به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، عباس نجفی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استفاده حداکثری از تأسیسات و نهادهای ارفاقی جایگزین حبس، یکی از سیاست‌های کیفری است که طی یک دهه اخیر دستگاه قضایی نسبت به مجرمان و متهمان پیش گرفته است.
وی با بیان اینکه برخی ممکن است تصور کنند قوه قضائیه به دنبال حبس‌زدایی و خلوت‌سازی زندان‌هاست و به مقوله امنیت جامعه و آسیب‌های ناشی از بازداشت اشخاص به خصوص نسبت به خانواده آنها توجه نمی‌کند گفت: دستگاه قضائی علاوه بر حفظ امنیت جامعه به دنبال اصلاح و بازپروری مجرمین است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس را یکی از موثرترین راه‌های اصلاح مجرمین دانست و افزود: رعایت اصل تناسب بین جرم و مجازات در هنگام صدور حکم در قانون مجازات اسلامی، قوانین آئیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین مرتبط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی با تاکید به اینکه فلسفه ایجاد این نهادهای ارفاقی رعایت اصل تناسب جرم و مجازات است زیرا در یک بزه واحد نسبت به متهمین متعدد نمی‌شود یک تصمیم واحد گرفت افزود: قاضی باید شرایط و عوامل متعددی را در تعیین مجازات بزهکار بررسی کند و با نگاه اصلاح مجرم و جبران خسارات شاکی، جامعه و پیشگیری از جرایم آتی به موضوع بنگرد.
نجفی عنوان کرد: قاضی باید بررسی کند چه علل و عواملی موجب ارتکاب بزه توسط مجرم شده و با نگاه رفع آن نهایتا تصمیم مناسب را اتخاذ کند.
وی با اشاره به اینکه در هنگام صدور حکم، قانونگذار برای قاضی حداکثر و حداقل مجازات را تعیین کرده است گفت: براساس همین قوانین به قاضی اختیار داده شده در شرایط خاصی از حداقل مجازات مانند تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا تعلیق حکم منوط بر اجرای اموری خاص توسط محکوم علیه تخفیف در نظر گیرد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان خاطرنشان کرد: در صورت تشخیص قاضی فرد می‌تواند به جای تحمل حبس ملزم به انجام خدمات عمومی رایگان برای جبران بخشی از خسارات وارده به جامعه در دستگاه‌های خدمات‌رسان یا موسسات عمومی شود.
وی یادآور شد: بررسی‌های لازم نیز توسط قاضی ناظر زندان صورت می‌گیرد و در صورت اطمینان به اصلاح زندانی و تنبیه وی می‌تواند از آزادی‌های مشروط با موافقت دادگاه استفاده کند یعنی مشروط به اینکه فرد مجدد مرتکب به بزه یا تخلف جدید نشود.
نجفی با بیان اینکه ظرفیت و ابزارهای متعددی برای قاضی پیش‌بینی شده تا از نهادها و تاسیسات‌های ارفاقی در راستای اعمال اصل تناسب حکم بر مجازات استفاده کند تأکید کرد: صدور حکم حبس برای تمام جرایم نتیجه‌بخش نخواهد بود.
وی ادامه داد: البته در موارد جرایم خشن، حرفه‌ای که مرتکبین به ارتکاب جرم عادت و مصر هستند باید با شدت برخورد و در کنار آن برنامه‌های اصلاحی نیز اجرا شود.
نجفی خاطرنشان کرد: در خصوص افرادی که برای نخستین بار و با شرایط خاصی مرتکب بزه شده‌اند و قابلیت اصلاح و اعاده به جامعه را دارند، بهترین نوع تصمیم این است که با استفاده از نهادهای ارفاقی و جایگزین حبس علاوه بر تأمین مصالح شاکی خصوصی؛ منافع جامعه و هم منافع خانواده متهم را نیز در نظر گرفت.
وی با اشاره تعدد نهادهای ارفاقی و جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: در راستای بهره‌گیری از این نهادها و همچنین اصلاح مجرمین از مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا تا زمانی که حکم در حال اجرا بوده فرآیندها و ظرفیت‌های متعددی دیده شده است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان بیان کرد: در این راستا در صورت صلاحدید قاضی می‌تواند اجرای مجازات را معلق یا مشروط کند و یا شکل اجرای مجازات را تغییر دهد.
وی گفت: قانونگذار در مرحله دادسرا اختیاراتی به دادستان واگذار کرده که اگر برای وی محرز شود، فرد تحت تاثیر شرایط خاصی مرتکب جرم شده و نادم و پشیمان است و نیز فاقد هرگونه سابقه کیفری، در این صورت برای او تعلیق تعقیب صادر کند.
وی با بیان اینکه اگر مجازات از نوع مجازات‌های درجه(۶) و شامل حداکثر دو سال حبس باشد دادستان می‌تواند به جای تقاضا کیفرخواست در همان مرحله دادسرا تعقیب فرد را معلق کند تا سابقه کیفری برای فرد ثبت نشود افزود: باید طرح قرار تعلیق برای متهم صادر شود به شرط اینکه مدت یک تا دو سال مرتکب بزه جدید نشود.
انتهای پیام/۸۹۰۲۶/
