به گزارش خبرگزاری فارس از اراک حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی صبح امروز در ششمین جلسه شورای برنامهریزی دادگستری استان مرکزی با تأکید بر ضرورت برنامه محور بودن مجموعه قضایی، اظهار داشت: اولین اولویت در مدیریتهای قضایی برنامه محوری با توجه به اجرای سند تحول است.
وی افزود: تمام قسمتهای صف و ستاد به صورت برنامه محور، افقی را تعیین کرده و در حرکت به سوی این برنامه مصوب اهتمام داشته باشند.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه مصوبات تمام جلسات شورای برنامهریزی باید با جدیت اجرایی شود و چنانچه برنامهای قابل اجرا نباشد، دلایل عدم اجرای مصوبات آسیبشناسی و در جلسات بعد مطرح شود، ادامه داد: یکی از مهمترین وظایف مدیران قضایی نظارت بر اجرای صحیح برنامههاست و معاونین ناظر بر حوزهها در این خصوص، اقدام مناسب را انجام دهند.
موسوی بیان کرد: با توجه به دستورات مؤکد ریاست قوه قضاییه، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی میبایست با فوریت در خصوص همکارانی که به بیماری کرونا مبتلا گشته یا بیماری صعبالعلاج دارند حمایت مالی لازم را انجام دهد و با جمعآوری لیست همکاران تا حصول نتیجه پیگیری به عمل آید.
وی اضافه کرد: در خصوص اهتمام بیشتر جهت حفاظت همکاران در برابر شیوع ویروس کرونا ضروری است برگزاری جلسات دادرسی الکترونیک و توسعه آن مورد توجه بیشتر قرار گیرد و جایگزین جلسات حضوری شود و با هماهنگی و همافزایی مناسب با دانشگاه علوم پزشکی، واکسیناسیون کارکنان در اسرع وقت انجام و تکمیل شود.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: مشکلات مربوط به استان در قسمتهای مختلف حتی مواردی که خارج از وظایف ذاتی دستگاه قضایی است در اولویت است و باید در جهت حل مشکلات مردم در تمام حوزههای قضایی مشکلات توسط روسا و دادستانها شناسایی و در جلسات شورای تأمین با حضور مدیران دولتی و نمایندگان مجلس بررسی شود.
موسوی گفت: دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی، مکلف به پیگیری موضوع حقوق معوقه کارکنان در شرکتهای هپکو و آذرآب است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تأکید بر اجرای دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی سریع و با دقت به پروندههای معوق و کثیرالشاکی بیان داشت: در این زمینه موضوع توانمندی علمی و دانش همکاران قضایی بسیار مهم است و باید مورد بررسی قرار گیرد و نسبت به هریک از اینگونه پروندهها مشاوره با قضات صورت گیرد.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی تأکید کرد: قضات میبایست نسبت به هر موضوع کیفری متناسب با آن موضوع آسیبشناسی و کارشناسی مطلوب را مد نظر داشته باشند و از صدور دستورات پیشفرض خودداری کنند.
موسوی در موضوع صدور قرار عدم صلاحیتها گفت: در دادسرا میبایست یکی از معاونین دادستان نظارت کامل بر صدور قرارهای عدم صلاحیت داشته باشد و به منظور جلوگیری از تشتت رویه، کلیه موارد در یکی از شعبات تجدید نظر رسیدگی شود.
انتهای پیام/