساساً باوجود سامانه جامع انبارها مشخصات کالاها در این سامانه آن‌گونه که انتظار می‌رود به ثبت نمی‌رسد، لذا نمی‌توان در خصوص میزان جرائم و تخلفات این حوزه ازجمله قاچاق، عرضه و توزیع خارج از شبکه کالاها به‌درستی اظهارنظر کرد.
وی افزود: این ضعف‌ها باعث سوءاستفاده عده‌ای فرصت‌طلب و سودجو شده به‌طوری‌که عامداً وعالما با ارائه آمارهای کاذب قصد گمراه کردن دستگاه‌های نظارتی رادارند.
رئیس‌کل دادگستری استان در ادامه از تشکیل کارگروه ویژه نظارتی متشکل از سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، شرکت شهرک‌های صنعتی به‌منظور شناسایی انبارهای فاقد مجوز و بعلاوه معرفی آن دسته از انبارهای غیررسمی که نام آن‌ها در سامانه جامع انبارها ثبت‌نشده است و نیز تطبیق موجودی انبارها با آمارهای اعلام‌شده در این سامانه خبر داد.
جعفری بابیان اولویت‌های کار این کارگروه متناسب با نیازهای مردم و تعیین مراحل و زمان‌بندی‌های عملیاتی در این خصوص گفت: در مرحله اول باید انبارهای کالاهای اساسی که ازجمله نیازمندی‌های مهم شهروندان است شناسایی گردد و سپس طی یک زمان‌بندی مشخص و با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات دیگر دستگاه‌های عضو ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدام شود.
انتهای پیام/ن
